رای شماره ۷۳۲ تا ۷۳۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۷۳۲ تا ۷۳۷

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۰۸

کلاسه پرونده: ۸۵/۱۳۰، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۹، ۲۸۰، ۷۸۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان ۱- علیرضا عسگری مارانی ۲- شرکت طراحی صنعتی ایران ۳- ابوالفضل متین ۴- انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۷۶۰/۳۳۹۰۷ه‌ مورخ ۹/۸/۱۳۸۴ هیات وزیران

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، سالهای متمادی تصمیم‌گیری در مورد قیمت سیمان توسط شورای اقتصاد صورت می‌گرفت. در اواخر سال ۱۳۷۶ پس از یک دوره شش ساله آزادسازی تدریجی بر مبنای مصوبه ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، سیمان از شمول کالاهای مشمول قیمت‌گذاری خارج شده و نهایتاً مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۸ شورای مزبور آخرین مصوبه خاص و قانونی این کالا محسوب می‌شود که بر اساس آن قیمت گذاری سیمان کماکان توسط کارخانجات تولیدی آزاد و نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع گذاشته شد. به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ه‌ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیات وزیران تحت عنوان نظام تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات (سبد حمایتی) سیمان در زمره کالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی طبقه‌بندی گردید. لیکن بر اساس مفاد بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۵/ت۲۵۵۲۴ه‌ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ هیات وزیران مقرر گردید هیچ ارگانی حق قیمت‌گذاری محصولاتی که از دولت یارانه مستقیم دریافت نمی‌کنند را ندارد و چون سیمان مستقیماً از دولت یارانه دریافت نمی‌نمود، عملاً بایستی از شمول قیمت‌گذاری خارج می‌شد. هیات وزیران با پیشنهاد وزارت بازرگانی طی تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۸۵/ت۳۲۴۱۶ه‌ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ سیمان را از سبد حمایتی به درستی حذف نمود. زیرا برای دولت بسیار واضح بود که از ابتدای سال ۱۳۸۴ به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی هیچ کالایی نمی‌توانست مشمول قیمت‌گذاری شود، مگر آنکه مشمول مفاد آن گردد و هیات دولت نیز سیمان را شمول این ماده هیچگاه علیرغم گذشت زمان مندرج در آن تا پایان سال ۱۳۸۳ ندانسته است. متاسفانه در تاریخ ۹/۷/۱۳۸۴ تصویب‌نامه شماره ۳۸۷۶۰-ت/۳۳۹۰۷ه‌ هیات وزیران، تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۸۵-ت۳۲۴۱۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ را لغو می‌نماید و بدین ترتیب وزارت بازرگانی مجدداً تامین، توزیع و قیمت‌گذاری سیمان را به عهده گرفته و به صورت مستبدانه از صادرات سیمان شرکتها جلوگیری به عمل می‌آورد. تا آنکه مجدداً وزیر امور اقتصادی و دارائی در تاریخ ۱/۸/۱۳۸۴ به نقل از هیات دولت برای اطمینان سازی در بازار سرمایه، خروج سیمان از سبد حمایتی حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۸۴ و معامله سیمان در بورس فلزات را از ابتدای دی ماه ۱۳۸۴ به سهامداران اعلام نمود. نظر به اینکه به موجب بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه که در فصل سوم رقابت‌پذیری اقتصاد، هیات وزیران صرفاً مجاز بوده ظرف شش ماه پس از تصویب آن قانون، فهرست و ضوابط تعیین کالاها و خدمات عمومی، انحصاری و کالاهای اساسی را تعیین نماید و در ظرف شش ماه از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه، سیمان در فهرست چنین کالاهایی توسط دولت قرار نگرفته و اعلام نشده و لذا ضوابطی برای تعیین آن اعلام نشده بنابراین و با توجه به سوابق امر خصوصاً تصویب‌نامه شماره ۷۳۵۸۵ت۳۲۴۱۶ه‌ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳ که در اجرای مفاد بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه بوده عملاً سیمان را از سبد حمایتی خارج نموده و آن را مشمول قیمت‌گذاری ندانسته، وضع چنین تصویب‌نامه‌ای توسط هیات وزیران بر خلاف مدلول قانون (بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم) بوده و مستنداً به اصول سی و چهار و یکصدوسی و هشت و یکصدو هفتادم قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۴۵۰ مورخ ۳/۷/۱۳۸۵ مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره ۴۵۰۴۵/۲۵/۰۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵ و ۴۶۰۵۱/۲۵/۰۳ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ وزارت بازرگانی و ۶۶۰۴۴/۸۱۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ۱۰۰۷۰۳/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ وزارت صنایع و معادن نموده است. الف- در نامه شماره ۴۵۰۴۵/۲۵/۰۳ مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۵ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی آمده است، بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد «قیمت گذاری به کالا و خدمات عمومی و انحصاری کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات بر اساس قواعد اقتصادی ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.» ملاحظه می‌فرمایید کلمات (فهرست)، (ضوابط تعیین قیمت)، (کالا و خدمات عمومی) و (انحصاری) که در متن بند (ج) آمده این موضوع را بلافاصله به ذهن متبادر می‌نماید که تصویب یا الغاء تصویب‌نامه در جهت ساماندهی کالاهای مذکور در بند (ج) براساس قواعد اقتصادی از وظایف و تکالیف هیات دولت است. مصوبه مورد شکایت متعادل کننده عرضه و تقاضا خواهد بود و از افزایش لجام گسیخته قیمتها و نایاب شدن کالا جلوگیری می‌نماید. علی‌ایحال به نظر می‌رسد به دلایل زیر شکوائیه شاکی فاقد وجهه قانونی است: ۱- اختیارات و تکالیف دولت مصرح دراصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی ۲- منطوق بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۳- واقعیت و عرف حاکم بر بازار اقتصاد و تجارت و انحصاری بودن سیمان. ب- مدیرکل دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طی نامه شماره ۶۶۰۴۴/۸۱۱ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۵ اعلام داشته است، تا زمانی که فهرست کالاهای بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم (موضوع قیمت گذاری کالاهای عمومی، انحصاری و اساسی) از سوی دولت ابلاغ نشود، مصوبه مورد شکایت به قوت خود باقی است. ج- در نامه شماره ۱۰۰۷۰۳/۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنایع و معادن آمده است، ۱- با توجه به تکالیف قانونی مندرج در بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم، اعتبار تصویب نامه‌های شماره ۳۳۹۴/ت۲۶۸۰۶ه‌ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ و ۶۹۵۴/ت۲۴۵۰۵ه‌ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ محل تامل است. زیرا قانون برنامه چهارم اولاً از جهت مرجع تصویب در جایگاه بالاتر و ثانیاً از جهت تاریخ تصویب موخر بر مصوبات مذکور است. لذا تصویب‌نامه‌های اخیرالذکر که قبل از تصویب قانون برنامه چهارم صادر گردیده، نمی‌تواند ناقض بند (ج) ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم باشد. ۲- یکی از وظایف قوه مجریه در امور اقتصادی برقراری نظم اقتصادی و جلوگیری از اختلال بازار و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که تصمیمات دولت برای خروج یا قرار دادن سیمان در زمره سبد حمایتی با اهداف مزبور صورت گرفته است. ۳- قابل ذکر است که استناد به مفهوم قانونی و آنچه که بصور غیر مستقیم از قوانین استنباط می‌شود، نمی‌تواند باعث تحدید اراده و اختیار دولت در وضع مقررات و تصمیمات اقتصادی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به بند (ه‌) ماده یک و ماده ۵ قانون تشکیل وزارت‌بازرگانی در باب نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدداخلی و کالای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف و تعدیل و تعیین قیمت تولیدات داخلی و کالای وارداتی توسط مراجع ذیربط و وظایف و مسئولیت های قانونی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منظور افزایش تولید داخلی و حمایت از مصرف کنندگان در برابر نوسانات شدید قیمتها و تکالیف و مسئولیت های قانونی دولت در نظارت و کنترل قیمت کالاهای عمومی و انحصاری و اساسی و این که عدم تهیه و تصویب فهرست کالاهای اخیرالذکر در مهلت مقرر در قانون نافی اختیارات و مسئولیت های هیات دولت در این باب نیست، مصوبه شماره ۳۸۷۶۰/ت۳۳۹۰۷ه‌ مورخ ۹/۷/۱۳۸۴ هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد