رای وحدت رویه شماره ۶۱ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا قائمی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۵ و ۶ دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۴۰۱ موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت، سازمان شهربانی جمهوری اسلامی ایران به خواسته، اعاده به خدمت در شهربانی به شرح دادنامه شماره ۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ چنین رای صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله دایر بر اینکه مشارالیه در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۶۷ به استناد ماده ۱۳۶ و ۱۹۹ و تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و بر اساس اختیارات قائم مقام فرماندهی کل از خدمت بازخرید گردیده است که به جهات ذیل شکایت شاکی وارد میباشد. زیرا اولاً تبصره ۸ ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی ناظر به اعمال تنبیهات بوده در حالی که در پرونده امر مدرکی که حکایت از این امر باشد مشهود نیست و ثانیاً ماده ۱۲۶ قانون جدید ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ به صراحت بیان میدارد، پرسنلی که تا ۴ سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیآورند که همچنین پرسنلی که فاقد توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه و یا رتبه تخصیصی مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آنها نیز به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نباشد با تشخیص هیاتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ این قانون از خدمت معاف گردیده و در حالی که اولاً مشخص نیست و بازخرید خدمت شاکی به خاطر عدم نیل درجه و یا رتبه بالاتر پس از ۴ سال توقف بوده و اداره طرف شکایت نیز چنین دفاعی به عمل نیاورده است. ثانیاً مرجع تشخیص موارد مذکور در ماده ۱۲۶ هیاتهای رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش جمهوری اسلامی میباشد به عبارت دیگر وقتی میتوان به استناد ماده ۱۲۶ مستخدمی را بازخرید یا بازنشسته کرد که هیاتها موضوع ماده ۱۰۴ قبلاً نسبت به وی در زمینه عدم نیل به درجه بالاتر پس از توقف ۴ سال یا عدم مصلحت ادامه خدمت وی اظهارنظر کرده باشند و حال آنکه در پرونده امر مدرکی که حاکی از این اقدام باشد مشهود نیست. ثالثاً استناد به ماده ۱۹۹ قانون که اختیارات فرماندهی کل را بیان میدارد و اینکه وزیر کشور بر اساس اختیارات تفویض شده از ناحیه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان قائم مقامی فرماندهی کل بازخرید خدمت شاکی را تصویب کرده که با ملاحظه اختیارات تفویض شده به آقای محتشمی وزیر وقت کشور در تاریخ ۲۲/۸/۱۳۶۴ که بدین شرح میباشد «... بدین وسیله به جنابعالی اجازه داده میشود تا با مشورت آقای رئیس جمهور محترم از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی مزبور تا اصلاح مقررات استفاده کرده و نسبت به ترفیع و تشویق افسران و درجه داران و سایر موادی که از اختیارات فرماندهی نیروها است اقدام مقتضی معمول نمایید» موجه نمیباشد زیرا در حکم مزبور به صراحت اشاره شده که با مشورت ریاست جمهوری از اختیارات فرماندهی کل قوا در امور نیروهای انتظامی استفاده کرده در حالی که دلیل و مدرکی که حکایت از مشورت و موافقت قبل از تصویب باشد، ارائه نگردیده و از طرفی اختیارات واگذار شده محدود بوده و تا زمان اصلاح مقررات و چون قانون جدید ارتش در تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ اصلاح و به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۷/۹/۱۳۶۶ لازم الاجراء گردیده و شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی نیز وفق ماده ۲۰۴ قانون ازنظر امور استخدامی و پرسنلی تابع مقررات این قانون بوده لذا با اصلاح مقررات مهلت استفاده از اختیارات تفویض شده به پایان رسیده و مدرک دیگری که از تفویض اختیار مجدد براساس مقررات جدید شده باشد ارائه نگردیده است. علیهذا نظر به مراتب فوق شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به ابطال حکم بازخرید خدمت شاکی صادر و اعلام میگردد. ب- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ موضوع شکایت آقای محمدرضا قائمی به طرفیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خواسته محاسبه سنوات خدمت (ایام انفکاک در بازنشستگی) به شرح دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه از سوی شاکی دلیل و مدرک کافی که مثبت تخلف مشتکیعنه از قوانین و مقررات مربوطه باشد، ابراز نگردیده و خواسته شاکی قابلیت اجابت ندارد، قرار رد شکایت صادر نموده است. ج- شعبه پنجم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۸۷ موضوع شکایت آقای نصراله اکبری به طرفیت نیروی انتظامی به خواسته احتساب مدت بازخریدی به شرح دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ چنین رای صادر نموده است. شاکی اعلام نموده از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۶ به استناد ماده واحده مصوب ۱۳۵۸ از خدمت بازخرید شده که در اجرای رای دیوان عدالت اداری مبنی برلغو بازخرید از تاریخ۲۶/۷/۱۳۷۲به خدمت اعاده شده است تقاضای رسیدگی و پرداخت حقوق و مزایای ایام برکناری و ترفیع درجات معوقه را نموده است با بررسی مندرجات پرونده کلاسه ۶۸/۲۳۸ دیوان عدالت اداری و توجهاً به توضیحات نماینده نیروی انتظامی در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در اجرای دادنامه شماره ۱۲۰۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۹ با الغاء حکم بازخریدی از تاریخ ۲۶/۷/۱۳۷۲ به خدمت اعاده گردیده بنابراین شاکی استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام برکناری را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه به دیوان عدالت اداری (۵/۱۰/۱۳۶۸) تا تاریخ اشتغال مجدد به خدمت را دارا است و سوابق برکناری شاکی از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۶ با پرداخت کسور بازنشستگی جزء سنوات خدمت شاکی منظور خواهد شد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی در خصوص موارد فوق صادر و اعلام میگردد. در خصوص درخواست شاکی دایر به اعطاء درجات معوقه نظر به اینکه ترفیع پرسنل نیروهای مسلح تابع شرایط مذکور در ماده ۷۹ قانون آجا و آییننامه اجرایی آن است لذا الزام نیروی انتظامی به عدم رعایت شرایط مذکور فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت وی در این خصوص صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً، دادنامه شماره ۶۱۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۵ شعبه پنجم با توجه به اینکه خواسته شاکی احتساب ایام عدم اشتغال به خدمت جزء سابقه بازنشستگی بوده است با دادنامههای شماره ۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ و شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ به ترتیب صادره از شعب ششم و پنجم به لحاظ تفاوت موضوع شکایت و خواسته تناقضی ندارد. ثانیاً وجود تناقض بین دادنامههای شماره ۵۴۹ مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۹ شعبه ششم و شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم محرز به نظر میرسد. هر چند ابلاغ بازخرید خدمت شاکیان در سال به موجب دادنامههای قطعی ابطال شده و نامبردگان به خدمت اعاده گردیدهاند، لیکن نظر به اینکه تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری بوده است و تاخیر در آن مستند به فعل شخص شاکی بوده و پرداخت حقوق و مزایای قانونی ایام بلاتکلیفی قبل از طرح شکایت مجوزی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۷۹۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ شعبه پنجم دیوان در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد