رای شماره ۶۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۸/۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۶۷
کلاسه پرونده: ۸۲/۴۷۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیر فخاری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از آییننامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران ودفتریاران موضوع دستورالعمل شماره ۴۱۵۵/۳۴/۰۱ مورخ ۱۷/۲/۳۸۲
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران جهت وام دادن به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی تحت نظر کانون مرکز تشکیل میگردد. به علت نسخ ماده ۵۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و به منظور تامین اعتبار مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷و ۶۸ قانون فوق، طی ماده واحده مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، دفاتر اسنادرسمی مکلف گردیدند همه ماهه ۱۵ درصد حق التحریر مصوب اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت میشود را عیناً به حساب بیمه و بازنشستگی کانون مرکز واریز نمایند. لکن به موجب ماده یک قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتراسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار گردیده و از مزایای آن بهره مند شدند و از طرف دیگر ۱۵ درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به آنان پرداخت میگردد. لذا به موجب ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳، اولاً: پرداختی دفاتر اسناد رسمی به کانون از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد تغییر و ثانیاً: واریزی مذکور فقط جهت تامین اعتبار بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتر یاران و عائله تحت تکفل آنها تخصیص یافت و ذکری از کارکنان دفاتر اسناد رسمی به بیان نیامده است. زیرا با توجه به قانون کار، کارکنان دفاتر امکان استفاده از مزایای صندوق تامین اجتماعی جهت اخذ وام را دارند. بنابراین در آییننامه تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۴ اعطای وام جهت سردفتران و دفتریاران عائله تحت تکفل آنها اختصاص یافت و ذکری از کارکنان دفاتر اسناد رسمی نگردید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اصلاح موادی از آییننامه تشکیل صندوق تعاون مذکور مصوب ۱۳۸۲ بدون درنظر گرفتن اینکه ۱۰درصد واریزی مذکور جهت امور رفاهی و بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران و عائله تحت تکفل آنها است، در مواد یک و ۳و تبصره یک و ۲ ماده ۵ اصلاحیه مذکور، کارکنان دفاتر اسناد رسمی را به ماده یک و بند ۳ و تبصره ماده ۹ و ماده ۱۳ آییننامه صندوق تعاون مصوب ۱۳۷۴ اضافه نمود و در ماده ۴ اصلاحیه مذکور کارمزد وامهای اعطائی را به ۴درصد تقلیل داده است. حال آن که، ۱- ماده ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب مصوبه های بعدی مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی شده و یا لااقل برای کارکنان دفاتر اسناد رسمی جهت اعطای وام و تسهیلات تامین اعتبار نشده است. ۲- در ماده ۵۷ مذکور هیچ گونه اشاره ای به فرزندان و عائله تحت تکفل کارکنان نشد. حال آنکه اضافه شدن کارکنان به بند ۳ ماده ۹ آییننامه مصوب ۱۳۷۴، فرزندان کارکنان را نیز مشمول پرداخت وام ازدواج مینماید. ۳- در تبصره ۳ ماده ۹ آییننامه صندوق تعاون مصوب ۱۳۷۴ با اضافه شدن کارکنان دفاتر اسناد رسمی کارکنان بازنشسته نیز حق استفاده از وام صندوق سردفتران و دفتریاران را خواهند داشت که در ماده ۵۷ قانون ابداً صراحت ندارد. ۴- با توجه به اینکه صندوق تعاون کانون سردفتران و دفتریاران از ۱۰درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تشکیل میشود، لذا از هرنظر صندوق خصوصی محسوب، لذا ماده ۵ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ و تصویب و تایید سازمان ثبت در تعیین میزان وام وتسهیلات اعطائی فاقد وجاهت میباشد و اساساً میزان موجودی صندوق و امکان اعطای تسهیلات با توجه به ماده ۵۸ قانون دفاتر اسنادرسمی از اختیارات کانون سردفتران است و نرخ کارمزد نیز توسط کانون باید تعیین شود. لذا استدعای رسیدگی و لغو آییننامه اصلاحی صندوق تعاون مصوب ۱۳۸۲ را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۵۳/۱۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر تا شماره ۹۶۵۷/۳۴ مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این آییننامه آمده است، با توجه به صراحت ماده ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی که مقرر می دارد، از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل میگردد، و نیز با توجه به اینکه در هیچ یک از قوانین مصوب لاحق یا اصلاحات بعدی نصی مبنی بر خروج کارکنان دفاتر از شمول ماده ۵۷ مذکور وجود ندارد، لذا عدم قید کارکنان در متن توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۳ نمی تواند دلیل نسخ ضمنی ماده ۵۷ یاد شده در خصوص کارکنان دفاتر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق الذکر با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است که «از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل میگردد.» نظربه اینکه هدف مقنن با عنایت به صراحت صدر ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷و ۶۸ کانون دفاتر اسناد رسمی بود، و تاکید بر الزام دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخصیص ۱۰درصد حق التحریر دریافتی ماهانه به حساب مربوط به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان به جهت شمول قوانین کار و تامین اجتماعی در موارد فوق الذکر به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بود. و مدلول ماده اخیرالذکر مفهم نسخ یا نفی حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی ازحیث شمول حکم مقنن در مورد استفاده کارکنان دفاتر اسناد رسمی از کمکهای ضروری و وام با رعایت مقررات مربوط نیست، بنابراین مقررات مورد اعتراض شاکی از آییننامه اصلاحی تشکیل صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوطه نمیباشد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی فرد