رای وحدت رویه شماره ۷۱۵ و ۷۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاسه پرونده: ۱۱۵۲/۹۱-۱۳۳۳/۹۰

شاکی: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران و آقای احمد ابراهیمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱

شماره دادنامه: ۷۱۵-۷۱۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۴/۱/۹۰- ۱۳۹۰/۰۲/۱۳ و آقای احمد ابراهیمی به موجب لایحه ای اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه به خواسته « الزام به برخورداری از مزایای مصوبه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳ه- - ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ هیات وزیران» آراء معارض صادر کرده اند. مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران توضیح داده است که مصوبه مذکور هیات وزیران، متضمن « آیین‌نامه اجرایی ماده ۴ قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار» است و اختصاص به کارگران دارد و ارتباطی به کارمندان ندارد، لیکن علی رغم این مطلب، کارمندان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه، اجرای مصوبه هیات وزیران در حق خود را خواستار شده اند و شعب ۳۳ و ۱۲ و ۱۱ دیوان عدالت اداری بدون توجه به استدلال شرکت پایانه های نفتی ایران مبنی بر این که شکات پرونده ها کارمند هستند و از شمول مصوبه خارج اند، حکم به پذیرش ادعای شاکیان و ورود شکایت و محکومیت شرکت نفت صادر کرده اند. ولی شعبه ۱۲ در یک رای، با پذیرش دفاع شرکت پایانه های نفتی ایران حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. نامبرده با اعلام مراتب و ذکر این نکته که برای کارمندان مطابق بخشنامه شماره ۲۷۲۷/د - ۱۳۷۱/۰۵/۳۰ سازمان وقت امور اداری و استخدامی کشور، مزایای مربوط پرداخت می‌شود، رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. خلاصه آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۲/۸۸/۱۲۲۵، ۱۲/۸۸/۱۲۲۰، ۱۲/۸۸/۱۰۱۸، ۱۲/۸۸/۱۲۱۲، ۱۲/۸۸/۱۲۰۹، ۱۲/۸۸/۴۷ و ۱۲/۸۸/۶۸۹ با موضوع « الزام شرکت پایانه های نفتی ایران به اجرای مصوبه ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳ه- - ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ هیات وزیران» به موجب دادنامه های ۹۴۳- ۱۳۸۹/۰۴/۲۹، ۹۳۳- ۱۳۸۹/۰۴/۲۷، ۹۳۲-۱۳۸۹/۰۴/۲۷، ۹۴۴- ۱۳۸۹/۰۴/۲۹، ۹۱۱- ۱۳۸۹/۰۴/۱۵، ۴۲۷- ۱۳۸۸/۰۳/۱۹، ۳۱۸- ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ و شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۳/۸۶/۱۶۳۵ و شعبه ۱۱ در رسیدگی به پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۹۰۶ با موضوع مذکور، به موجب دادنامه های شماره ۴۵۰- ۱۳۸۷/۰۴/۲۹ و ۰۰۷۹۲- ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ به صدور رای مبادرت کرده اند که خلاصه آراء به قرار زیر است: « مستنداً به مصوبه هیات وزیران وماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در رابطه با مزایای اشتغال در مناطق جنگی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹- ۱۳۸۷/۰۱/۰۴ شکایت وارد است.» شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری شکایت شخصی را که با وکالت طرح دعوا کرده است نسبت به کسانی که از آنها وکالت داشته است، وارد دانسته و نسبت به کسانی که دلیلی بر وکالت از آنها ابراز نشده است قرار رد صادر کرده است. ب: شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲/۸۹/۱۲۱۲ با موضوعِ پیش گفته، به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲- ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ مفاداً به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است: « با عنایت به این که در دادخواست خواهان به اجرای مصوبه شماره ۷۵۲۳۷ هیات وزیران اشاره شده است و مصوبه یاد شده شامل کارگران است و به آنان تسری دارد و در مورد کلیه کارگران مشمول در شرکت پایانه های نفتی ایران اعمال شده است، در حالی که شاکی کارمند است و در خصوص مشارالیه نیز افزایش سنواتی در چهارچوب مصوبه شماره ۱۶۶۲- ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و بر اساس دادنامه شماره ۲۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده است، با توجه به محتویات پرونده و عدم شمول بخشنامه شماره ۷۵۲۳۷ به کارمندان شرکت، شکایت نامبرده وارد تشخیص نمی شود و علی هذا حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: نظر به این که مصوبه شماره ۷۵۲۳۷/ت۱۹۸۰۳ه-- ۱۳۷۸/۰۳/۱۸ هیات وزیران، متضمن آیین‌نامه اجرایی قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۶ است، تسری مفاد آن به کارمندان فاقد وجاهت است. بنابراین رای شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۵۲- ۱۳۸۹/۱۱/۰۹ که شکایت یکی از کارمندان شرکت ملی نفت ایران را به اجرای مصوبه مذکور در حق خویش، به دلیل عدم شمول مصوبه یاد شده در حق کارمندان، رد کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری