رای شماره ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۸
تاریخ دادنامه: ۱۴؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۴۲۲۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: ۱- معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب نامه شماره ۱۴۷۰۵۲-۱۸؍۱۱؍۱۴۰۰ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
"نظر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال تبصره ۳ تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶ ه--۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران در خصوص ماموریت کارکنان دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۷۲۳۷؍۱۰؍۱۴۰۰۲-۲؍۱۱؍۱۴۰۰ شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ادله زیر، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه اخیر، به آن مرجع تقدیم میشود.
در دادنامه اخیر به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان استناد شده که در آن مقرر شده بود:
«... ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.» بر این اساس، هیات عمومی دیوان در رای اخیر خود با این استدلال که «بر مبنای رای مزبور، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است»، « تصویب نامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶-۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاریصنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده» را «خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رای شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری» دانسته و ابطال نموده است. این در حالی است که علاوه بر مغایرت مفاد دو دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان، دادنامه اخیر به دلایل زیر محل ایراد جدی قانونی است:
اولاً: در ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری به هیات وزیران اختیار وضع آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی، منصرف از دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های مستثنای از این قانون داده شده است و در این باره هرچند در دادنامه شماره ۱۰۲۸، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع موضوع حکم قرار گرفته است، لکن حکم مزبور مانع از امکان ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت به دستگاه های اجرایی مستثنی شده از این قانون نیست و در این باره در ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به موضوع «ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون» پرداخت شده است.
سازمان های مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی، هرچند به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت از شمول این قانون مستثنی نشده اند، لکن طبق بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ منحصراً تابع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاریصنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار قلمداد شده و بدین ترتیب از شمول قانون مدیریت خارج شده اند و بر این اساس، هیات وزیران در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۷ آییننامه که مورد اعتراض و ابطال از سوی هیات عمومی دیوان قرار گرفته، حکم مربوط به ماموریت کارمندان دستگاه هایی اجرایی مشمول قانون مدیریت به سازمان های مورد اشاره را به صورت علی حده بیان نموده است.
ثانیاً: در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با اختیار وضع آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی به هیات وزیران اختیار تعیین «نحوه پرداخت حقوق و مزایا» و «ارتباط سازمانی» داده شده است و بر همین اساس، هرچند در ماده ۵ آییننامه اجرایی، «ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز» قلمداد شده، اما در ماده ۶ این آییننامه، در خصوص ماموریت برای مدتی بیش از شش ماه مقرر شده است: «اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاه های ذی ربط خواهد بود.» لذا الزام هیات وزیران به مقرر داشتن حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت وی به سازمان های مناطق آزاد و ویژه و همچنین پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع کارمند، مغایر با اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت برای هیات وزیران است.
ثالثاً: در خصوص این فراز از دادنامه شماره ۱۰۲۸ که اشعار میدارد «در قوانین و مقررات هیچ گونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است.» و بر همین اساس در دادنامه اخیرالصدور، ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاریصنعتی با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر قلمداد شده، شایان ذکر است که قطع نظر از اختیار مقرر در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت دایر بر تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا در مدت ماموریت کارمندان، تبصره موضوع ابطال در دادنامه اخیر هیات عمومی دیوان، بر حاکمیت قانون ناظر بر پرداخت در دستگاه مبدا تاکید دارد و برخلاف مصوبه موضوع ابطال در دادنامه شماره ۱۰۲۸، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمند مامور به سازمان های مناطق آزاد و ویژه را مشمول مقررات جدیدی ننموده است. لذا کارمند مامور هرچند بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های مناطق آزاد، حقوق و مزایای خود را دریافت می کند. اما از حیث مقررات مربوط به پرداخت حقوق و مزایا کماکان تابع قوانین دستگاه مبدا بوده و به تبع ماموریت در سازمان های مناطق آزاد و ویژه مشمول مقررات قانون کار قرار نمی گیرد.
با این وصف، ضمن درخواست موافقت با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان، خواهشمند است در هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذی ربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید."
۲- متن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی به قرار زیر است:
" اولاً: براساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵: «... سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.» ثانیاً: به موجب رای شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «با توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری و جذب سرمایه و نیروی انسانی و نظر به اینکه مناطق مذکور از شمول حاکمیت قوانین سرزمینی خارج بوده و تابع مقررات خاص اشتغال میباشند و مطابق ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اختیار وضع مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی به موجب آییننامههای مصوب هیات وزیران خواهد بود و هیات وزیران مطابق اختیار قانونی مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است، بنابراین ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیات وزیران، ماموریت را حالت استخدامی بیان کرده که مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته که در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است و مطابق ماده ۱۸۸ قانون کار اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی مشمول مقررات قانون کار نیستند. بنا بر مراتب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون به شرح فوقالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود» و برمبنای رای مزبور، ماموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ به دستگاه های دیگر با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوق العاده از دستگاه متبوع مجاز دانسته شده و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری در خصوص تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در رابطه با حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تصویبنامه شماره ۲۴۰۱۵؍ت۵۸۸۱۶-۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون و مفاد رای شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود."
۳- معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به موجب گزارش شماره ۰۰۰۴۲۲۵-۲۲؍۳؍۱۴۰۱ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت مذکور به قرار زیر است:
" حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای مظفری (زید عزه)
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در پرونده کلاسه ۰۰۰۴۲۲۵ با موضوع تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، معاون امور حقوقی دولت به موجب نامه شماره ۱۴۷۰۵۲-۱۸؍۱۱؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که مفاد رای مذکور هیات عمومی با اختیارات هیات وزیران در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب آیین نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی که متضمن تعیین نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی آنها نیز هست و همچنین با ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.
پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی استخدامی در تاریخ ۱؍۱۲؍۱۴۰۰، این هیات به موجب نظریه مورخ ۱۱؍۲؍۱۴۰۱ و در قالب نظریه اکثریت و اقلیت نسبت به پرونده مزبور اعلام نظر کرده است. با این توضیح که اکثریت محترم اعضای هیات تخصصی به موجب نظریه ابرازی مجموعاً اعلام کردهاند که: «... با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره ۲۴۰۱۵؍ت ۵۸۸۱۶ ه- - ۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده، به جهت مغایرت با مفاد رای شماره ۱۰۲۸-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، لذا این رای به نحو صحیح و منطبق با قوانین و مقررات مذکور صادر گردیده و موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» در مقابل، اقلیت اعضای محترم هیات تخصصی به موجب نظریه خود اعلام کردهاند که: «...هیچ منع قانونی در خصوص ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشته و قانونگذار با علم بر حکومت قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون کار و وجود نظام های متفاوت در پرداخت حقوق و مزایای حاکم بر دستگاه های اجرایی، تصویب آییننامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاه های اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط را در صلاحیت هیات وزیران قرار داده است و مفاد رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، مغایر قانون تشخیص گردیده، واجد اشکال قانونی و مغایر تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و مشمول اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ میباشد.»
اینجانب در مجموع با نظریه اقلیت اعضای محترم هیات تخصصی مبنی بر موافقت با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی موافقت دارم و در هر حال مراتب فوق، جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرتعالی ارائه میشود تا چنانچه شما نیز با اعمال ماده ۹۱ موافقت دارید، پرونده در دستور کار جلسات آتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار بگیرد.- مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی"
۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیات تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظریه هیات تخصصی استخدامی در هامش گزارش ۴؍۴؍۱۴۰۱ مدیر کل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵: «... سازمان های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.» ثانیاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ و با استناد به ماده ۱۱ و بند (ث) ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری و بند (د) ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۵ آییننامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳؍۱۰؍۱۳۸۸ هیات وزیران اعلام کرده است که ماموریت، حالتی استخدامی است که براساس آن مستخدم به طور موقت مامور به انجام وظیفه خاصی گردیده و ماموریت کارمندان مشمول قانون به دستگاه های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و پرداخت حقوق و فوقالعاده از دستگاه متبوع نیز مجاز است و در قوانین و مقررات هیچگونه اختیاری راجع به تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر از جمله در خصوص حقوق و مزایا مورد تصریح قرار نگرفته و در موارد سکوت قانون اصل بر عدم اختیار است. بنابراین با عنایت به اینکه براساس رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰- ۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مصوبه شماره ۲۴۰۱۵؍ت ۵۸۸۱۶ ه- -۴؍۳؍۱۴۰۰ هیات وزیران که ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی را به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا براساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یادشده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدا، مجاز دانسته و متضمن تغییر قانون مشمول مستخدم مامور در دستگاه دیگر بوده به جهت مغایرت با مفاد رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۸-۱۲؍۹؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال میشود و تصمیم مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به استدلال های صدرالذکر به نحو صحیح و برمبنای قوانین و مقررات حاکم اتّخاذ شده، موجبی برای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۶۰-۷؍۱۰؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و تقاضای اعمال ماده مزبور نسبت به رای اخیرالذکر رد میشود./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری