رای شماره ۷۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: ۶۶۱/۸۲

شاکی: آقای حجت جعفری

موضوع: ابطال بخشنامه پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‌ها

تاریخ رای: یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۷۱۱

مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس بخشنامه صادره وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داروخانه‌ها مجازند به ازاء پذیرش و تحویل هر نسخه به بیمار که بهای داروی آن بیشتر از ۳۰۰۰ ریال باشد مبلغ ۱۸۰۰ ریال و کمتر از ۳۰۰۰ ریال را ۱۳۰۰ ریال دریافت کنند و از ساعت ۱۰ شب به بعد نیز این ارقام به ترتیب به ۲۰۰۰ ریال و ۱۶۰۰ ریال افزایش می‌یابد. با عنایت به اینکه قبل از سال ۱۳۵۹ دکتر داروساز مسئولیت فنی داروخانه را داشت و سرمایه‌گذار می‌توانست غیر از داروساز نیز باشد. اما از سال ۱۳۵۸ امتیاز تاسیس داروخانه فقط به داروساز داده شده است و لاغیر در حالی که سرمایه هیچ ارتباطی به مسئولیت فنی و پروانه نداشته و ندارد کما اینکه سرمایه گذار در ساخت دارو (در کارخانجات داروسازی) غیر از دارنده پروانه ساخت است که ممکن است دکتر داروساز و یا متخصص شیمی باشدو همچنین حق فنی جدید که ظاهراً از سالهای ۱۳۷۰ به بعد به موجب مصوبه شورای معاونین وزارت مذکور به بیمار تحمیل شد بدعت جدیدی است چون دکتر داروساز در ازاء ارائه دارو که انحصاراً در داروخانه فروخته می‌شود سود فروش خود را به دست می‌آورد و تحمیل حق فنی مذکور مبنای قانونی ندارد. ممکن است گفته شود که تعیین تعرفه حق فنی پزشکان از وظایف وزارت مذکور است. این تعرفه صرفاً به همان حق‌العلاج پزشکان و تعرفه آزمایشگاهها و رادیولوژی‌ها متعلق است و نه داروخانه. داروخانه سود خود را از فروش دارو به دست می‌آورد و شرکتهای تولید دارو سود داروخانه‌ها را نیز در مجموع قیمت هر دارو تعیین نموده‌اند. لذا دادن حق فنی به نظر می‌رسد مبنای قانونی ندارد و تحمیلی است به بیماران، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مربوط را دارد. معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۰۰/د مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۴ اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه بخشنامه شماره ۲۲۳۲/د مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۱۶ متعاقب مصوبه هیات وزیران به شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ توسط این حوزه به کلیه دانشگاهها ارسال گردیده است، این ایراد بر دادخواست شاکی وارد است که ادعا متوجه بخشنامه این معاونت نمی‌باشد و این اقدام هر ساله پس از مصوبه هیات وزیران اقدام و اجراء می‌گردد. ماهیتاً نیز اعلام می‌دارد، علاوه بر مستندات هیات وزیران، طبق بند ۱۵ از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات دارویی و تعیین تعرفه‌های مربوط در بخش دولتی و غیر دولتی از وظایف وزارت متبوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات دولتی از جهات مغایرت با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه مربوط به پرداخت حق فنی به داروسازان در داروخانه‌ها متضمن ادعا و عنوان جهات مذکور نیست، لذا موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد