رای شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۷۲۲
تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲/۲۴
کلاسه پرونده: ۱۰۲۵/۸۲
شاکی: رئیس کل دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف) شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۳۸۱۲ موضوع شکایت آقای ابراهیم خاکوئی به طرفیت، ۱- سرممیزی حوزه ۳۲۲ مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲- سازمان ملی صنایع ایران ۳- شرکت گسترش خدمات بازرگانی ۴- هیات پنج نفری به خواسته، اعتراض به تصمیم هیات پنج نفری در مورد شمول سردخانه شاکی به بند ب به شرح دادنامه شماره ۷۲ مورخ ۱/۲/۶۴ نظر به اینکه شکایت را منحیثالمجموع اعتراض به رای دادگاه انقلاب تلقی نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات شرع دانسته به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. ب) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۷/۷۵۲ موضوع شکایت آقای رحیم خاکوئی به طرفیت هیات پنج نفری موضوع ماده ۲ قانون متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران به خواسته ابطال تصمیم مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۹ در مورد شرکت مجتمع انبار و سردخانههای جنرال ورهاس (شهید امینزاده فعلی) به شرح دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۸ شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم بر ابطال تصمیم مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۹ هیات مشتکیعنه صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
موضوع شکایت و اعتراض نسبت به تصمیم هیات پنج نفری در مورد شمول بند (ب) ماده ۲ قانون متمم توسعه و حفاظت صنایع به سردخانه و انبارهای شرکت جنرال ورهاس سابق (شهید امینزاده فعلی) قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه قطعی شماره ۷۲ مورخ ۱/۲/۱۳۶۴ شعبه اول دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۶۲/۳۸۱۲ به لحاظ اینکه شمول مقررات فوقالذکر نسبت به اموال مورد ادعا مورد حکم حاکم شرع (دادگاه انقلاب) و مرجع قضایی قرار گرفته و دیوان صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء مراجع قضایی نیست قرار عدم صلاحیت دیوان صادر شده و در این خصوص واجد وصف امر مختوم گردیده و در نتیجه رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی مجدد نسبت به همان موضوع در دیوان وجاهت قانونی نداشته است، بنابراین دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۸ شعبه ششم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۷۷/۷۵۳ که مجدداً مختومه را مطمح نظر قرار داده و در این خصوص ماهیتاً رسیدگی و حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون پنج نفری فوقالاشعار صادر کرده است به لحاظ عدم انطباق با مقررات کلا رای و کان لم یکن تلقی میشود و در نتیجه از مصادیق آراء قطعی متناقض مذکور در ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری بشمار نمیرود و موردی برای رسیدگی و امعان نظردر قلمرو ماده مزبور وجود ندارد.
دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری