رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۷۳۶

تاریخ دادنامه: ۳۰/۱۰/۱۳۹۲

کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۳

شاکی: آقای جمال ابراهیمی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین‌نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۲۶/۱۱/۱۳۷۳ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه--۴/۱۰/۱۳۷۹ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه--۹/۱۱/۱۳۸۴ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۷/۸/۱۳۸۵ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه--۹/۱۱/۱۳۸۴ و اعلام اثر نقض آیین‌نامه از زمان تصویب

گردش کار: آقای جمال ابراهیمی به موجب دادخواستی، ابطال آیین‌نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ و تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه--۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه -۱۳۸۴/۱۱/۰۹ هیات وزیران و تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۰۸/۱۷ کارگروه موضوع تصویب نامه ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه--۱۳۸۴/۱۱/۰۹ و اعلام اثر ابطال از زمان تصویب را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام احتراماً، با عرض مطالب ذیل الذکر در اجرای ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم درخواست فوق تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت نقض مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. مختصراً این که هیات وزیران بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی، اقدام به تصویب آیین‌نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه- دایر بر مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار می‌نماید و در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اعتبار آیین‌نامه فوق را برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه- تمدید می‌نماید و در تاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۷ طی تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک وزاری عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی راساً اقدام به تمدید اعتبار آیین‌نامه مذکور کرده اند در حالی که همانطور که قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستحضر هستند طبق متن صریح قسمت اخیر ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد استثناء کارگاههای کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مقررات کار می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و سپس تصویب هیات وزیران صورت می پذیرفت اما دولت بدون این که پیشنهادی از سوی شورای عالی کار با ترکیب مشخص قانونی طرح شده باشد تنها به استناد پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی اقدام به تصویب آیین‌نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ و تمدید آن برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-- ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ کرده است و دولت در تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ دایر بر تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه مذکور به قید پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی و متن صریح ماده ۱۹۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ توجهی نکرده است چرا که همان طور که گفته شد طبق ماده ۱۹۱ قانون کار تشخیص مصلحت و موارد استثناء می باید با پیشنهاد شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد یعنی قانونگذار اراده کرده موضوع مزبور ابتدا توسط شورای عالی کار با ترکیب مورد نظر خود مندرج در قانون بررسی سپس در هیات وزیران با حضور وزیران مختلف پس از کسب حد نصاب لازم به تصویب برسد و قانونگذار در پاراگراف دوم اصل ۱۳۸ قانون اساسی آورده است: « دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست.» بنابراین با توجه به متن ماده ۱۹۱ قانون کار و قید در محدوده قوانین مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی دولت مجاز به تفویض اختیار به کارگروه جهت تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۱۹۱ قانون کار نبوده است و وزرای عضو کارگروه مزبور در تمدید اعتبار آیین‌نامه فوق الاشعار برای مدت ۵ سال طی تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک بدون این که پیشنهادی حتی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در این خصوص شده باشد نه تنها صلاحیت تمدید آیین‌نامه مذکور را نداشته اند بلکه پیشنهادی از سوی شورای عالی کار جهت تصویب به آنها ارجاع نشده است تا مجاز به صدور تصویب نامه فوق باشند. چرا که همان طور که در بدو صدور آیین‌نامه می‌بایست شرایط قانونی مد نظر قرار گیرد برای تمدید اعتبار آن نیز لازم است موضوع از مجاری مورد نظر قانونگذار عبور کرده و به تصویب برسد. علی رغم این که همیشه سخاوت وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت جهان شمول بوده است نزدیکترین خدام به آنها از حقی که قانون برای آنها در نظر گرفته است محروم مانده اند بدون این که مصلحتی بر این امر مترتب باشد و این در حالی است که اکثریت مشمولان آیین‌نامه مورد شکایت برای رفاه عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت و طلاب علوم دینی و رعایت حال مسلمین و دفن اموات آنها خالصانه سخت ترین کارها را به جان می خرند و بعید به نظر می‌رسد صاحبان حقیقی کارگاههای مشمول آیین‌نامه معترض عنه از بی مهری ای که به خدمتگزاران کم توقع آنها شده است رضایتی داشته باشند. بنا بر مطالب مورد اشاره نظر به این که از ابتدای تصویب آیین‌نامه موضوع شکایت شرایط مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است و در تمدید اعتبار موقت آیین‌نامه مذکور نیز حکم صریح قانون زیرپا گذاشته شده است نقض آیین‌نامه و مصوبات معترض عنه و مستنداً به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از تضییع حقوق نزدیکترین خدام وابستگان به اهل بیت عصمت و طهارت و خدمتگزاران به زائران و عزاداران آنها، اعلام اثر نقض مصوبه مورد شکایت از زمان تصویب آن مورد استدعاست. " متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۱- آیین‌نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۱۵۴۳- ۱۳۷۳/۰۵/۲۶ وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: « آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار» ماده ۱- موارد استثناء مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۱، ۳۲، ۴۱، ۵۱ و ۵۸ قانون کار تعیین می‌شود. ماده ۲- مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده ۱ برای مدت ۵ سال تعیین می‌شود. ماده ۳- معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل می‌شود. ماده ۴- روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می کند و به تصویب نماینده ولی فقیه در سازمان می‌رسد. ماده ۵- تصویب نامه شماره ۵۷۸۰۸ت۳۱۳ه-- ۱۳۷۲/۱۱/۱۸ لغو می‌شود. - معاون اول رئیس جمهور " ۲- تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه--۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیات وزیران: " تمدید مدت آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۱۷۳- ۱۳۷۹/۰۵/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ تصویب کرد: آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار (موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰) به مدت ۵ سال تمدید می‌شود. - معاون اول رئیس جمهور " ۳- تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ هیات وزیران " تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین‌نامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رئیس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۲۸۶۴-۱۳۸۴/۱۰/۲۸ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین‌نامه های پیش بینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی (رئیس)، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی و عنداللزوم وزیر ذی ربط تفویض می‌شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات کارگروه در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹۱) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود.- معاون اول رئیس جمهور " ۴- تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۳۸۵/۰۸/۱۷: " تصویب نامه راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه-- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۰۸/۱۷ به استناد ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب کردند: آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب نامه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-- ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ به مدت ۵ سال دیگر از تاریخ انقضای اعتبار تمدید می‌شود. این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. - معاون اول رئیس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۷۰۰۸۹/۱۰۴۲۰- ۱۳۹۰/۰۸/۲۹ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره ه-.ع۸۸/۱۰۲۳- ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ منضم به دادخواست آقای جمال ابراهیمی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۵۳۱۲- ۱۳۸۹/۰۵/۱۲ وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف- موضوع شکایت شاکی با استناد به ماده (۱۹۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر تشخیص مصلحت و تعیین موارد مستثنی از شمول قانون کار بنا بر پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب آن توسط هیات وزیران ابطال تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ (راجع به مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار) و مصوبه های مربوط به تمدید مدت آن را (موضوع تصویب نامه های شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه--۱۳۷۹/۱۰/۰۴، شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه--۱۳۸۴/۱۱/۰۹ و شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۱۲/۰۱) از جهت عدم رعایت حکم قانون تقاضا کرده است. همچنین تفویض اختیار به کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲ه--۱۳۸۴/۱۱/۰۹ را مغایر با اصل «۱۳۸» قانون اساسی و متن صریح ماده (۱۹۱) قانون کار دانسته است. ب- پاسخ شکایت: ۱- تصویب نامه شماره ۷۲۰۵۲/ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیات وزیران با استفاده از اختیارات حاصله از ماده (۱۹۱) قانون کار تصویب شده و در چارچوب قانون است. دادنامه شماره ۹۶- ۱۳۸۱/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این معناست. ۲- نامه شماره ۵۶۱۷۳- ۱۳۷۹/۰۵/۱۵ وزارت کار و امور اجتماعی مبین ارائه پیشنهاد توسط شورای عالی کار و تصویب و ابلاغ مصوبه شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه-- ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ در خصوص تمدید مدت مصوبه سال ۱۳۷۳ است. ۳- تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین‌نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران به استناد اصل «۱۳۸» قانون اساسی و ماده (۱۹۱) قانون کار که از مصادیق اصل مذکور است صورت گرفته و فاقد مغایرت قانونی است. بنا به مراتب فوق و انطباق مصوبات یاد شده با قانون و به دلالت ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری رد دادخواست را خواستار است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

اولاً: با توجه به این که به موجب رای شماره ۹۶- ۱۳۸۱/۰۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۷۲۰۵۲/ ت۴۳۲ه-- ۱۳۷۳/۱۱/۳۰ هیات وزیران ابطال نشده است، بنابراین موضوع مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد. ثانیاً: با توجه به این که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار کند، مصوبه شماره ۷۲۸۸۴/ ت۳۴۴۵۲ه-- ۱۳۸۴/۱۱/۰۹ هیات وزیران که متضمن تفویض اختیارات هیات وزیران در خصوص وضع و اصلاح آیین‌نامه های پیش بینی شده در قانون کار به کارگروهی مرکب از وزیران کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، دادگستری، وزارت کشور و جهاد کشاورزی است، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود. ثالثاً: با توجه به این که به موجب مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰/ ت۴۵۵۰۲ک-۱۳۸۹/۰۸/۱۶ وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ ت۳۴۴۵۲ه--۱۳۸۴/۱۱/۰۹ هیات وزیران، آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۳۸۵/۱۲/۰۱، به مدت پنج سال دیگر تمدید شده است، بنابراین در حال حاضر به لحاظ انقضای مدت مصوبات ۴۴۳۹۱/ ت۲۳۳۲۱ه--۱۳۷۹/۱۰/۰۴ هیات وزیران و ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک- ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ وزرای عضو کارگروه پیش گفته و منتفی شدن مصوبات مذکور و حاکمیت مصوبه شماره ۱۶۰۲۳۰/ت۴۵۵۰۲ک-۱۳۸۹/۰۸/۱۶، موجبی برای ابطال مصوبات شماره ۴۴۳۹۱/ت۲۳۳۲۱ه--۱۳۷۹/۱۰/۰۴ و ۱۵۸۷۹۴/ت۳۵۷۹۴ک-۱۳۸۵/۱۲/۰۱ وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری