رای شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۱۱

تاریخ دادنامه: ۴ آذر ۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۹۱/۹۴۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱- نور اله عمرانی پور ۲- هیبت اله نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹ ت۳۹۱۳۹ ه-- ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ه-- ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای دادنامه شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ کلاسه ۸۶، ۵۱، ۵۷، ۵۸ و ۹۵۶ و به موجب ماده ۱۱۰ و ۱۲۵ قانون خدمات کشوری بند ۱ مصوبه فوق الذکر را ابطال کرده و در مورد بند ۲ سکوت کرده است، با عنایت به این که ماده ۱۱۰ قانون مذکور در مورد شاغلان و بازنشستگان کشوری لازم الاجرا بوده و ضریب حقوق را در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۵۰۰ ریال تعیین کرده است لذا تقاضا دارد رای موصوف را در مورد بازنشستگان کشوری شرکت دخانیات که تاکنون از تفاوت ۵۰ هزار تومان عیدی پایان سال ۱۳۸۶ بهره مند نشده اند تسری داده و شرکت دخانیات را ملزم کرده و تفاوت مذکور را پرداخت نمایند. توضیح این که اداره کل حقوقی دخانیات به موجب نامه شماره ۸۱۴۵۲۱- ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ رای قبلی را برای بازنشستگان نافذ نمی داند لذا تقاضای ابطال بند ۲ مصوبه دولت که مغایر قانون خدمات کشوری بود را داشته است و تقاضای صدور رای و ابلاغ آن را دارد. " متن تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ه-- ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ هیات وزیران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ (۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۴۹۱۲۷/۱۷۵۶۰- ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ توضیح داده است که: " سلام علیکم، با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۴۲۶۷- ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ (کلاسه پرونده ۹۱/۹۴۴) مربوط به دادخواست ابطال بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ه-- ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ و پرداخت مابه التفاوت ناشی از ابطال بند (۱) تصویب نامه یاد شده اعلام می دارد: ۱- دادنامه شماره ۱۰۳ الی ۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ (کلاسه پرونده ۸۶/۵۱، ۵۷، ۵۸، ۹۵۶) هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حاکی از ابطال بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۹۱۷۲۹/ت۳۹۱۳۹ه-- ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ است که ناظر بر چگونگی پرداخت پاداش شاغلان بوده است. شاکی در دادخواست خود تقاضا کرده که رای موصوف در مورد بازنشستگان که از لحاظ پرداخت پاداش مشمول بند (۲) تصویب نامه مورد نظر می‌باشند اجرا شود که با توجه به این که هر کدام از بندهای (۱) و (۲) دارای احکام جداگانه هستند چون اجرای بند (۱) در مورد شاغلان بوده هر چند که ابطال شده است دلیلی بر شمول آن نسبت به مشمولان بند (۲) تصویب نامه ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی در این مورد را دارد. ۲- همان طور که عنایت دارند مقنن در جزء «ب۱» بند «۱۱» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که مقرر داشته است: «ب۱- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (۲۰) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال ۱۳۸۸ لغو می‌شود. درج تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت کشوری (۱۳۸۸/۰۱/۰۱)...» به لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (۷۵) قانون یاد شده (در خصوص پاداش پایان خدمت)، از ابتدای سال ۱۳۸۸ تصریح کرده است. بنابراین بند «۲» تصویب نامه که تقاضای ابطال آن مطرح شده، بر اساس مقررات حاکم در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده و مستند به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی بوده است، اشکالی نداشته و وفق مقررات قانونی تنظیم شده است. نظر به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که مطابق جزء ب ۱ بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ اعلام شده است و حکم مقرر در ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مبنی بر این که « امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین معادل (۵۰۰۰) می‌باشد.» در فصل دهم قانون مذکور قید شده است، بنابراین با لحاظ مقررات فوق الذکر و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۲۷ قانون یاد شده مبنی بر این که: « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۰۵ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.» استناد به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴، از تاریخ حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی از ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ وجاهت قانونی ندارد، بنابراین در بند ۲ مصوبه مورد اعتراض که در زمان عدم حاکمیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری با استناد به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۴، میزان پرداخت پاداش آخر سال مشمولان بند مذکور تعیین شده است با مقررات حاکم در زمان تصویب مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریعلی مبشری