رای شماره ۷۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۶
تاریخ دادنامه: ۲۳/۹/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۱۵۰۷-۱۴/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سیرجان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره ۱۲۶۱۷۴-۱۷/۶/۱۳۹۵، ابطال بند ۱۲ مصوبه شماره ۱۵۰۷-۱۴/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر سیرجان را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند: شهرداری سیرجان در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۵ طی توافقنامه شماره ۶۷۰۴ با آقای محمدعلی ملک زاده، حدود ۸۰۰ قطعه زمین را که در نتیجه تفکیک حدود ۱۰۱ هکتار از اراضی پلاکهای ۲۳۱۰ و ۴۷۷۴ اصلی و فرعیات آنها بابت تعیین کاربری و صدور پروانه ساختمانی از مالک دریافت میدارد و اسناد مالکیت این اراضی نیز به نام شهرداری سیرجان صادر میگردد.
پس از توافقنامه مذکور و در سالهای اخیر اداره راه و شهرسازی استان کرمان از طریق مراجع قضایی رای برای مالکیت حدود ۲۹ هکتار از اراضی مورد توافق اخذ می کند که حدود ۲۳۴ قطعه زمین به غیر از معابر از سهم شهرداری و حدود ۱۳۲ قطعه از سهم مالک را شامل میشود.
پس از برگشت این اراضی به دولت، از آن جایی که آقای ملک زاده (مالک) با تعداد زیادی خریدار مواجه شده و در مراجع قضایی نیز علیه وی پرونده های متعددی تشکیل گردیده، لذا مسئولین و مقامات شهرستانی جهت حل و فصل موضوع جلسات متعددی برگزار نموده و در نهایت در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ طی صورتجلسه ای مقرر نموده اند، شهرداری سیرجان علاوه بر آن که تعداد ۲۳۴ قطعه سهم شهرداری معابر را عودت دهد، بایستی ۱۳۲ قطعه از اراضی که آقای ملک زاده به افراد فروخته و در سهم دولت واقع شده است را نیز به آقای ملک زاده بازگرداند، سپس این موضوع در شورای اسلامی شهر سیرجان مطرح و آن شورا طی تصمیم شماره ۱۵۰۷- ۱۴/۴/۱۳۹۳ (بند ۱۲) مصوب مینماید که ۱۳۲ قطعه از اراضی که متعلق به شهرداری است در اختیار آقای ملک زاده قرار گیرد.
با عنایت به این که اراضی به صورت رسمی به شهرداری منتقل گردیده و در مالکیت شهرداری قرار گرفته است و شورای اسلامی شهر اختیار واگذاری اموال شهرداری را مجاناً به کسی ندارد، لذا شورای اسلامی شهر مزبور بر خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قانونی در مانحن فیه اقدام کرده است که از این رو مستند به تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور درخواست دارد، موضوع مورد رسیدگی و نسبت به ابطال مصوبه مارالذکر اقدام فرمایند.
موجب امتنان است با امعان نظر به ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "
متن بند ۱۲ مصوبه شماره ۱۵۰۷-۱۴/۴/۱۳۹۳ مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف
شرح مصوبه
آراء موافقین و مخالفین
۱۲
نامه شماره ۳۰۲۹۳ -۱/۱۲/۱۳۹۳ شهرداری در خصوص تقاضای آقای محمود عزت آبادی وکیل آقای احمدعلی ملک زاده و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ در حضور مقامات قضایی شهرستان مقرر گردید شهرداری تعداد ۱۳۲ قطعه زمین مسکونی از اراضی بلوک ۳ ملک زاده را طبق گزارش کارگروه مربوطه که در پیوست نامه شماره ۷۷۷۷-۲۷/۳/۱۳۹۳ شهرداری میباشد را وفق مقررات واگذاری اراضی شهرداری به آقای ملک زاده واگذار نماید. جهت واگذاری به افرادی که بر اساس توافقنامه سال ۱۳۸۵ برگ واگذاری دریافت کردند.
۱۰ رای موافق
.... رای مخالف
در خصوص صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به این که رسیدگی به موضوع اعلامی سازمان بازرسی کل کشور از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، بنابراین موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی