رای شماره ۷۴ و ۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۴ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۵

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۲۲۹۳- ۰۰۰۱۵۸۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جواد شویان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳؍۷۱۰- ۲۴؍۱؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۳؍۷۱۰- ۲۴؍۱؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" پیرو آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به نحوه انتقال و ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی است ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های دیگر مشمول این قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت ۶ ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز است ولی متاسفانه وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۳؍۷۱۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ برخلاف قانون عمل کرده است. لذا خواهشمندم نسبت به لغو این بخشنامه دستور مقتضی صادر فرمایید. "

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است

" اداره کل آموزش و پرورش استان........

معاونت؍سازمان؍مرکز؍دانشگاه؍کانون......

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۴؍۷۱۰- ۲۶؍۲؍۱۳۹۶ و در راستای کیفیت بخشی به امر سازماندهی و استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود و به منظور اجرایی نمودن ضوابط و مقررات مربوط، موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- با توجه به کمبود نیروی انسانی حتی المقدور از خروج نیرو به صورت مامور و یا انتقال دایم خودداری گردد و در مواردی که برابر ضوابط و مقررات دستگاه مکلف به موافقت با خروج نیرو باشد موضوع صرفاً با موافقت ستاد به صورت ماموریت بدون حفظ پست سازمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود و وزارتخانه مسئولیتی بابت پرداخت حقوق و مزایای فرد مامور نخواهد داشت.

۲- تمدید ماموریت افراد نیز صرفاً در چارچوب بند ۱ این بخشنامه امکان پذیر می‌باشد.- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۵۹۳۵۵؍۸۱۰- ۱۵؍۹؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

" ۱- در راستای اجرای تکلیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه های اداری در زمره مسئولیت های هر یک از وزرا قرار گرفته، مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی، بخشنامه شماره ۳؍۷۱۰- ۲۴؍۱؍۱۳۹۸ (پیرامون نحوه و شرایط ماموریت) را مبتنی بر شرایط خاص نیروی انسانی آموزش و پرورش (کمبود شدید نیرو) صادر نموده است. ۲- برابر دادنامه هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۵-۱۴؍۷؍۱۳۹۹ با توجه به اینکه به موجب ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری ماموریت عبارتست از محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد و بند ث ماده ۱۲۴ قانون مذکور نیز مامور را مستخدمی تلقی می کند که به طور موقت مامور انجام وظیفه خاصی گردیده و یا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه یا موسسه دولتی دیگری به طور موقت اعزام شده باشد و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نحوه ماموریت کارمندان به سایر دستگاههای اجرایی را به تصویب آیین‌نامه موکول کرده است که طی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۸ هیات وزیران اعزام کارمند به ماموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت ماموریت حسب توافق دستگاههای ذیربط خواهد بود.

۳- با بررسی و تدقیق نظر در مواد ۵، ۶ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار دستگاه های دولتی و با عبارت اخری، توافق بین دستگاه های اجرایی در انجام شرایط ماموریت از جمله توافق مبدا و مقصد، پرداخت حقوق و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی مشخص می‌گردد. ۴- مستند به ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق العاده هایی که حسب مورد به ماموریت موضوع مواد ۶، ۷ و ۸ این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد، تنها از یک دستگاه قابل پرداخت است. ۵- به موجب قسمت اخیر ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در صورتی که مقررات استخدامی در مورد شرایط کارمند مامور، حکمی نداشته باشد شرایط با موافقت دستگاه های مبدا و مقصد تعیین خواهد شد. ۶- النهایه برابر بند (ب) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین ماده ۹ ضوابط اجرایی آن مقنن به صورت مطلق و عام به کارگیری هرگونه نیرو در سال ۱۴۰۰ را بدون رعایت مفاد آن حکم ممنوع اعلام نموده که عموم و اطلاق آن شامل به کارگیری به صورت

ماموریت نیز می‌باشد. علیهذا با عنایت به موارد مذکور صدور بخشنامه در حدود اختیارات قانونی و عدم تخطی از قوانین و مقررات موضوعه جاری، صدور حکم مبنی بر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶: «آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول این قانون به سایر دستگاههای اجرایی و مرخصی بدون حقوق شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و نحوه پرداخت حقوق و مزایا و ارتباط سازمانی و سایر موارد مربوط با رعایت مفاد این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و براساس ماده ۵ آیین‌نامه مذکور که با عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵-۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیات وزیران) به تصویب رسیده، مقرر شده است که: «ماموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاههای دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می‌باشد.» نظر به اینکه براساس بخشنامه شماره ۳؍۷۱۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است که: «با توجه به کمبود نیروی انسانی حتی المقدور از خروج نیرو به صورت مامور و یا انتقال دائم خودداری گردد و در مواردی که برابر ضوابط و مقررات دستگاه مکلّف به موافقت با خروج نیرو باشد موضوع صرفاً با موافقت ستاد به صورت ماموریت بدون حفظ پست سازمانی قابل بررسی و اقدام خواهد بود و وزارتخانه مسئولیتی بابت پرداخت حقوق و مزایای فرد مامور نخواهد داشت» و اطلاق حکم فوق از جهت آنکه در فرض ماموریت کمتر از شش ماه نیز تکلیف به عدم حفظ پست سازمانی می‌کند، مغایر با حکم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و نتیجتاً خارج از حدود اختیار است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره ۳؍۷۱۰-۲۴؍۱؍۱۳۹۸ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در حدی که متضمن عدم حفظ پست سازمانی در ماموریتهای کمتر از شش ماه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =