رای شماره ۶۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۸۶۱/۸۸
شاکی: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
تاریخ رای: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: کانون هماهنگی شورای عالی اسلامی کار استان تهران به موجب دادخواستی نقض و ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام، احتراماً به استحضار می رساند برابر ماده ۴۱ قانون کار اعلام می دارد: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید و حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. بر همین اساس شورای عالی کار در اواخر سال گذشته (۱۳۸۷/۱۲/۲۱) به اتفاق نمایندگان خود مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران و به ریاست وزیر کار و امور اجتماعی تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نرخ حداقل دستمزد را براساس درصد تورمی که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده بود به تصویب رساند مبنی بر این که با افزایش ۲۵ درصدی نرخ تورم به عنوان حداقل دستمزد موافقت نمود، متعاقباً از سوی وسائل ارتباط جمعی و صدا و سیما به اطلاع عموم رسانده شد (مصوبه شماره ۱۳۶۵۹۱ و جلسه ۱۳۸۷/۱۲/۲۱). متاسفانه وزارت کار چند روز پس از آن از تکالیف قانونی خود عدول کرده و در یک اقدامی غیر قانونی و نسنجیده جلسه دیگری را در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ برای شورای عالی کار ترتیب داد که جلسه مذکور با اعتراض نمایندگان کارگران مواجه گردید به طوری که این نمایندگان پس از اطلاع از موضوع، جلسه را ترک کردند در نتیجه شورای عالی کار برخلاف ماده ۱۶۸ قانون کار و بدون حضور نمایندگان کارگران و بدون حد نصاب قانونی و فقط با حضور شش عضو (نمایندگان دولت و کارفرمایان) تشکیل و در نتیجه در آن جلسه تصمیماتی گرفته شد که متاسفانه مصوبات جلسه گذشته را نقض نمود به طوری که بر اساس تصمیمات این جلسه افزایش حداقل دستمزد به ۲۰ درصد کاهش یافت متاسفانه وزارت کار و امور اجتماعی از ابتدای سال جاری (فروردین ۱۳۸۸) اقدام به انتشار بخشنامه حداقل مزد مطابق جلسه اخیر نمود و از آن جا که این بخشنامه حقوق کارگران کشور را در معرض تضییع قرار می دهد بنابر دلایل ذیل مصوبه اخیر مغایرت قانونی داشته و آن را ناقض حقوق کارگران می دانیم. ۱- جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ مطابق ماده ۱۶۸ قانون کار تشکیل گردیده و مصوبات آن نیز با حضور کلیه نمایندگان تصمیم گیری شده و امضا شده است بنابراین اصل سه جانبه گرایی طبق همان ماده رعایت شده است ولیکن جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ بدون در نظر گرفتن ماده ۱۶۸ تشکیل گردیده و حد نصاب قانونی به هیچ وجه رعایت نشده است لازم به ذکر است که جلسه اخیر فقط با حضور شش نفر از اعضا تشکیل شده است. ضمناً مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۶۸ قانون کار جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. ۲- مصوبه اولیه مطابق ماده ۴۱ قانون کار صورت گرفته و بر اساس آن اعضا طبق درصد تورمی که از بانک مرکزی اعلام گردیده بود تصمیم گیری نمودند در حالی که در جلسه اخیر (۱۳۸۷/۱۲/۲۷) رعایت قانون کار نشده است. متن بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ به قرار زیر است: " شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۸، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد. ۱- از اول سال ۱۳۸۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قراردادی دائم یا موقت) مبلغ ۸۷۸۴۰ ریال (هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال) تعیین میگردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۱۰۹۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد در صورتی که با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال شود ملاک همان ۸۷۸۴۰ ریال است. ۲- به کارگرانی که در سال ۱۳۸۸ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت میگیرد. تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۷، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت. ۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دایم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۸ مبلغ ریالی بن (سهم کارفرمایان) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) منظور و بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد. ۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقای طبقه شغلی به موجب دستورالعملهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. ۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۸ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. ۶- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار به موجب لایحه شماره ۱۳۳۱۰۷- ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " احتراماً، عطف به نامه شماره ه-/۸۸/۸۶۱ - ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ به عنوان دفتر حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص دادخواست کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱- ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار به استحضار می رساند: ۱- به موجب ماده (۱۶۸) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. همچنین ماده (۵) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (۱۷۰) قانون کار- مصوب ۱۳۸۷/۰۱/۰۵ موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۷/ت۳۸۲۲۰ک- ۱۳۸۷/۰۱/۱۰ مقرر نموده است اعضای شورا مرکب از (۱۱) نفر میباشند و جلسات آن با حضور حداقل (۷) نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر این که در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند. مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ۲- با عنایت به صورتجلسه شماره (۸۴) مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ هفت نفر از اعضای شورای عالی کار تصمیم مربوط به تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۸ را اتخاذ نموده اند. نظر به این که تعداد اعضای شورای مذکور (۱۱) نفر میباشد شرط اکثریت آرای حاضرین در جلسه محقق بوده است. ۳- ردیفهای (۱۹)، (۱۸) و (۱۷) صورت اسامی اعضای شرکت کننده در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ که به امضای سه نفر نماینده کارگران در آن شورا رسیده است، موید حضور نمایندگان مذکور میباشد. نظر به این که تصمیم اتخاذ شده همان گونه که در صورت جلسه مشخص است دایر بر شرکت سه نفر نماینده کارفرمایان در جلسه میباشد، لذا شرط حضور دو نفر از گروه کارفرمایان نیز محقق بوده است. بنابراین ادعای خواهان در خصوص عدم رعایت حد نصاب اعضاء در هر دو صورت مردود میباشد. ۴- ادعای دیگر خواهان نیز موجه به نظر نمی رسد، زیرا جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار با رعایت ماده (۴۱) قانون کار و با توجه به بندهای (۲) و (۱) آن ماده، تشکیل شده است و مذاکرات صورت گرفته در خصوص افزایش ۲۵ درصدی مزد کارگران (در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۱) طبیعتاً منطبق با اطلاعات واصله از مرجع رسمی (نامه شماره ۱۳۰۰۹۲/۸۷- ۱۳۸۷/۱۲/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که نرخ تورم شش ماهه آخر سال ۱۳۸۷ را با روند نزولی و کمتر از ۱۹ درصد توصیف نموده است) و حسب موازین قانونی و با رعایت مقررات شکلی از جمله نصاب جلسات و تصمیمات منجر به اتخاذ تصمیم و وضع بخشنامه مربوط دایر بر افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد کارگران در همان جلسه (۱۳۸۷/۱۲/۲۷) شده است. ۵- با عنایت به این که بخشنامه مورد اعتراض به شماره ۱۳۹۸۴۱ - ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ تا پایان سال ۱۳۸۸ اعتبار داشته و بخشنامه جدید حداقل مزد به شماره ۱۳۱۵۳۵ - ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ صادر گردیده و از ابتدای سال ۱۳۸۹ نیز لازم الاجرا میگردد، رسیدگی به خواسته خواهان از این حیث نیز محملی ندارد. بنابراین با عنایت به این که در صدور بخشنامه مورد اعتراض تخلفی از مقررات (ماهوی و شکلی) صورت نگرفته است و خواسته خواهان نیز منطبق با موازین قانونی نمیباشد و همچنین با توجه به این که مفاد بخشنامه مذکور در سال ۱۳۸۸ به اجرا درآمده است وکلیه کارفرمایان و کارگران مشمول قانون کار که بخش اعظم نیروی کار کشور را تشکیل می دهند رابطه مزدی خود را بر مبنای آن بخشنامه تنظیم نموده اند، لذا رد شکایت خواهان مورد استدعا میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]، ناظر بر ابلاغ مصوبه یکصدو هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار بوده است و مستقلاً حاوی مقررات خاصی نیست، بنابراین قابل ابطال به نظر نمی رسد. از سویی جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ شورای عالی کار با رعایت نصاب مقرر در آییننامه موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل شده است و عدم امضای مصوبات جلسه توسط نماینده کارگران با وصف حضور در جلسه مذکور، موجب بی اعتباری در مصوبات جلسه شورای عالی کار نخواهد بود. از این حیث نیز مصوبه مزبور قابل ابطال تشخیص داده نمی شود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری