رای شماره ۷۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۱۶/۷۲

شماره دادنامه:۷۴

تاریخ رای:شنبه ۹ مرداد ۱۳۷۲

شاکی:آقای خدابخش علی پرست

موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۳۰مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به موجب مصوبه شماره ۱۳۰مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ منطقه حفاظت شده موته را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که به همین لحاظ از دادن پروانه بهره‌برداری معدن در آن منطقه خودداری شده است. با توجه به این‌که مکاتبات جهت صدور پروانه بهره‌برداری قبل از مصوبه مذکور به عمل آمده و مصوبه نمی‌تواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبه‌ای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی می‌یابد درخواست ابطال آن را دارد.دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۴/۲۱ - ۱۳۷۲/۰۴/۲۶ اعلام داشته‌اند: براساس بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌باشد.همچنین ردیف ۳ بند (الف) ماده مذکور مقرر می‌دارد: «صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‌باشد. ممنوعیت صدور پروانه‌های اکتشاب و بهره‌برداری در محدوده مورد نظر به موجب بند (الف) صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تایید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۰۷ که دقیقاً بر اساس مفاد بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که به لحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این‌که اعتراض شاکی به مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۰۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخالفت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست، لذا با عنایت به مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد