رای شماره ۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۱۲/۶۹
شماره دادنامه:۶۴
تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۰
شاکی: شرکت میتسوئی اند کمپانی لیمیتد
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه:
شاکی در درخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت در تاریخ ۲۴/۱۱/۵۴ به عنوان پیمانکار قرارداد تی اس -۲۴ را با برق منطقه ای خراسان به عنوان کارفرما امضا نمود و آن را در تاریخ ۲۷/۱۲/۶۰ بپایان رسانیده، و نسخه ای از صورتمجلس تحویل قطعی را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تامین اجتماعی شعبه یک مشهد ارسال گردید. با اینکه این شرکت در اجرای قانون تامین اجتماعی برای کلیه افرادی که در این پرونده همکاری داشته اند،لیست حق بیمه تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده، معهذا سازمان موضوع را نادیده گرفته، و ظاهراً به استناد ماده ۴۱ با اعمال ضریب به کل مبلغ قرارداد مطالبه ۲۳۲، ۷۶۱، ۲۹۷ ریال نموده است. که با ایراد شرکت پرونده در هیات بدوی تشخیص مطالبات مورخ ۱۷/۱۱/۶۳ مطرح، و مبلغی را بابت مانده اصل حق بیمه و مبلغی به عنوان خسارت متعلقه لغایت ۱۵/۶/۶۲ را مطالبه نموده است. بدلیل اعتراض شرکت پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدیدنظر در تهران ارجاع گردید. شرکت در تاریخ ۱۵/۲/۶۵ مبلغ ۱۲۹۳۸۶۱۴۵ ریال بابت اصل حق بیمه به شعبه یک مشهد پرداخت نمود، و در مورد خسارت و جرائم اقدامی به عمل نیامده، بالاخره پس از تصویب قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارت مندرج در قانون تامین اجتماعی سازمان مبلغ ۱۵۴۶۸۴۳۱۴ ریال را به عنوان خسارت قطعی قرارداد مورد مطالبه قرارداد که شرکت برای دریافت مفاصا حساب مبلغ را در تاریخ ۲۹/۴/۶۸ پرداخت نمود، لکن شعبه یک مشهد از صدور و مفاصا حساب خودداری نمود. در تاریخ ۲۹/۳/۶۹ سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ نمود که در آن مرقوم داشته اند: "از تاریخ صدور این بخشنامه خسارات و جرایم منطقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی محاسبه و مطالبه گردد."، با اینکه شرکت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بیمه و کلیه خسارت و جرایم و بهره سازمان را تادیه نموده بود، متاسفانه به علت عدم رسیدگی به موقع مسئولین شعبه یک مشهد به استناد بخشنامه مذکور مجدداً پرونده را رسیدگی و من غیرحق مطالبه ۲۴۰۰۵۵۵۳ ریال اضافی به عنوان خسارت نمودند، و صرفاً بخاطر دریافت مفاصا حساب این مبلغ تادیه و بالاخره مفاصا حساب دریافت شد. با توجه به مراتب تقاضا دارد در این باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامی، رسیدگی فرمایید. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره ۵۶۲۱/د/۱۰- ۲۳/۱۲/۶۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۱۹۲/۴-۵ مورخ ۲۳/۱۰/۶۹ اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است به موجب ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی که در جلسه ۲۸/۴/۵۸ تصویب شورای انقلاب رسیده موضوع بخشنامه ۹۰ در آمد مقرر گردیده است کارفرمایانی که ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای قانون بدهیهای معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ نقداً و یا به طور اقساط به سازمان پرداخت نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تامین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور، معاف خواهند بود. طبق تبصره ۶ ماده مزبور مقررات این ماده قانونی به مدت ۳ سال از تاریخ اجرا از ۹/۶/۵۸ لغایت ۸/۶/۶۱ میباشد. ضمناً در قانون مذکور مقرر گردیده چنانچه کارفرما ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعیت بدهی حق بیمه موضوع قانون آن را پرداخت ننماید، بایستی سالانه معادل ۱۵% " روزانه بماخذ " خسارت پرداخت نماید. بدهی شرکت مذکور بابت حق بیمه با احتساب خسارت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ بماخذ روزانه در تاریخ ۳/۶/۶۳ بشرکت ابلاغ میگردد. با اعتراض شرکت رای مورخ ۱۳/۹/۶۴ هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر میشود. شرکت میتسوئی در سال ۶۵ اصل حق بیمه را پرداخت، و سپس بناچار خسارت اعلام شده بماخذ را نیز پرداخت می کند. همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه میگردد که مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی به موجب تبصره ۶ آن حداکثر تا تاریخ ۸/۶/۶۱ قابل اجراء بوده، و چون دوره اجرای قانون مذکور منقضی گردیده، در نتیجه محاسبه خسارات متعلقه بر اساس قانون مزبور بماخذ وجاهت قانونی ندارد، و میبایستی خسارات طبق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی محاسبه گردد. بنابراین موضوع را از آن دفتر استفسار که منجر به اظهار نظر شماره ۱۷۳۹۳/ق/۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۶۸ مبنی بر صحت استنباط میگردد. این اداره کل جهت اطمینان بیشتر موضوع را طی نامه شماره ۹۸۷۲/۵- ۲۲/۱/۶۹ از اداره حقوقی ریاست جمهوری استفسار که طی نامه شماره ۱۱۷۴۴-۱۹/۲/۶۹ نظریه ابرازی از سوی آن دفتر را تایید مینماید. با توجه به مراتب فوق و اینکه سازمان مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی در مورد ماخذ خسارت تاخیر تادیه و ارسال لیست شرکتهای خارجی مربوط به قبل از فروردین ۵۸ را از ۸/۶/۶۱ به بعد به طور نادرست اجراء نموده بود، اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ درآمد نمود، و در مورد شرکت میتسوئی نیز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود، مابه التفاوت خسارت به و خسارت تاخیر ارسال لیست وفق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی وصول گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ،و استماع توضیحات نمایندگان شرکت میتسوئی و نماینده سازمان تامین اجتماعی، بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ سازمان تامین اجتماعی مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نبوده. و شکوائیه مطروحه در این خصوص رد میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد