رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
رای شماره: ۷
تاریخ رای: ۱۳۶۲/۰۷/۱۱
کلاسه پرونده: ۶۷.۶۲
نظر به این که ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب چهارم بهمن ۱۳۶۰ مقرر داشته: «هرگاه در موارد مشابه آراء متناقص از یک یا چند شعبه دیوانصادر شود، رییس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیات عمومی دیوان حضور لااقل سهچهارم روسای شعب لازم است. رای اکثریت هیات عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.»
و با توجه به این که از شعب ششم و هفتم دیوان عدالت اداری در خصوص شکایات مشابه آراء متناقضی صادر شده بود بدین توضیح که:
۱ - به موجب پرونده کلاسه ۶-۶۱-۶۸۴ مطروح در شعبه ششم دیوان آقای محمود سلیمانی اشرفی در تاریخ ۱۳۶۱.۱۰.۲۶ دادخواستی به طرفیتاداره آموزش و پرورش بهشهر تقدیم و ضمن آن شکایت کرده که در تاریخ ۱۳۵۹.۶.۳۱ طی یادداشتی به عنوان این که در حال پاکسازی است از رفتن بهمحل کار منع و سپس به موجب حکم شماره ۱۶۷۸۱ مورخ ۱۳۵۹.۷.۷آماده به خدمت شده و از آن پس بلاتکلیف است. نامبرده به استناد نامه شماره۲۰۰.۲۵-۱۳۵۹.۷.۱۲ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز نامه شماره ۹۴۰۰-۱۳۵۹.۷.۱۹ نخست وزیری که احکام پاکسازی بعد از۱۳۵۹.۶.۶ را غیر قانونی اعلام نموده تقاضای رسیدگی به تخلف اداره آموزش و پرورش بهشهر را کرده است. در پاسخ شکایت مزبور هیات بدویبازسازی نیروی انسانی آموزش و پرورش مازندران توضیح داده که از طرف هیات پاکسازی و سالمسازی ادارات شهرستان بهشهر برای شاکی به اتهامکمکاری و از کارافتادگی تقاضای بازنشستگی با دو سوم حقوق شده بود که چون این تقاضا بعد از ۱۳۵۹.۶.۶ بود شاکی طی حکم مورد شکایت آماده بهخدمت و پروندهاش به هیات بدوی بازسازی آموزش و پرورش مازندران ارجاع شد که پس از تحقیق و رسیدگی نسبت به صدور رای درباره نامبردهاقدام خواهد شد.
شعبه ششم دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۶۸-۱۳۶۲.۴.۱۹ چنین رای داده است: «اعتراض شاکی در مورد حکم آماده به خدمت شماره ۱۶۷۸۱ موجه نیست زیرا لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹.۴.۴ شورای انقلاب اسلامی اختیار آمادهبه خدمت نمودن کارمندانی که پرونده آنها تحت بررسی کمیته پاکسازی باشد به وزراء و روسای ادارات دولتی داده است و حکم آماده به خدمت شاکیکه بر همین اساس صادر گردیده بیاشکال است و حکم آماده به خدمت مزبور در رسیدگی به پرونده اتهامی شاکی که در هیات بدوی شماره یکبازسازی نیروی انسانی استان مازندران مطرح رسیدگی میباشد تاثیری ندارد.»
۲ - در پرونده کلاسه ۷-۶۱-۸۱۲ مطروح در شعبه هفتم دیوان عدالت اداری خانم شکوفه جنگلی نیز به طرفیت اداره آموزش و پرورش بهشهر شکایتیبه خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و اعاده به کار طرح کرده و ضمن آن توضیح داده که در نماز روز جمعه ۱۳۵۹.۶.۲۱ او را مشمول پاکسازیقرار داده و حیثیت او را لکهدار کردهاند و تقاضای اعاده خود را به خدمت کرده است. در پاسخ شکایت مزبور اعلام شده که شاکیه محرک اخلالگر بوده ومشمول تصفیه هیات پاکسازی قرار گرفته و طبق حکم شماره ۱۶۸۵۳-۱۳۵۹.۷.۸ اداره آموزش و پرورش بهشهر آماده به خدمت گردیده رسیدگی بهموجب قسمت اول دادنامه شماره ۱۹۵-۱۳۶۲.۴.۱۱ چنین رای داده است: «طبق مصوبه ۱۳۵۹.۴.۴ شورای انقلاب اسلامی وزراء میتوانند مستخدمین رسمی مشاغل مشمول قانون استخدام کشوری را که پرونده آنان تحتبررسی کمیته پاکسازی موضوع لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و اصلاحات بعدی یا در مرحله تجدید نظر بر اساس قانون مذکور است در صورتی کهمقتضیات اداری ایجاد نماید یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص نشود با اعلام کمیته مربوطه تا زمان صدور رای قطعیدرباره آنان آماده به خدمت کنند. طبق لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب ۱۳۵۸.۶.۷ شورای انقلاب اسلامی مدت زمان رسیدگی برای اجرایلایحه مزبور شش ماه از تاریخ تصویب مقرر شده و این مدت زمان طبق مصوبه ۱۳۵۸.۱۱.۳۰ تا شش ماه دیگر تمدید شده است. به عبارت دیگرقلمرو زمانی این مقررات در تاریخ ۱۳۵۹.۶.۶ پایان یافته است با این وصف حکم کارگزینی آماده به خدمت شماره ۱۶۸۵۳-۱۳۵۹.۷.۸ اداره آموزشو پرورش بهشهر با این متن: برابر تلفنگرام ۱۸۲۳۵-۱۳۵۹.۶.۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و بر اساس نامه شماره۸۴۶-۱۳۵۹.۶.۲۷ سرپرستی هیات پاکسازی و سالمسازی ادارات استان مازندران و نامه شماره ۲۳۶-۱۳۵۸.۱۲.۸ کل امور اداری از تاریخ۱۳۵۹.۶.۲۷ آماده به خدمت میشوید، مطابقت با قانون ندارد و باطل است....»
جلسه هیات عمومی به تاریخ دوشنبه ۱۳۶۲/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد و به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان به ریاست حضرت آیتاللهغلامرضا رضوانی رییس کل دیوان و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع شکایت در دوپرونده و تحقق اختلاف در آراء شعب ششم و هفتم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی انشاء رای مینمایند:
رای هیات عمومی
به صراحت ماده واحده «راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است» مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۴ شورای انقلاب اسلامی ایران اعمال اختیار پیشبینی شده در ماده مزبور در مورد آماده به خدمت کردن مستخدمین مشروط بهمطرح بودن پرونده آنان در مراحل بدوی یا تجدید نظر پاکسازی و نیز اعلام کمیته مربوط بوده است و با توجه به این که مهلت اجرای قانون «پاکسازی وایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب...» در تاریخ ۱۳۵۹/۰۶/۰۶ منقضی و بالتبع وظایف و اختیارات هیاتهای پاکسازی نیز موضوعاً منتفیشده لذا از تاریخ مزبور به علت اختتام قانونی کار هیاتهای پاکسازی امکان تحقیق شرایط قانونی فوقالذکر برای صدور حکم آماده به خدمتمستخدمین عملاً متعذر بوده و صدور هر گونه حکمی در این باب بر اساس ماده واحده یاد شده فاقد اعتبار و آثار قانونی است. بنابراین رای شعبه هفتمدیوان عدالت اداری در قسمتی که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجعمربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری