رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۳۳۰/۸۱

شاکی: آقای اصغر توکلی

موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۲ و ماده ۵ آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۵ هیات وزیران

تاریخ رای: یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۷۲۶

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد قانونی ۱- ماده ۵۸ قانون استخدام کشوری ۲- ماده ۲۰ از فصل سوم آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۲۲/ت۳۰۴ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۲ هیات وزیران ۳- مواد ۴، ۸، ۹ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی. از آنجائی که بند (ب) از ماده ۲ و ماده ۵ آیین‌نامه حضور و غیاب با مواد قانونی فوق‌الذکر مغایرت دارد، تقاضای ابطال مواد مذکور را دارد. چرا که در سطر پنجم ماده ۱۲ یاد شده تنها اعمال بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ مجازاتها به استانداران و روسای دانشگاهها و مدیران کل اختیار داده شده است.به طوری که استدلال می‌گردد به جز مقامات ذکر شده دیگر مسئولین واحدهای تابع که زیر مجموعه دانشگاهها در استان می‌باشند مخیر به اعمال بند (الف) و (ب) ماده ۹ یاد شده نمی‌باشند، چه رسد به مجازاتهای کسر حقوق و همچنین ابلاغ آیین‌نامه فوق طی بخشنامه شماره ۴۲۵۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۹ مدیریت نیروی انسانی دانشگاه که واحدهای زیر مجموعه را مکلف به اعمال آیین‌نامه نموده است. لذا تقاضای رسیدگی دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۹۹۶ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۴ مبادرت به ارسال نظریه شماره ۱۹۷۳۸۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نموده است.در نامه مدیریت کل دفتر نظامهای استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آمده است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای بند (الف) ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط به منظور ایجاد نظم و هماهنگی در مدیریت و اداره امور وزارتخانه‌ها و سازمانهای مشمول قانون مذکور آیین‌نامه حضور و غیاب را تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران رسانده است. (تصویب نامه شماره ۸۱۴۵۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۱/۲۷) و این آیین‌نامه خاص حضور و غیاب کارکنان دولت بوده و هیچگونه مغایرتی با موضوع قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و از سال ۱۳۶۵ تاکنون در دستگاههای مشمول اجراء می‌شود.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه تاخیر در ورود به محل خدمت و یا تعجیل در خروج از آن در زمره تخلفات اداری قرار گرفته و اختیار اعمال مجازات کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال به شرح مقرر در قوانین رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ به مقامات خاص دولتی تفویض گردیده است.بنابراین آیین‌نامه حضور و غیاب کارکنان دولت مصوب ۱۳۶۵/۱۱/۲۷ هیات وزیران در قسمت بند (ب) ماده ۲ مبنی بر کسر حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه به میزان کل ساعات تاخیر کارمند متخلف و همچنین مفاد ۵ تصویب نامه مزبور مشعر بر کسر فوق‌العاده شغل مستخدم خاطی از حیث تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل خدمت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.