رای شماره ۶۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۶۹۲تاریخ دادنامه: ۲۱/۵/۱۳۹۹شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمیدرضا بهارآراء

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵-۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵-۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می رساند اینجانب در سال ۱۳۹۵ جهت اخذ پروانه دیوارکشی برای یک قطعه زمین به مساحت ۵/۱۹۲ مترمربع واقع در گرگان خیابان جام جم- جام جم ۷ به شهرداری گرگان مراجعه نمودم شهرداری گرگان به هنگام صدور پروانه دیوارکشی مبلغ ۳۷۵/۲۷۴/۵۳ ریال بابت عوارض تفکیک عرصه و مبلغ ۶۳۰/۵۵۱/۳ ریال بابت ۵% عوارض آموزش و پرورش از محل تعیین عوارض تفکیک عرصه از من دریافت نمود. لذا با توجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک عرصه به کرات طی دادنامه های مختلف نظیر ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱، ۶۲۱- ۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۰/۹/۱۳۹۱، ۲۴۴-۱/۴/۱۳۹۵و ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است و این مصوبه ابطال گردیده است. مع الوصف شهرداری گرگان به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان همچنان در حال ادامه اعمال خلاف قانون می‌باشد و سالیانه میلیاردها تومان از شهروندان گرگانی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه دریافت می‌نماید و فقط در صورت اطلاع و مراجعه مردم مقدار اندکی از این پولها را نیز تحت شرایط خاصی به آنان باز می گرداند. همچنین شهرداری گرگان با انجام اعمال خلاف قانون هم برای خود از جیب مردم درآمدزایی می کند و هم برای سایر دستگاه های اجرایی نظیر آموزش و پرورش کسب درآمد می کند، لذا با توجه به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ که مقرر شده است چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید. از آن مقام درخواست می نمایم به استناد مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸، ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال کلیه مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان از ابتدای تصویب تاکنون در خصوص اخذ عوارض تفکیک عرصه مساعدت و در خصوص استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض حق تفکیک عرصه و همچنین ۵% عوارض آموزش و پرورش که از محل تعیین عوارض حق تفکیک عرصه به ناحق از اینجانب دریافت گردیده است رای مقتضی صادر گردد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷/۷۹/۱-۲۲/۳/۱۳۹۷ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " احتراماً اینجانب حمیدرضا بهارآراء دارای کلاسه پرونده ۹۷۰۰۰۷۹ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۷ و شماره بایگانی ۸۳۱۹۲ در راستای ابلاغ اخطاریه رفع نقص مورخ ۳/۳/۱۳۹۷ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله به پیوست تصویر مصوبه شماره ۳/۷۳۳/۹۵-۱۹/۲/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اخذ عوارض تفکیک از شهروندان گرگانی را جهت اطلاع و اقدام مقتضی به حضورتان تقدیم می نمایم."

متن مصوبه مورد شکایت به قرار زیر است:

"جناب آقای دکتر سیدعباس حسینی

سرپرست محترم فرمانداری شهرستان گرگان

با سلام:

احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۲۶۹/۶۹۰/۹۵- ۱۲/۲/۱۳۹۵ به استحضار می رساند، نظر به اینکه طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها پیشنهاد برقراری یا الغا و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض از وظایف شهرداری تعیین و تبیین گردیده و مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها همچنین مستند به بند (ج) از ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ هیات وزیران هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض باید نافذ باشد. لذا استناد اعلامی توسط آن فرمانداری مبنی بر اجرای مصوبه فوق الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۶ به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول وضع عوارض محلی جدید می‌باشد و از آنجایی که عوارض فوق الذکر مصداق وضع عوارض ایجادی جدید نبوده و در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرگان پس از سیر مراحل قانونی تصویب و اجرا گردیده وجود داشته و فقط به منظور متناسب سازی نرخ عوارض به منظور بهبود و حفظ حقوق متقاضیان و تسهیل مناسبات اقتصادی شهرداری و شهروندان لایحه کاهشی عوارض فوق الذکر توسط شهرداری و در راستای سیاست های عمومی دولت تدبیر و امید پیشنهاد گردید، لذا موضوع در دویست و هشتادمین جلسه رسمی و علنی مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان مطرح و پیشنهاد شهرداری به شماره ۱/۸۵۱۹۰- ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ مجدداً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه مصوب گردید.- رئیس شورای اسلامی شهر گرگان

جدول شماره یک

۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد.

۲) برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۳) برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد.

۱-۳) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ متر مربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

۴) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد:

۱-۴) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد.

تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ می‌نماید.

عوارض کسری حد نصاب تفکیک: در صورت تفکیک عرصه بدون رعایت حد نصاب تفکیک مقرر در طرح مصوب شهری عوارض تفکیک علاوه بر احتساب جدول شماره یک، جدول ذیل نیز محاسبه و وصول می‌گردد:

جدول شماره دو

تا ۲۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۵

تا ۳۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۷

تا ۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۹

بالای ۴۰% زیر حد نصاب ضوابط تفکیک

P ۱۰

تبصره یک: مبنای محاسبه عوارض تفکیک زیر حد نصاب میزان کسری زمین از حد نصاب می‌باشد.

تبصره دو: چنانچه متراژ عقب نشینی مشخص شده از طرف شهرداری (در صورت عدم تفکیک عرصه باقیمانده توسط مالک) موجب عدم رعایت حد نصاب تفکیک گردد، مشمول عوارض زیر حد نصاب تفکیک نمی گردد (اصلاح سند).

تبصره سه: در خصوص عوارض تفکیک هنگامی که تفکیک وتجمیع هم زمان صورت می‌گیرد در صورت رعایت حد نصاب تفکیک از طرف مالک قطعه ای که مساحت معینی از آن کسر گردیده رعایت شود مشمول عوارض تفکیک نمی گردد و چنانچه متراژ کمتر شده باعث کاهش حد نصاب تفکیک گردد فقط به میزان مساحت کسر شده عوارض برابر جدول فوق اخذ می‌گردد.

تبصره چهار: چنانچه مالک در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، جهت تفکیک عرصه به شهرداری مراجعه و تقاضای تفکیک عرصه خود زیر حد نصاب مقرر در ضوابط شهرسازی را بنماید شهرداری می‌بایست با اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ علاوه بر عوارض مندرج در جدول یک، به تناسب عوارض کسری حد نصاب تفکیک نیز مطابق جدول شماره دو اخذ گردد.

جدول شماره سه

تفکیک کلیه اراضی که بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها اقدام به تفکیک عرصه نموده اند

کل عرصه برابر جدول شماره ۳ محاسبه گردد

کلیه اراضی واقع در حریم شهرها با مساحت کمتر از یک هکتار

P ۱/۱

کلیه اراضی واقع در حریم شهر با مساحت بیشتر از یک هکتار

معاف

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌های واقع در محدوده شهر که قبل از تاریخ ۱/۱/۷۰ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا وضع موجود عرصه تا این تاریخ تغییر نکرده باشند (مثل وجود بناء یا انشعاب قانونی)

معاف

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌هایی که به نوعی دارای پاسخ (نقل و انتقال) پروانه ساختمان و تایید نقشه تفکیکی و سایر مفاصا حساب‌ها به جز مجوزهای حفاری از شهرداری باشند

معاف

کلیه اراضی و عرصه ساختان‌های واقع در روستاهایی که دارای طرح هادی و بهسازی روستا مصوب مراجع قانونی هستند و شهرداری متولی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز آن بوده و احداث آنها مربوط به قبل از تاریخ الحاق باشد و کلیه اراضی واقع در حریم که از مراجع ذیصلاح دارای مجوز قانونی ساخت بوده اند

معاف

تبصره: عرصه هایی که متراژ آن برابر حد نصاب و بیشتر از آن باشد مطابق ردیف یک جدول شماره دو (p ۵) محاسبه می‌گردد.

نحوه تشخیص عرصه هایی که مشمول این نوع عوارض فوق الذکر نمی گردند:

۱- سال قید شده در سند مالکیت قبل از ۱۳۷۰

۲- قدمت اعلامی توسط نوسازی شهرداری که در آن میزان عرصه قبل و بعد از سال ۱۳۷۰ تغییر نکرده باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۲۳۷۲/۹۷-۱۵/۵/۱۳۹۷ توضیح داده است که: "شهرداری های سراسر کشور به غیر از شهرداری های زیر پنج هزار نفر از بودجه عمومی دولت بهره مند نشده و صرفاً با عوارض محلی که این عوارضات با توجه به اختیارات تفویضی که قانونگذار به شرح آتی به شهرداری و شورای اسلامی نموده تامین و تمام هزینه های جاری و ارائه خدمات به شهروندان و فعالیت های عمرانی و ایمنی شهرها را بر اساس آن برنامه ریزی و اجرا می نمایند و تمام ردیف های درآمد قبل از سال مالی مبلغ آن تعیین و به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در مقابل این درآمدها هزینه هایی که شهرداری در طی سال انجام می دهد بر اساس پیش بینی درآمدی است که قبل از سال جدید مشخص شده و تمام پرسنل ذی مدخل سعی و تلاش و عزم خود را از ابتدای سال جزم می نمایند تا بتوانند رقم تعیین شده در ردیف های بودجه را تامین نمایند و اگر یکی از این ردیف های درآمدی در طی سال محقق نشود بخشی از برنامه ریزی سالیانه شهرداری که جهت ارائه خدمات به شهروندان است مختل خواهد شد. از جمله این درآمدها که در بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری گرگان دارای کد و ردیف اعتباری است و پایدار گردیده عوارض تفکیک زیر حد نصاب و عدم رعایت ماده ۱۰۱ و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری است که حدود ده میلیارد تومان در بودجه برای کدهای مزبور پیش بینی و تامین اعتبار شده است که می‌بایست شهرداری تا پایان سال نسبت به جذب و وصول آن اقدام نماید و در غیر این صورت با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد. با این مقدمه جهت روشن شدن ذهن قضات هیات عمومی دیوان مشروحاً به عرض می رساند:

۱- عوارض مربوط به زیر حد نصاب تفکیک و عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها:

اولاً: به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، قانونگذار اداره ثبت اسناد و دادگاه ها را مکلف نموده است در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد و در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز آمده مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و قطعاً اذعان می فرمایید که مقنن هیچ وقت قانونی را عبث و بیهوده وضع نمی‌نماید و هرچند از قانون هدف خاصی را دنبال می‌نماید چرا که در طرح های جامع و تفصیلی با توجه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خصوصاً کمیسیون ماده ۵ و همچنین در زمان تصویب ضوابط طرح های جامع و تفصیلی حد نصاب تفکیک را بر اساس تراکم و موقعیت مکانی ملک مشخص و تعیین نموده است و شهرداری نیز بر اساس تراکم جمعیتی می‌بایست خدمات ارائه نماید و اگر در هنگام تفکیک اراضی محدوده شهر و بدون توجه به حد نصاب تفکیک مالکین اقدام به تفکیک غیرقانونی نمایند سرانه های موجود در طرح تفصیلی از جمله فضای سبز، آموزشیدرمانی، معابر، خدماتی و کاربری های دیگر را لحاظ ننماید را دچار مشکلات و معضلات بسیار زیادی می‌نماید و شهرداری ناگزیر است از محل ردیف های دیگر این نقصان را جبران نماید به بیان دیگر اگر مالکی با کمال بی توجهی به قانون و به منظور اخذ سود بیشتر اقدام به تفکیک زمین خود بنماید شهرداری را دچار معضل بسیار زیادی می‌نماید کما اینکه با تصویب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۷۶ علی رغم صراحت قانون راه بی قانونی را برای مالکین و زمین خواران بزرگ باز نموده و مالکین بدون توجه به ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری و بدون رعایت حد نصابها وسرانه ها اقدام به تفکیک غیرقانونی نموده و اداره ثبت نیز برای قطعات سند مجزای ششدانگ صادر و در ادامه شهرداری ناگزیر به صدور پروانه بوده و برای اجرای طرح های تفصیلی نیز می‌بایست مبالغ بسیار سنگین را صرف تملک این گونه اراضی جهت بازگشایی معابر یااجرای طرح های فضای سبز و پارک ها نماید و اگر همین مالک به شهرداری مراجعه می نمود علاوه بر رعایت حد نصاب تفکیک سرانه های موجود در طرح های جامع و تفصیلی نیز رعایت می شده است. به همین خاطر مقنن در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ هرگونه تفکیک را بدون مراجعه به شهرداری و اختصاص سرانه های عمومی و خدماتی و عمرانی جرم انگاری نموده است. در همین راستا شورای اسلامی شهر با بهره گیری از قواعد و مقررات حاکم بر امور حقوقی و کیفری و با نگاه بازدارندگی عوارض تفکیک زیر حد نصاب را با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسانیده است.

ثانیاً: شهرداری به منظور جبران بخشی از هزینه ها که برخی افراد زمین خواران بر دوش شهرداری نهاده اند بنا به اختیارات تفویضی به شهرداری و شورای اسلامی شهر داده اند برای زمین هایی که بدون مراجعه به شهرداری و بدون رعایت حد نصاب تفکیک و ضوابط شهرسازی وتامین سرانه های عمومی مورد نیاز و خصوصاً عدم رعایت شبکه معابر اقدام به تفکیک نموده‌اند عوارضی تحت عنوان عوارض عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری بر اساس قیمت منطقه ای وضع نموده است با این توضیح که مقنن در بند ۱۶ ماده ۷۶ اعلام داشته است که شورای اسلامی شهر می‌تواند لوایحی که از طرف شهرداری جهت برقراری یا لغو عوارض شهر و یا همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام شده است را تصویب نماید و همان طوری که مستحضرید این اختیار عام بوده و تخصیص آن نیز صرفاً راجع به عوارضات ملی است در همین راستا با توجه به سیاست دولت که خودکفایی شهرداری ها می‌باشد و خصوصاً اینکه سیاست مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم مبنی برخودکفایی شهرداری ها در کنار ضرورت تلاش برای افزایش فعالیت عمرانی ضرورت توجه به ردیف های درآمدی را قطعی و به همین دلیل به جهت جبران بخشی از این (قانون گریزی) که برخی از شهروندان صورت می دهند و از قِبل این قانون گریزی سود سرشاری را می برند. عوارض موصوف را پیشنهاد داده است با این شرح که پس از بررسی کارشناسانه برای زمین هایی که بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و با نادیده گرفتن رعایت ضوابط و مقررات و بنا به مصالح ومنافع شخصی و بر خلاف مصالح عمومی اقدام به تفکیک و بعضاً سند مالکیت اخذ می نمایند. عوارض تفکیک رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری را به شورای اسلامی شهر پیشنهاد داده است و این شورا پس از بررسی کارشناسانه و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اختیارات که قانونگذار تفویض نموده است و با لحاظ نمودن مسائل شرعی و قانونی خصوصاً اینکه عوارض موصوف از جمله عوارض محلی است پیشنهاد شهرداری را تصویب و در اجرای ماده ۸۰ و ۸۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر، پس از سیر مراحل قانونی و تایید مصوبات شورای شهر مواعد مندرج در آن جهت اجرا به شهرداری ابلاغ نموده است در شهرداری نیز در اجرای تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ آن را در جراید کثیرالانتشار و آگهی و به اطلاع عموم رسانده و با توجه به عدم اعتراض، عوارض موصوف قطعی و قابل اجرا برای شهرداری شده است و شهرداری نیز وصول عوارض موصوف را در دستور کار اجرا قرار داده است و همان طوری که فوقاً اشاره شده است این اقدام شهرداری و شورای اسلامی حسب اختیارات تفویضی و بر مدار قانون صورت پذیرفته است از طرف دیگر عوارض موصوف جنبه عمومی داشته و تمام متقاضیان و همشهریان شده که معمولاً جهت اخذ پروانه و یا پاسخ استعلام به شهرداری مراجعه می نمایند و رعایت قوانین مطروحه (ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) را مشمول می‌گردد، همچنین در صورت وارد شدن شکایت شاکی وصول حقوق شهرداری غیر ممکن شده و مشکلات غیر قابل جبرانی در پی خواهد داشت.

ثالثاً: نکته مهم تر اینکه در اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۰ دقیقاً عوارض مورد بحث در قالب قانون توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چون اعلام داشته است در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن به نرخ کارشناسی دریافت نماید و همان طوری که مستحضرید عوارض موصوف نیز عین ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است و قطعاً قضات آن شعبه اذعان می فرمایند که این بند از ماده قانون راجع به زمین هایی است که تفکیک و یا افراز آن بدون مراجعه به شهرداری صورت پذیرفته و به طریق اولی حتی اگر به شهرداری نیز مراجعه نموده باشند و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز صورت گرفته باشند نیز مشمول شده است، بنابراین مصوبه معترض عنه در راستای قانون چون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری خصوصاً بوده و قانون اصلاحی مهر تاییدی بر اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر می‌باشد.

۲- در خصوص اخذ عوارض ۵% عوارض سهم آموز ش و پرورش قابل توضح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد ۵% عوارض سهم آموزش و پرورش خارج از صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان بوده و قابلیت طرح در آن هیات را ندارد و مبنای اخذ عوارض مذکور بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ می‌باشد که اعلام می‌دارد «منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه های جاری و عمرانی عبارتند از: تا پنج درصد عوارض صدور پروانه های ساختمانی، تفکیک زمین ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداری ها دریافتمی کنند.» بنابراین مبنای اخذ مبلغ مذکور مصوبات شورای اسلامی نبوده بلکه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. با این وصف از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و فسخ یا بطلان قانون در صلاحیت مرجع تصویب آن می‌باشد.

۳- در خصوص خواسته استرداد وجوه دریافتی قابل توضیح است مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ استرداد وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک عرصه از امور ترافعی محسوب و در صورتی که مصوبات مغایرت با شرع یا قانون داشته باشد پس از ابطال آن، در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد. لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده از قضات هیات عمومی استدعا دارد با مداقه نظر قرار دادن توضیحات و مدارک ابرازی حکم به رد دعوای مطروحه اصدار دارند."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین آن قسمت از مصوبه مورد شکایت در خصوص اراضی زیر ۵۰۰ متر به دلایل مندرج در رای شماره ۳۱۵-۱۳/۴/۱۳۹۶ و ۵۳-۲۸/۱/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان وضع شده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری