رای شماره ۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۴۶/۸۰

شاکی:اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش نجف‌آباد

موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۹۶ مورخ ۹/۱/۱۳۷۹ مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تاریخ رای:یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۱

شماره دادنامه: ۷

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب بخشنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ عنوان کلیه مدیران مناطق استان‌ها همه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب ۱۰ نفر مکلف به پرداخت ۲% حق کارآموزی موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹/۰۲/۲۸ نموده است. در حالی که ماده ۱۴ قانون کارآموزی تصریح دارد براین امر که کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل ۲% مزد کارگران خود را به عنوان حق کارآموزی پرداخت خواهند نمود و در راستای اجرای قانون شورای عالی کارآموزی در بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۰۱ و به موجب صورت‌جلسه شماره ۳/۱۷۹۳ کلیه صنایع کوچک مشمول که تعداد کارگران آن از ۱۰ نفر کمتر می‌باشد را از پرداخت ۲% حق کارآموزی معاف نموده است.از طرف دیگر بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور صرفاً به منظور تعیین نحوه هزینه مبالغ اخذ شده در اجرای ماده ۱۴ قانون کارآموزی و تبصره‌های هزینه‌ای می‌باشد و بنابراین قید عبارت «از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد.» به معنای نسخ ماده ۱۴ قانون کارآموزی در قسمت مربوط به اختیار تعیین ضوابط پرداخت ۲% حق کارآموزی از طرف شورای عالی کارآموزی مصرح در قانون فوق‌الاشاره نبوده و به هیچ وجه موجب سلب اختیار از شورای مذکور نمی‌گردد. با عنایت به مراتب بخشنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۹/۱/۷۹ مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر خلاف ماده ۱۴ قانون کارآموزی و خارج از حدود اختیار و صلاحیت ایشان صادر گردیده ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۱۶۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۷۴۵۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه قانون بودجه عام است و بر تمامی مصوبات شوراها رجحان دارد لذا بنابر اصول کلی حقوقی تبصره موصوف معافیت‌های قبلی را لغو نموده است. بنابراین کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باید ۲% حق کارآموزی موضوع ماده ۱۴ قانون مذکور را بپردازند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند الف تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور که در مقام تخصیص ۱۰% درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی به منظور تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سیار وضع شده، مفید جواز وصول مبلغ مقرر در ماده فوق‌الذکر از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و در نتیجه انتفاء هرگونه معافیت و استثناء در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره ۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۰۱/۰۹ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در جهت تبیین حکم مقنن و اعلام آن تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی