رای شماره ۶۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۴۰

تاریخ دادنامه: ۱۱/۷/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۱۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی حیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً اینجانب علی حیدری مدیر و مالک هتل بهشت تالاب بندر انزلی به استحضار می رساند: اخیراً هیات عالی نظارت بر اصناف کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود به استناد تبصره «ح» ماده ۵۵ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ بدون توجه به تبصره ذیل ماده ۲ همان قانون تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی اعلام نموده است و این در حالیست که بر اساس بند ۱۸ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می‌باشند به نحوی که این موضوع در نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شماره ۸۱۵۹۳- ۱۱/۱۱/۱۳۹۴، نظریه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره ۶۷۳۶۳- ۱/۱۲/۱۳۹۴ و نامه شماره ۶۰۵۳۳- ۲۵/۵/۱۳۹۴ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری به عنوان مرجع حل اختلافات دستگاههای اجرایی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. همان گونه که مستحضرید محتوای اصلی قانون نظام صنفی مشمول چند محور مشخص، شامل چگونگی تاسیس و فعالیت واحد صنفی، نرخ گذاری و نظارت بر فعالیتهای صنفی و رسیدگی به تخلفات عرضه کنندگان خدمات و کالاها می‌باشد و عیناً تاسیسات گردشگری نیز از جهت چگونگی تاسیس و مجوز فعالیت، نرخ گذاری، نظارت و رسیدگی به تخلفات و مجازاتها دارای قوانین و مقررات خاص هستند که متفاوت از مقرراتی است که در قانون نظام صنفی در مورد صنوف دیگر وجود دارد. به عبارت دیگر چون تاسیسات گردشگری در خصوص موضوعات قانون نظام صنفی، احکام قانونی خاص خود را دارند در نتیجه مصوبه اخیر هیات عالی نظارت صراحتاً مخالف تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی و بند ۱۸ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق تاسیسات گردشگری و هتلداران و جلوگیری از ایجاد اختلال در اعمال وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و انجام وظایف صنفی و قانونی جوامع هتلداری استانهای سراسر کشور، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بند ۲ مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه هیات محترم عالی نظارت بر اصناف را دارد.

متن بند «ب » مصوبه جلسه ۱۱۱- ۱۹/۲/۱۳۹۵ که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

" روسای محترم سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور

موضوع: ابلاغ مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور

سلام علیکم

احتراماً، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ تشکیل و موارد زیر را تصویب نمود:

الف-.......

ب- فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی بوده و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین‌نامه شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱ ه- - ۱۱/۶/۱۳۹۴ هیات وزیران از جمله (هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی، پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند.

بدیهی است مطابق تبصره ۱ ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگزاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید با امعان نظر به مراتب مطروحه ضمن ابلاغ به تمامی ادارات صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمانهای صنفی شهرستان های تابعه، اقدامات لازم در خصوص اجراء مفاد مصوبه مذکور ظرف مهلت تعیین شده معمول و نتیجه را جهت انعکاس مراتب به مقام عالی وزارت به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۶/۷/۱۳۹۲ مقرر شده است: «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص هم قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» مطابق بند ۱۸ ماده ۱ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، برنامه ریزی در جهت ایجاد و اصلاح و یا تکمیل تاسیسات جهانگردی از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا اعطای وام به بخش خصوصی و یا مشارکت با آنها و یا با سازمان های دولتی و شهرداری ها و صدور اجازه و نیز نظارت در تاسیس و اداره واحدهای اقامتی و پذیرایی و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و سیاحت و زیارت فعالیت دارند و درجه بندی و نرخ گذاری این تاسیسات با همکاری سازمان های ذی ربط از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین شده و به موجب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ این وظیفه در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفته است. نظر به اینکه فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری دارای قانون خاص است و از شمول قانون نظام صنفی خارج می‌باشد و مقنن حتی در بند ۲ ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۶ تصریح کرده است که تاسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است، بنابراین بند «ب» مصوبه جلسه ۱۱۱ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را مشمول قانون نظام صنفی دانسته است مغایر قوانین مذکور می‌باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری