رای شماره ۷۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۸/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۰۹/۶۶
شماره دادنامه: ۷۱
تاریخ رای: پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۶۸
شاکی: رئیس هیات مدیره جامعه روحانیت سردفتران ازدواج و طلاق تهران و حومه
موضوع: اعلام مغایرت بخشنامه ۱۳۱۶- س/۲- ۶۸/۷/۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قانون وظیفه عمومی
مقدمه: شاکی به شرح نامه مورخ ۱۲۴ مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۵، اعلام داشته است: به استناد بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سردفتر موظف خواهد بود در موقع ثبت ازدواج و یا طلاق افراد مشمولی را که فاقد مدارک لازم مبنی بر انجام خدمت دوره ضرورت و یا معافیت از آن باشند، به مراجع انتظامی محل معرفی نمایند، و مراجع مزبور موظف به دستگیری آنان میباشند. این موضوع موجب رکود کار و نگرانی سران دفاتر ازدواج و طلاق و ارباب رجوع شده، و با قانون وظیفه عمومی مغایرت دارد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است: نظربه اینکه مطابق قانون الحاق موادی به قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۵ دولت موظف شده است مشمولان غایب را شناسایی و دستگیر نمایند. مطابق ماده ۲۰۱ آییننامه اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۵ کلیه افرادی که در سنین مشمولیت قرار دارند، موظف شدهاند مدارک مربوط به وضع مشمولیت خود را همراه داشته باشند، و در ماده ۲۰۳ وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت نهادهای قانونی موظف شدهاند ضمن انجام امور جاری، چنانچه مشمولی فاقد مدارک مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۰۰ آییننامه باشد، مراتب را به نزدیکترین مرجع انتظامی محل، اعلام نمایند. معالوصف ثبت ازدواح در دفاتر موکول به تعیین وضعیت خدمت وظیفه نشده، و اگر مشکلی برای متقاضی غایب در ثبت ازدواج ایجاد شود، نتیجه قهری شناسایی وی میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
بخشنامه شماره ۱۳۱۶- س /۲- ۱۳۶۶/۰۷/۲۸ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مغایر با قانون خدمت وظیفه عمومی تشخیص نگردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی