رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۶۳/۷۰

شماره دادنامه:۶۷

تاریخ رای: سه شنبه ۵ شهریور ۱۳۷۰

شاکی: آقای احمد لاجوردی

موضوع: ابطال و حذف جمله "... وامکان واگذاری وجود داشته باشد..." از متن تبصره یک ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه ۱۳۶۷ هیات وزیران

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با توجه به صراحت مفاد تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری قید جمله "... و امکان واگذاری وجود داشته باشد..." در مفاد مقررات تبصره ۱ ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه ۱۳۶۷ هیات وزیران که در تهیه و تنظیم آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد، بدون اینکه دائره قانون را توسعه دهد، یا تغییر نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند، و هیات محترم وزیران در تصویب تبصره ۱ ماده ۲۷ آییننامه مزبور از محدوده مفاد تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون مزبور خارج شده است، لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری، طی نامه شماره ۱۸۹۳۴/ح-۲۷/۵/۷۰ در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته اند، بنابر متن و مدلول صریح تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری، تکلیف دولت برای واگذاری زمین معوض در خارج از محدوده مطلق نبوده، بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: اولاً درخواست مالک. ثانیاً، توافق مالک و دولت. بدیهی است در صورتی دولت قادر به توافق خواهد بود که امکانات واگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده وجود داشته باشد، و در غیراین صورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت. ثالثاً بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره ۱۰ ماده ۹ قانون زمین شهری که مقرر داشته: "... برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید." واگذاری مذکور صرفاً برای امر کشاورزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدوده می‌باشد. رابعاً، واگذاری اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکها عمدتاً خارج از حیطه و شمول مقررات زمین شهری است، و توافق وازارتخانه های دیگری مانند وزارت جهاد و وزارت کشاورزی مورد لزوم است. بنابراین قید جمله"... امکان واگذاری...."، نه تنها زائد نیست، بلکه ضروری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظربه اینکه قید جمله «... و امکان واگذاری وجود داشته باشد» از قیودی که متضمن وضع و انشاء مقررات باشد، نیست بلکه لفظ امکان از عناوینی است که در همه قوانین مقررات مستترات و به عبارت دیگر تکالیف اصولاً بر امور مسکن تعلق می‌گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد