رای وحدت رویه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱/۶۴
شماره دادنامه: ۶۴/۷
تاریخ رای: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۴
موضوع: اعلام تعارض آراء ۵۸۷-۵۸۶- ۸/۸/۶۲ شعبه ششم و ۶۳/۱۳۱۹- ۱۸/۱۱/۶۳ شعبه هفتم از لحاظ تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر هیاتهای بازسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
مقدمه:آقای الیاس اسدالهی به شرح لایحه مورخ ۲۵/۱۲/۶۳ که به شماره ۱۵۲۰۲- ۲۷/۱۲/۶۳ دبیرخانه دیوان و کلاسه ۱/۶۴ هیات عمومی ثبت گردیده با ارسال فتوکپی آراء مذکور و اعلام تعارض بین آنها تقاضای طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان را نموده است. الف) شعبه ششم دیوان در مورد دعوی آقای صالح لامعی که به طرفیت هیات تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مرکز آموزش و پرورش اقامه و نسبت به تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر اعتراض نموده اجمالاً چنین رای داده است - اعتراض شاکی بر حکم ۴۳۹- ۲۳/۳/۶۲ هیات تجدید نظر موجه به نظر میرسد زیرا شاکی پرونده از رای هیات بدوی بازسازی که به استناد بند ۸ ماده ۲۰ قانون بازسازی (بازنشستگی با سنوات خدمت) صادر شده شکایت داشته و هیات تجدیدنظر مجوزی برای تشدید مجازات نداشته و تعیین مجازات بر طبق بند ۹ ماده ۲۰ که تشدید کیفر میباشد فاقد مجوز قانونی تشخیص میگردد. ب) شعبه هفتم دیوان در خصوص دعوی آقای الیاس اسدالهی که به طرفیت وزارت آموزش و پرورش اقامه و نسبت برای هیات تجدید نظر ۱۵۱۲۴- ۲۳/۸/۶۱ بازسازی نیروی انسانی که رای هیات پاکسازی مبنی بر بازنشستگی را فسخ و بر طبق بند ۹ از ماده ۲۰ قانون مذکور نامبرده را به بازنشستگی با تقلیل ۲ گروه محکوم نموده اعتراض کرده است نتیجتاً چنین رای داده است - تخلف از مقررات مشهود نیست و رای مورد شکایت مستدلاً صادر شده و فاقد اشکال عمده قانونی میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۲/۶۴ به ریاست حجتالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائممقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان روساء و متصدیان شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی پروندههای یاد شده و بحث و تبادل نظر و تشخیص متناقض بودن آراء صادره و اعلام کفایت مذاکرات وپایان رسیدگی به شرح زیر انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به این که هیاتهای تجدید نظر بازسازی منحصراً بنا به تقاضا و اعتراض محکوم علیهما نسبت به آراء هیاتهای بدوی بازسازی و پاکسازی رسیدگی نموده بدون آنکه موضوع رسیدگی از مصادیق ماده ۴۴ قانون بازسازی باشد تشدید مجازات در این مرحله با وصف مرقوم و نبودن مجوز قانونی دیگر در این زمینه و عنایت به عمومات و کلیاتی که در حقوق جزایی دو مرحله تجدید نظر ملحوظ میباشد مستند قانونی نداشته است و لذا دادنامه شعبه ششم دیوآنکه بر این منوال صادر گردیده با اکثریت آراء موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای حکم قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری