رای شماره ۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۳
تاریخ دادنامه: ۷؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" نظر به اینکه طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، توسعه خیابان ها، کوچه ها و معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداری ها است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، قدرالسهم های جداگانه ای حداکثر به میزان ۷۵؍۴۳ درصد بابت افراز و تفکیک عرصه املاک از مالکین جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی و احداث شوارع و معابر به طور رایگان از مالکین دریافت میشود و استلزامات خاص معابر و شوارع نیز بالتبع بر عهده شهرداری است. همچنین طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداری ها میباشد. لذا افزایش هزینه های صدور پروانه و افزودن بر تکالیف و تعهدات مالکین مغایر با سیاست کاهشی مزبور و سیاستهای کاهشی تورمی دولت مندرج در ماده ۱۴ آییننامه وضوع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران میباشد. ایضاً طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری ها است. لذا وظایف دولت و هزینه های آن قابل انتقال به اشخاص نمیباشد. از طرف دیگر طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. ایضاً طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع قاعده الزام آور در اخذ وجوه غیر از موارد منصوص قانونی است. همچنین تباصر ۲ و ۳ مصوبه معترض به در خصوص املاکی که سال های قبل تفکیک شده اند، مصداق عطف بماسبق شدن مصوبه و مغایر با قانون و موازین و ضوابط حقوق اداری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان مبنی بر عدم عطف بماسبق شدن است. شایان ذکر است طبق آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره های ۲۳۹-۲۳؍۳؍۱۳۹۶، ۵۶۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۶، ۶۶۷-۱۸؍۷؍۱۳۹۶ و ۱۱۵۱-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده سازی معابر که از وظایف شهرداری ها است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص گردیده است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد استدعاست."
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر میباشد:
" بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰
عرض کوچه یا خیابان به متر
عرض سواره رو به متر
تعداد و مشخصات جدول به کار رفته در یک متر طول
هزینه یک متر طول جدول گذاری معابر کانیو
هزینه یک متر مربع زیر سازی معابر (ریال)
هزینه جدول گذاری نهر به ازاء هر متر طول بر قطعات
هزینه زیر سازی و آسفالت به ازاء هر متر طول بر قطعات
جمع هزینه آماده سازی به ازاء هرمتر طول بر قطعات
تا ۶ متری
۶
۱ ردیف آبرو
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۹۰۰/۲
۰۰۰/۶۰۰/۲
۸ متری
۶
۱ ردیف آبرو کانیو
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۹۰۰/۲
۰۰۰/۶۰۰/۲
۱۰ متری
۹/۶
۲ ردیف آبرو کانیو
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۳۱۲/۳
۰۰۰/۹۵۰/۲
۱۲ متری
۷/۸
۲ ردیف آبرو کانیو
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۹۷۶/۲
۰۰۰/۶۰۰/۳
۱۴ متری
۱۰
۲ ردیف آبرو کانیو
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۸۰۰/۴
۰۰۰/۲۵۰/۴
۱۶ متری
۳/۱۱
۲ ردیف آبرو کانیو
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۴۲۴/۵
۰۰۰/۷۰۰/۴
۱۸ متری
۵/۱۲
۲ ردیف جدول دوبل
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۰۰۰/۶
۰۰۰/۱۵۰/۵
۲۰ متری
۵/۱۳
۲ ردیف جدول دوبل + ۲ ردیف تک جدول
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۱۲۰/۶
۰۰۰/۵۰۰/۵
۲۴ متری
۱۶
۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۶۸۰/۷
۰۰۰/۴۰۰/۶
۳۰ متری
۱۹
۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۱۲۰/۹
۰۰۰/۴۵۰/۷
۳۵ متری
۲۱
۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۸۸۰/۸
۰۰۰/۲۰۰/۸
۴۵ متری
۲۸
۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول
۰۰۰/۶۰۰
۰۰۰/۱۳۲
۰۰۰/۸۴۰
۰۰۰/۴۴۰/۱۳
۰۰۰/۱۵۰/۱۰
هزینه آماده سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک و افراز در شهرک ها و کوی ها که برابر طرح جامع و تفصیلی و... در داخل محدوده شهر قرار گرفته اند طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین میباشد و تحت نظارت مهندسین شهرداری باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک شده توسط مالک (با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذینفع ها) انجام شود. در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده سازی معابر راساً اقدام نماید شهرداری میتواند با اخذ کلیه هزینه های مربوطه برابر فهرست بهاء جاری از طریق معاونت عمرانی نسبت به آماده سازی معابر اقدام نماید. این موضوع مشمول تفکیک ها و احداثی های غیر مجاز نیز میباشد.
تبصره۱- املاکی که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تفکیک شده اند و هزینه آماده سازی پرداخت نمودهاند در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول بهسازی و تعمیر معابر نخواهند شد.
تبصره۲- املاکی که قبل از سال ۱۳۹۳ تفکیک شده و هزینه آماده سازی پرداخت نمودهاند ۵۰ درصد بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر را در زمان صدور پروانه ساختمانی پرداخت خواهندکرد.
تبصره۳- هزینه آماده سازی از ساختمان هایی که فاقد پروانه ساخت میباشند و قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۷ در ابهر و شناط و قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۶ در شریف آباد احداث شده اند و برای استعلام به شهرداری مراجعه می نمایند بهای خدمات بهسازی اخذ نخواهد شد ولی در زمان صدور پروانه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر اخذ خواهد شد.-شهرداری ابهر"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳؍۷؍۱۳۴۲)، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موجود صرفاً در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آمادهسازی برعهده مالکین گذاشته شده و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰) نیز نحوه تعیین معابر و شوارع در صورت تفکیک مشخص شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری