رای شماره ۷۱-۷۳ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۵/۳۳- ۶۴/۵۲- ۶۴/۲۷
شماره دادنامه: ۷۱ تا ۷۳
تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۶۶
شاکی:خانم ناهیدترک زاده، و خانم مهوش اخوان، توکلی و سایرین
مقدمه:شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان عدالت اداری، در خصوص انتقال مراقبین بهداشت در سال ۱۳۵۸ بدون موافقت ازآموزش و پرورش به وزارت بهداری، شکایت داشته و توضیح داده که در کادر وزارت آموزش و پرورش در شغل مربی بهداشت مدارس، با سابقه تحصیلی در این زمینه، استخدام شده. که در سال ۱۳۵۸ به استناد تصویبنامه هیات و زیران ما را در اختیار وزارت بهداری قرار دادهاند. و اخیراً هم طی بخشنامههایی، وظایفی را که در صلاحیت شان نیست، میبایست انجام دهند. و ضمن تقاضای احقاق حق، ابطال بخشنامههای مورد نظر را درخواست نمودند. وزارت آموزش و پرورش در پاسخ اظهار داشته که: در اجرای تصویبنامه ۴۶۷۸ مورخ ۲۳/۱۲/۵۷ هیات و زیران انتقال، به وزارت بهداری و بهزیستی صورت گرفته است. وزارت بهداشت درمان، و آموزش پزشکی نیز، طی لوایحی پاسخ دادهاند که: مراقبین بهداشت مدارس، بر اساس مقررات قانونی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت بهداری و بهزیستی وقت، منتقل شدهاند، و مستند مربوطه تصویبنامه شماره ۶۴۷۸- ۲۳/۱۲/۵۷ هیات و زیران دولت موقت انقلاب اسلامی، مبنی بر انتقال امور بهداشت آموزشگاههای کشور به وزارت بهداری و بهزیستی میباشد. و تصویبنامه مزبور، به موجب لایحه قانونی واگذاری اختیارات و وظایف و اداره واحدهایی که تا کنون از طریق شورای انقلاب اسلامی ایران به وزارتخانهها و یا موسسات وابسته به دولت منتقل، و یا واگذار میشوند، مصوب ۱۵/۷/۵۸ مورد تایید قرار گرفته. و جنبه قانونی دارد. ضمناً نامه شماره ۱۱۹۸- ۱۷/۲/۵۸ وزیر وقت بهداری و بهزیستی به عنوان معاونت نخست وزیر جنبه بخشنامه ندارد، بلکه مکاتبه اداری است. هیات عمومی دیوان در تاریخ ۱۴/۱۰/۶۶ به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاور و ملاحظه سوابق امر با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به انشاء رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً تصویبنامه شماره ۶۴۷۸ مورخ ۵۷/۱۲/۲۳ هیات و زیران دولت انقلاب اسلامی، با توجه به لایحه قانونی ۵۸/۷/۱۵ شورای انقلاب مخالف قانون تشخیص نگردید و ثانیاً نامه شماره ۱۱۹۸- ۵۸/۲/۱۷ و شرح وظایف موافقین بهداشت خانواده و مدارس نیز از مصادیق بخشنامه تلقی نمیشود، بنابراین رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آنها نیز در هیات عمومی دیوان موردی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیض