رای شماره ۶۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۰
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرترکمن
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرترکمن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶، ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۵۷۹-۲۴؍۴؍۱۳۹۹ و ۱۵۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ اخذ وجه بابت بهره برداری موقت از ساختمان ها تحت عنوان عوارض و بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه ای سال ۱۴۰۰ شهرداری
ماده یک: بهای خدمات بهره برداری موقت
۱- بهای خدمات بهره برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی هنری، درمانی، ورزشی، خوابگاه دانشجویی بر اساس فرمول ذیل برای مدت یک سال محاسبه و اخذ میگردد.
فرمول
توضیحات
PS ۲۵ %
پارامتر
تعریف
S
مساحت اعیان مورد بهره برداری موقت
K
ضریب
P
قیمت تصویبی شورای اسلامی شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر
تبصره یک: در صورتی که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهره برداری موقت را داشته باشد و آن ملک فاقد مجوز ساخت و یا بنای مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف رای کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه، بهای خدمات بهره برداری موقت بر اساس فرمول فوق محاسبه میگردد.
تبصره دو: کلیه قراردادهای بهره برداری قبلی تا اتمام مدت قرارداد به قوت خود باقی میباشد و جهت تمدید و یا عقد قرارداد جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد.
تبصره سه: کلیه تعاریف کاربری املاک برابر تعاریف مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه میباشد.
۲- هرگونه بهره برداری موقت از عرصه هایی که دارای اعیان و یا فاقد اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر جهت انجام فعالیت های شغلی علاوه بر بهای خدمات موضوع بند یک نیز به میزان عرصه مورد بهره برداری مشمول PA ۲۵% میگردد.
A= مساحت عرصه مورد بهره برداری موقت
توضیح: الف) صدور پروانه بهره برداری موقت برای بخشی از واحد مسکونی ویلایی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بلامانع است.
ب) صدور پروانه بهره برداری موقت برای مجتمع های مسکونی، رعایت سایر مالکین آپارتمان الزامیست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر بندرترکمن، به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱؍۷۰۳- ۲۸؍۱؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند دفترچه عوارض و بهای خدمات هر سال به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهیه میشود قبل از تهیه و پیشنهاد عناوین عوارض قابل وضع از سوی کمیته مستقر در استانداری بررسی و به شهرداری اعلام میگردد. با عنایت به اینکه دلیل ابطال موارد مشابه از جمله رای شماره ۱۵۹۱-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ مغایرت آن با قانون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده است. لذا اعلام میدارد در صورت ارجاع پرونده به ماده ۱۰۰ کاربری ملک (مثلاً مسکونی) به کاربری غیر (درمانی، آموزشی و...) تغییر یافته، در حالی که مالک به صورت موقت ملک خود را اجاره می دهد پس از اتمام مدت اجاره به صورت مسکونی استفاده می کند. معهذا اقدام قانونی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۷؍۵؍۱۳۵۲): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح مینماید...» با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهرهبرداری موقت از ساختانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقهای سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر ترکمن که تحت عنوان بهای خدمات بهرهبرداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی و خوابگاه دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری