رای شماره ۶۹۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۱۴/۸۳
شاکی:آقای قاسم نجار
موضوع:ابطال تبصره ذیل بند (چ) ماده ۷ آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور
تاریخ رای:یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۶۹۴
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره مورد شکایت مقرر شده، حقوق بازنشستگی افرادی که طبق آراء قطعی هیاتهای تخلفات اداری به مجازات بازنشستگی با تقلیل گروه محکوم شدهاند از حقوقی که در اجرای این آییننامه تعیین میشود به میزان ۱۰% کاهش داده میشود و این اعمال دو مجازات برای ارتکاب یک تخلف اداری است و به لحاظ خلاف قانون و مغایرت با موازین شرعی تقاضای ابطال آن را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۴۹۲/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ اعلام داشتهاند، موضوع تبصره ذیل بند ۷ تصویبنامه شماره ۹۲۸۸/ت۲۶۴۹۰ه- مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به شرح نظریه شماره ۲۱۴۹۲/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۱۶ فقهای محترم شورای نگهبان، تبصره ذیل بند (چ) ماده ۷ آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ که به ادعای مغایرت با احکام شرع مورد اعتراض قرار گرفته، مغایر احکام شرع تشخیص داده نشده است. بنابراین موردی برای ابطال موضوع در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده یک و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- اعتراض نسبت به تبصره ذیل بند (چ) ماده ۷ آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح بند (ه-) دادنامه شماره ۴۲۱ الی ۴۴۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در خصوص شکایت شاکی جدید نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و شکایت وی مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد