رای شماره ۷۳۸ و ۷۳۹ مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: ۸/۱۱/۸۵

شماره دادنامه: ۷۳۸، ۷۳۹

کلاسه پرونده: ۸۲/۵۵۷، ۷۵۴

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح - صنایع پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و قسمت ۴ بخشنامه مذکور و نیز ابطال ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، ۱- صنایع زیر مجموعه این سازمان از سال ۱۳۷۲ تا اواخر سال ۱۳۸۰ به موجب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ و بخشنامه فنی شماره ۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۰ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین مجوز صادره به شماره ۸۸۶۵/۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۷۲ معاون اداره کل مستمریهای سازمان تامین اجتماعی کارکنان خود را بر اساس شرایط مقرر در ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری سال ۱۳۶۸ و نیز قانون اصلاح بند (ب) تبصره یک ماده ۲ قانون مذکور مصوب ۳/۱۰/۱۳۷۰ (مستخدمین مرد با داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و ۵۰ سال سن و مستخدمین زن با ۲۰ سال سابقه خدمت بدون رعایت شرط سنی) جهت بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی معرفی و پس از احراز شرایط فوق تعداد کثیری از کارکنان این سازمان بر اساس احکام صادره از سوی سازمان مذکور به افتخار بازنشستگی نایل گردیده‌اند. ۲- سازمان تامین اجتماعی در اواخر سال ۱۳۸۰ پس از گذشت ۸ سال از اجرای مقررات بازنشستگی فوق در صنایع زیر مجموعه این سازمان، به لحاظ استنباط جدید از قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ به موجب بخشنامه فنی شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ محدودیتهایی را بر خلاف قانون فوق بر مشمولین قانون تامین اجتماعی اعمال نموده و صرفاً مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ را که از نظر بازنشستگی تابع قانون تامین اجتماعی می‌باشند در شمول قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۸ قرارداده و متعاقب آن برابر نامه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ به این سازمان ابلاغ نموده که با اجرای مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب سال ۱۳۶۸ صدور احکام بازنشستگی و برقراری مستمری کارکنان واجد شرایط بازنشستگی شرکتهای تابعه این سازمان، هماهنگ نمی‌باشد. ۳- این سازمان با توجه به دلایل ذیل، مفاد تبصره یک ماده ۲ قانون مذکور را شامل کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی که در دستگاههای مذکور در ماده ۲ قانون فوق شاغل هستند نیز می‌داند. الف- بنابه اطلاق ماده ۲ قانون مورد بحث بدون اینکه به مشمولین انواع خاصی از مقررات استخدامی اشاره بشود مفاد این ماده به کلیه کارکنان دولت از جمله آن دسته از کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند نیز تسری دارد. از سوی دیگر تبصره یک ماده ۲ فوق نیز استثناء بر حکم کلی مندرج در متن ماده ۲ محسوب می‌گردد. فلذا با عنایت به اینکه افراد حکم مستثنی (یعنی مشمولین تبصره یک) داخل در افراد مستثنی‌منه (یعنی مشمولین ماده ۲) می‌باشند، بنابراین هیچگونه تردیدی وجود ندارد که منظور از عبارت «مستخدم رسمی و یا ثابت مشمولین این قانون» در متن تبصره یک، مستخدمین رسمی و یا ثابت مشمول ماده ۲ می‌باشد». ب- در همین راستا، ابتدا عبارت تبصره ۲ ماده ۲ با ذکر کلمه «صرفاً» به این نکته تاکید دارد که موضوعات خارج شده از شمول تبصره یک ماده ۲ به صورت حصری در متن تبصره ۲ همان ماده ذکر گردیده است و چون در میان موارد استثناء به مشمولین قانون تامین اجتماعی اشاره نشده است، بنابراین مستخدمین دولتی مشمول قانون تامین اجتماعی در شمول تبصره یک ماده ۲ قرار دارند. ج- در قانون مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ قرائن دیگری در جهت تایید مراتب فوق وجود دارد، از جمله اینکه به موجب ماده ۹ قانون مورد بحث، دایره شمول آن تواماً شامل مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۵/۳/۱۳۵۲ و نیز دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص گردیده است و بالطبع این امر بیانگر گستردگی قلمرو شمول قانون فوق می‌باشد. با عنایت به مطالب معنونه درخواست می‌شود، نسبت به ابطال صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ معاونت فنی و درآمد اداره کل استان تهران بزرگ سازمان تامین اجتماعی در خصوص محدود نمودن مفاد آن به مشمولین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و همچنین ابطال بند (۴) بخشنامه مذکور در ارتباط با محدود نمودن مفاد بند مزبور به شرط سی سال خدمت جهت بازنشستگی و نیز نسبت به ابطال ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی اقدام گردد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۶۲۸/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۳ اعلام داشته‌اند، ۱- مستخدمین شکات از حیث بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی هستند. دلایل این مدعا به قرار ذیل است، اولاً- اظهارات صریح خود شکات در دادخواستهای تقدیمی. ثانیاً - بند (ب) ماده یک قانون مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ که صریحاً شرکتهای وابسته به وزارت جنگ (که شامل شکات می‌باشد) را از شمول مقررات استخدامی حاکم بر شرکتهای دولتی خارج دانسته و تشخیص وضعیت استخدامی آنها به وزارت مزبور محول شد. به همین دلیل وقتی که در اجرای تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ صندوق بازنشستگی مستخدمین شرکتهای دولتی منحل شد و در سازمان تامین اجتماعی ادغام گردید، کارکنان این قبیل شرکتها مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفتند. ثالثاً- اساسنامه‌های شرکتهای شکات که مستخدمین خود را از حیث بیمه و بازنشستگی صریحاً مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی قرار داده‌اند. ۲- نتیجه قانونی و منطقی که از مشمولیت شرکتهای شاکی تحت قانون تامین اجتماعی به دست می‌آید به طور خلاصه عبارتند از الف- مستخدمین مزبور یکی از مصادیق مشمولین قانون تامین اجتماعی بوده و به همین اعتبار لزوماً و بدون تفکیک از سایر مشمولین تامین اجتماعی، مشمول کلیه احکام و مقررات حاکم بر امر بازنشستگی می‌باشند. خارج گردیدن اینگونه مستخدمین از احکام کلی بازنشستگی مقرر در قانون تامین اجتماعی مستلزم نص صریح قانون می‌باشد. بدیهی است به استناد عبارات کلی و اطلاقات ادله نمی‌توان حکم بر چنین خروجی نمود. عبارت «مستخدمین رسمی» مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸ یک عبارت مطلق و کلی بود، به لحاظ حکم بازنشستگی شامل آن دسته از مستخدمین رسمی که مشمول قانون خاص می‌باشند، نمی‌گردد. ب- از حیث لزوم تبعیت از مقررات واحد تامین اجتماعی، فرقی بین مشمولین قانون تامین اجتماعی قاعدتاً وجود ندارد. یعنی از منظر قانون تامین اجتماعی، تفاوتی میان اینکه مشمولین آن مستخدمین دولتی باشند یا مستخدمین بخش خصوصی وجود ندارد بلکه بلا تفاوت کلیه مشمولین آن از حیث شرایط بازنشستگی از یک رژیم تبعیت می‌کنند. ۳- بر خلاف سوء استنباط شکات، استفاده از مزایای مقرر در قانون سال ۱۳۶۸ تابع وصف دولتی یا مستخدم رسمی بودن نیست. شاکی از این امر مهم غفلت نموده است که مستخدمین آنها ولو اینکه کارمند دولت هم باشند، از حیث احکام بازنشستگی از همان ابتداء مشمول مقررات خاص تامین اجتماعی بوده‌اند و به دلیل عمومات و اطلاقات احکام بازنشستگی کارمندان دولت اساساً شامل این دسته از مستخدمین دولتی نیست. با توجه به جمیع مراتب بالا صدور حکم بر رد شکایت مطروحه را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به دعوت نماینده جهت اداء‌ توضیحات در جلسه هیات عمومی دیوان طی نامه شماره ۴۲۳۸۸/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند، بر طبق رویه فعلی سازمان، بازنشستگی مستخدمین رسمی و ثابت شرکتهای دولتی، که به لحاظ بیمه و حمایتهای مربوط به آن مشمول قانون تامین اجتماعی هستند، تابع ضوابط و مقررات مذکور در قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری است و اینگونه مستخدمان صرفنظر از نوع مقررات استخدامی حاکم بر آنان، به لحاظ بازنشستگی، تابع قانون اخیرالذکر می‌باشند. لذا آن بخش از مفاد بخشنامه و ابلاغیه مورد شکایت که با این امر منافات داشته، عملاً منتفی شده و بدینگونه خواسته شکات اجابت گردیده است. لذا ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۸۷۱۴۳ مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۴ اداره کل امور فنی مستمریهای سازمان که در همین معنی صادر شده است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رد شکایت مطروحه حکم مقتضی صادر فرمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان بازنشستگی کشوری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری تصریح شده است که بازنشستگی مستخدمین رسمی، ثابت و دارای عناوین مشابه وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است با حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی طبق مقررات مربوط خواهد بود. نظر به عموم و اطلاق ماده مزبور و تاکید قانونگذار به شمول این قانون درباره مطلق مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص به شرح ماده ۹ و ضرورت ادغام کلیه صندوقهای بازنشستگی در یکدیگر به استثنای صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی (بخش کارگران، صاحبان حرف و …) و اینکه سازمان تامین اجتماعی به شرح لایحه شماره ۴۲۳۸۸/۷۱۰۰ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۵ با انجام خواسته شاکیان موافقت به عمل آورده است، صدر بخشنامه شماره ۱۹۷۱۸/۵۰۳۰ مورخ ۵/۳/۱۳۸۱ و بند ۴ آن که مفید محدودیت در قلمرو مصرحات احکام قانون فوق الذکر است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد و به تبع آن ابلاغیه شماره ۴۶۷۲۱/۵۰۰۰ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۲ نیز کان لم یکن اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد