رای شماره ۶۳۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۷/۹/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۶۳۲

کلاسه پرونده: ۸۷/۲۲۰

شاکی: آقای حبیب اله بصیری اصفهانی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۴/۸۶/۱۰۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ مدیرکل ثبت اسناد و املاک اصفهان

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، صدور بخشنامه شماره ۷۱۹۴/۸۶/۱۰۳ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۶ مدیرکل اداره ثبت استان اصفهان به کلیه واحدهای ثبتی و هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی با تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی تعارض داشته و همین امر مشکلاتی برای هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ مستقر در واحدهای ثبت و مردم استان فراهم نموده است. زیرا اولاً، مقصود و منظور مقنن از تصویب قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها بدون مجوز واحدهای جهاد کشاورزی) ثانیاً، تبصره ۳ ماده ۲ قانون مزبور فقط به موارد تفکیک و افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری احصاء نموده و هر کدام از ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف نموده از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نمایند و منظور از هیاتها، در تبصره ۳ از ماده ۲ قانون مزبور هیاتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی است که طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ از قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۲/۲/۱۳۶۷ زارعین صاحب نسق و مالکیت و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم روستاها.... ثالثاً، قانون اصلاح مواد ۱-۲-۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد معروف به ماده ۱۴۷ مطابق مفاد قانون مزبور هیاتها به مجرد احراز تصرفات مالکانه اعم از اینکه نحوه مالکیت آنها عادی یا رسمی باشد نسبت به اصدار رای اقدام نمایند. رابعاً اگر چنانچهسازمان ثبت اسناد کشور ضرورت این امر را تشخیص می‌داد جهت وحدت رویه برای کل کشور مبادرت به صدور بخشنامه می‌نمود. خامساً، مدیرکل ثبت اصفهان از قید کلمه هیاتها در تبصره فوق تفسیر به رای نموده و باعث بروز مشکلاتی را برای هیاتها و مردم فراهم نموده است. سادساً، قطع نظر از صحت و سقم بخشنامه صادره علی القاعده براساس اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. لذا متقاضی ابطال بخشنامه فوق‌الذکر می‌باشم. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق‌الذکر طی نامه شماره ۹۷۶۳/۸۷/۱۰۳مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۷ چنین اعلام داشته است، ۱- طبق تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ و کاربری اراضی مزروعی و باغها، «ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.» لذا در تبصره ماده مزبور مصرحاً ادارات ثبت اسناد و املاک در موارد تفکیک و افراز و تقسیم اراضی فوق مکلف به استعلام از سازمانهای جهاد کشاورزی گردیده‌اند و نظر به اینکه ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز ناظر به نوعی افراز و تقسیم املاک و اراضی می‌باشد. ۲- نامه مورد شکایت این اداره کل در پاسخ به سوالات مکرر واحدهای ثبتی تنظیم گردیده و اصولاً ادارات کل استانها اختیار صدور بخشنامه را ندارند. ۳- صرفنظر از استعمال عبارت (سایر هیاتها) در تبصره مزبور که به نظر مشمول هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز می‌باشد و اصولاً هیاتهای دیگری که صلاحیت افراز و تقسیم اراضی کشاورزی و باغها را دارا باشند به نظر نمی‌رسد، قید ادارات ثبت اسناد و املاک ناظر بر هیاتهای حل اختلاف ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نیز خواهد بود. ۴- اگرچه تصرف به عنوان مالکیت رکن اصلی قانون اصلاح مواد یک و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن می‌باشد، لیکن تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغها مختص قانون مزبور می‌باشد و در موارد مشمول تبصره مزبور نمی‌توان صرفاً بر اساس تصرفات اقدام نمود. ۵- در بند ۷ ماده ۱۴۷ قید گردیده است در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد، با رعایت مقررات تبصره یک ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۳۵۲ مشمول این قانون نخواهد بود. ۶- براساس اصل ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است لیکن در مانحن فیه قانون فوق‌الذکر مواجه با ابهامی نبوده است تا از مجلس شورای اسلامی استفسار نموده و این اداره کل نیز صرف نظر از نداشتن اختیار صدور بخشنامه، در مقام تفسیر قانون نبوده و شاکی بی جهت نامه این اداره کل را تفسیر قانونی فرض نموده‌اند. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در تبصره ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۸۵ تصریح شده است «ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.» نظر به حکم مذکور و عنایت به حدود وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و هیات مقرر در ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد یک و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۰ در باب بررسی وضعیت املاک از حیث عرصه و اعیانی و اقدام به تفکیک، افراز و تقسیم اراضی و املاک، بخشنامه مورد اعتراض که هیات موضوع ماده ۱۴۷ را در زمره هیاتهای مقرر در تبصره ۳ ماده ۲ قانون فوق‌الاشعار قرار داده است، مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی