رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۷۳۶

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ۹۶/۵۷۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی جبروتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱۰ و بند ۲ ردیف ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: ۱- به موجب ردیف ۱۰ و بند ۲ ردیف ۱۱ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد مقرر شده است که:

الف- ۱۰- عوارض تفکیک اراضی

" توضیحات:

۱- ساختان‌های مسکونی احداثی قبل از سال ۶۵ (ملاک عکس هوایی) که برای آنها سند مالکیت بدون اخذ مجوز شهرداری و در قالب تفکیک و یا افراز بعد از سال ۶۵ صادر گردیده است و سایر کاربریها صرفاً در حد زیربنای احداثی مشهود در عکس هوایی سال ۱۳۶۵، ۵۰% عوارض ردیف مربوطه (۴-۱۱، ۵-۱۱، ۶-۱۱) اخذ می‌گردد، مشروط به اینکه بعد از سال فوق مجدداً افراز و یا تفکیک نشده باشد. اراضی و ساختان‌هایی که سند مالکیت آنها قبل از سال ۱۳۶۶ صادر شده است، مشمول عوارض تفکیک نمی گردند.

۲- ساختان‌هایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه و ابقاء می‌شوند در صورت موافقت کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری به وضع موجود و رعایت سایر ضوابط، عوارض تفکیک بر اساس وضع موجود [اخذ می‌شود]، در غیر این صورت بر اساس کاربری طرح تفصیلی محاسبه می‌شود.

۳- عوارض تفکیک در خصوص واحدهایی که بدون مجوز از یک واحد به چند واحد تبدیل گردیده (در صورت موافقت کمیسیون ماده صد با ابقاء بنا و پذیرش شهرداری) با توجه به مساحت زمین برابر ارقام این ردیف محاسبه می‌گردد.

۴- چنانچه ملکی بدون مجوز شهرداری تفکیک گردد و عرض معابر آن از ضوابط شهرسازی کمتر باشد و نیاز به تعریف گذر داشته باشد عوارض تفکیک اراضی از زمین باقیمانده پس از کسر معابری که بدون اخذ وجه از سند خارج می‌گردد محاسبه می‌شود.

۵- مساجد، حسینیه ها و معابد اقلیتهای مذهبی که در کاربری مربوطه بوده و صرفاً استفاده مذهبی از آنها شود از پرداخت عوارض تفکیک معاف می‌باشند.

۶- واحدهای فرهنگی، آموزشی، ورزشی و درمانی که به صورت موقوفات عام هستند و موسسات خیریه عام المنفعه غیرانتفاعی رسمی که به ثبت رسیده اند و به صورت عام المنفعه اداره شوند (یعنی فاقد مالکیت خصوصی بوده و موروثی نمی‌باشند) با رعایت سایر ضوابط، با ارائه پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر، از پرداخت عوارض تفکیکی معاف می‌باشند. بدیهی است در هر زمان که ملکی یکی از دو شرط موقوفه عام بودن و یا عام المنفعه بودن خود را از دست بدهد و یا سند مالکیت آن به غیر منتقل شود، مشمول عوارض تفکیکی به نرخ روز خواهند شد.

۷- اراضی که از سوی دستگاههای ذیربط نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و... واگذار شده در حد نصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی گردد، مگر آن که گواهی صادره مشروط باشد.

۸- عوارض کاربریهای تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد.

۹- اسناد صادره، املاک و ساختان‌های احداثی تا زمان ابلاغ طرح تفصیلی که زیر حد نصاب تفکیکی (بر اساس ضوابط روز) قطعه بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابه التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p ۴۰ می‌باشد.

تبصره۱: اسناد صادره و ساختان‌های احداثی پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید مشمول پرداخت مابه التفاوت ساخت زمین با حد نصاب مصوب طرح تفصیلی بر مبنای p۱۰۰ می‌گردد.

تبصره۲: ساختان‌هایی که در کاربری غیر مرتبط احداث و توسط کمیسیون ماده صد ابقاء بنا پذیرفته شده ملاک محاسبه ۲۰ درصد بیشتر از بند ۹ و یا تبصره آن می‌باشد.

۱-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری و کارگاهی (هنگام صدور مجوز) به ازای هر مترمربع p ۴

۲-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (هنگام صدور مجوز) به ازای هر مترمربع p۳

۳-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها (هنگام صدور مجوز) به ازای هر مترمربع p۲

۴-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری تجاری وکارگاهی (بدون مجوز) به ازای هر مترمربع p۶

۵-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری صنعتی و انباری (بدون مجوز) به ازای هر مترمربع p۵

۶-۱۰) عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها(بدون مجوز) به ازای هر مترمربع p۳

ب- بند ۲ ردیف ۱۱)

مجموع سرانه معابر و سرانه فضای خدمات املاکی که دارای سند ماده ۱۴۷ بوده و یا بدون اجرای ماده ۱۰۱ اقدام به اخذ سند مالکیت نموده‌اند و سند آن پس از اجرای قانون اصلاح ماده ۱۰۱ صادر شده باشد بر اساس سند اولیه و طبق جدول فوق و به نسبت قدرالسهم آنها محاسبه می‌گردد و در صورتی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید، مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ۲۵% مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.

۲- آقای علی جبروتی یزدی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب ردیفهای یاد شده مفاد دادنامه های هیات عمومی به شماره ۲۱۰-۱۴/۲/۱۳۷۲، ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷، ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۸ و ۷۵۳-۳۰/۹/۱۳۹۵ رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری را کرده است.

۳- آرای هیات عمومی به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ۲۱۰-۱۴/۲/۱۳۷۲:

به موجب ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به منظور ایجاد هماهنگی در تدارک محیط زیست بهتر برای مردم همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روشهای نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی تاسیس گردیده و در ماده ۲ قانون مذکور مسئولیتهای شورای مزبور تعیین شده و از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی در شمار وظایف آن مرجع قرار گرفته است که وضع قاعده خاص متضمن الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی به واگذاری ۵ تا ۱۰% از اراضی خود به شهرداری به صورت وقف جهت تامین تاسیسات عمومی از مصادیق اهداف و وظایف و اختیارات قانونی آن شورا نمی‌باشد مضافاً این‌که تامین تاسیسات عمومی به حکم قوانین مربوط با تملک اراضی مورد نیاز از طریق اسباب ملک قانون تجویز گردیده است سلب مالکیت مشروع اشخاص برای رفع نیازمندیهای عمومی بدون تمسک به قانون و یا جلب رضایت مالک خلاف قوانین موضوعه در باب اصل تسلیط در این زمینه می‌باشد بنا به جهات فوق الذکر آن قسمت از دفترچه طرح جامع شهر تبریز مصوب ۲۵/۷/۱۳۴۹ مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک و افراز اراضی شهری به وقف نموده ۵ تا ۱۰% از اراضی خود به نفع شهرداری جهت تامین تاسیسات عمومی شهری مخالف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ ابطال می‌گردد.

ب) دادنامه شماره ۲۱۸-۸/۴/۱۳۸۷

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده ‌است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۲ براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده ۵ قانون فوق الذکر و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مصوبات مورد اعتراض ابطال می گردند.

ج) دادنامه شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹:

نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره ۲۱۸-۹/۴/۱۳۸۷ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد.

د) دادنامه شماره ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹:

با توجه به نظریه شماره ۳۸۲۰۶/۳۰/۸۹ - ۱۵/۲/۱۳۸۸ دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض عنه را خلاف موازین شرع شناخته‌اند لذا به استناد ماده ۴۱ و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌گردد.

ه-) دادنامه ۲۷۵-۱۶/۵/۱۳۹۱:

الف: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۱/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ب: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۴۹۲- ۴/۱۱/۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰/۱/۱۳۸۹، ۳۹۳- ۲۹/۹/۱۳۸۹، ۲۱۸- ۹/۴/۱۳۸۷ و ۹۶۴- ۱۱/۹/۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می دهد. بدیهی است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ با رعایت ماده ۲ قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود.

و) دادنامه شماره ۷۵۳-۳۰/۹/۱۳۸۵:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره ۴۹۲-۴/۱۱/۱۳۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۶ تعرفه شماره ۸ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رای مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ۱۱ ماده ۴۳ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود."

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر یزد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه موارد شکایت از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر یزد مغایر با آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد، بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری