رای شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۳۱۰/۸۸
شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت
موضوع: حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران » از ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۹/۳۰۳۷۰- ۱۹/۱/۱۳۸۳ هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۲۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در ماده (۳) آییننامه اجرایی مورد اعتراض، تغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که تاسیسات آنها به شهرکهای صنعتی انتقال یافته منوط به تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شده است، در حالی که به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب سال ۱۳۸۲، ذکری از کمیسیون مزبور به عمل نیامده و بر فرض وجود هم، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور موخر از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و اراده جدید قانونگذار حاکی از عدم لزوم تصویب کمیسیون مزبور است، بنابراین عبارت مورد نظر از ماده (۳) آییننامه با قانون، مغایرت دارد. متن ماده ۳ آییننامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۳- سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارائه مدارک موضوع ماده (۲) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (با تصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۷۱۲۸/۸۶۴۵- ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- عدم ذکر کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، دلالتی بر نسخ ماده (۵) و یا عدم رعایت آن در خصوص مورد ندارد و به علاوه بدیهی است که اجرای مفاد ماده (۷) مقید بر رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط است. ۲- ضمن این که اخیراً در تاریخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ ماده (۵) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده و مطابق آن هر گونه تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری به کمیسیون موضوع این ماده محول شده است. بنابراین بر مبنای ادعا و استدلال شاکی، قانون اخیرالتصویب ناسخ قوانین مغایر سابق بوده و در نتیجه ماده (۳) آییننامه مورد اعتراض که موافق با آن است مغایرت قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحیه سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها به عهده کمیسیون مربوطه محول شده است وتغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که در ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تصویب مقنن قرار گرفته است، نتیجتاً به تغییر نقشه و طرح تفصیلی شهر می انجامد، بنابراین عبارت « با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده ۳ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون فوق الاشعار، موافق حکم مقنن تدوین شده و قابل ابطال نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری