رای شماره ۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۲۴/۸۲
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۷۷۹/۳۱۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۱ اداره کل درآمد شهرداری
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۶۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره ۱۳۷۷۹/۳۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ اداره کل درآمد شهرداری، مقرر گردیده ۵۰% عوارض نوسازی املاک در سال ۱۳۸۱ را به عنوان بهای خدمات عمومی سال مذکور وصول نمایند حال آنکه وفق بندهای (الف- ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ۱۳۷۳ وضع عوارض جدید صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب ریاست جمهوری و یا تصویب شورای اقتصاد ممکن باشد. لذا اخذ عوارض خدمات مذکور در پایان سال برای تمامی سال و نیز عدم تصویب مراجع ذیصلاح فوق به نظر میرسد موجب عدم اعتبار بخشنامه مذکور باشد استدعای رسیدگی و لغو بخشنامه مذکور را دارد. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۵۴۵/۳۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ اعلام داشتهاند، به موجب بند ۳ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری تهران مصوب ۱۳۴۶ بهاء خدمات از جمله درآمدهای شهرداری میباشد که حسب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ آن از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر میباشد. معهذا با توجه به صلاحیت قانونی شورای اسلامی شهر تهران جهت تصویب نرخ بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری، مرجع مذکور به موجب مصوبه ضمیمه دادخواست مبادرت به تعیین نرخ بهای استفاده از خدمات عمومی شهر تهران جهت کلیه واحدهای مسکونی، اداری، تولیدی و خدماتی نموده است که متعاقباً نیز اداره کل درآمد شهرداری با توجه به قانونی بودن اخذ بهای خدمات عمومی از کلیه واحدهای مورد اشاره مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۱۳۷۷۹/۳۱۹ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۹ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مراتب مندرج در لایحه جوابیه اداره کل حقوقی شهرداری تهران و اینکه به صراحت بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و بخشنامه مورد اعتراض که براساس مصوبه شورای اسلامی شهر تنظیم شده و متضمن تصویب نرخ خدمات مورد نظر مقنن توسط شورای اسلامی شهر است، مغایرتی با قانون ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد