رای شماره ۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۱

تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۷۲

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب نامه شماره ۱۱۷؍۱؍۱۰؍ص-۱۶؍۱؍۱۴۰۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

" ۱- در رای مورد اعتراض بر اساس ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که مقرر داشته است، عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت معتبر از اتاق مربوط خواهد بود. بند ۶ از ماده ۵ آیین‌نامه مذکور که شرط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاق ها را برای رای دادن و شرکت در انتخابات یک سال سابقه در نظر گرفته است خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون دانسته است و ابطال نموده است. در حالی که ماده ۱۴ فقط در مقام بیان شرط عضویت در اتاق است که آن را منوط به داشتن کارت عضویت معتبر نموده است. لا محاله باید عضویت معتبر در جایی تعریف گردد و رای از این حیث که صرف عضویت معتبر به موجب قانونی سبب حق شرکت در انتخابات خواهد بود ابراز و استناد نشده است. بنابراین بیان شرط عضویت دلیل امکان شرکت در انتخابات نیست و از این جهت استفاده نابجا و ناروا از حکم ماده ۱۴ قانون اتاق ایران معمول شده است.

۲- در ماده ۹ قانون اتاق ایران وظایف شورای عالی نظارت در ۶ بند و ۲ تبصره بیان شده است که از جمله بیان حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ می‌باشد. قانونگذار در این بند مقرر داشته است، بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه از وظایف شورای عالی نظارت است. لذا به موجب این بند شورای عالی نظارت هم شرایط نحوه عضویت را بیان می کند و هم حدود عضویت و شرایط آن را مقرر می‌دارد که از جمله آن تعیین سقف زمانی اعتبار کارت، اعتبار عضویت و شرایط شرکت در انتخابات است. بنابراین بر اساس نص صریح بند (الف) ماده ۹ قانون مذکور تعیین نحوه عضویت و حدود آن داخل در اختیارات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران است و حکم این بند از ماده ۹ ارتباطی با ماده ۱۴ که شرط عضویت را بیان می کند نخواهد داشت.

۳- اقدام شورای عالی نظارت در وضع آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها بر اساس اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۹ قانون تشکیل اتاق ایران مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۳۷۳ آن امری منطبق با قانون و در حدود اختیارات و با رعایت شرایط و مراتب مذکور در آن ماده قانونی بوده است و می‌باشد. لذا ابطال بند ۶؍۵ مصوبه شورای عالی نظارت بر اساس ماده ۱۴ هیچ ارتباط حکمی و موضوعی بین مصوبه مورد شکایت و مستند قانونی ایجاد نمی کند و استناد به ماده ۱۴ ناشی از عدم توجه به اختیارات مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون فوق الذکر فراهم شده است که از این جهت و بر اساس دلایل صدرالذکر قابلیت نقض و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد. "

۲- متن رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی به قرار زیر است:

" بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۵؍۹؍۱۳۷۳ « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رای دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. "

۳- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش شماره م۲۰؍۶۴۱۴۰۷؍۹۰۰۰-۱۶؍۹؍۱۴۰۰ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به قرار زیر است:

" در رابطه با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می رساند که بر اساس بند ۶؍۵ از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق های شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت مقرر شده بود که: « اعضای هر یک از اتاق ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می‌توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می‌دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تایید شده فرد و یا افراد مورد نظر را انتخاب نمایند.» به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مقرره مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ اعلام کرده که: «بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۶۹ با اصلاحات ۱۵؍۹؍۱۳۷۳ « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. » نظر به این که قانونگذار در خصوص شرایط رای دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند ۶؍۵ ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

با این حال به نظر می‌رسد که رای مزبور از این جهت واجد ایراد قانونی باشد که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که مقرر کرده است: « عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود». به معنای نفی صلاحیت شورای عالی نظارت برای تعیین سایر شرایط عضویت در اتاق های مختلف نیست. زیرا بر اساس بند (الف) ماده ۹ همین قانون « بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه» یکی از وظایف شورای عالی نظارت است و برخلاف استدلال در شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی مبنی بر اینکه « مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است» قانونگذار مجوز بررسی و تصویب آیین‌نامه را در این موضوع به شورای عالی نظارت اعطا کرده و وضع مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، رای یاد شده واجد ایراد قانونی به نظر می‌رسد و اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن قابل پیشنهاد است."

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوط ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیات تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است..

رای هیات عمومی

برمبنای بند «الف» ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۲؍۱۳۶۹، «بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رئیسه»، از وظایف شورای عالی نظارت اتاق ایران است و شورای مذکور می‌تواند در مقام تعیین حدود عضویت در هریک از اتاقها، به وضع مقررات لازم در خصوص مواردی مانند میزان حداقل سابقه عضویت در اتاق برای شرکت در انتخابات آن که از مصادیق تعیین حدود عضویت محسوب می‌شود، اقدام نماید و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که براساس آن: «عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود»، به معنای نفی صلاحیت شورای عالی نظارت برای تعیین حدود عضویت در اتاقهای مختلف نیست. لذا برخلاف استدلال مقرر در رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شورای عالی نظارت مجوزی برای تصویب آیین‌نامه ندارد، قانونگذار مجوز بررسی و تصویب آیین‌نامه را در رابطه با موضوع حدود عضویت در هریک از اتاقها به شورای عالی نظارت اعطاء کرده و وضع بند ۶؍۵ از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت اتاق ایران در چهارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند «الف» ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای شماره ۱۴۶۴-۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نقض و اعتبار حقوقی بند ۶؍۵ از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان مصوب ۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شورای عالی نظارت اتاق ایران تایید می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری