رای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۶
تاریخ دادنامه: ۲۱؍۴؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۴۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پاسارگاد با وکالت آقای علی دشتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی
گردش کار: آقای علی دشتی به وکالت از بانک پاسارگاد ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ۱- مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷،برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۲ و ۵۹ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین تصویب و وصول عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری مغایر با قانون پیش گفته میباشد.
۲- ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار میدارد « برقراری هرگونه عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد». بر این اساس مجوز شوراهای اسلامی و سایر مراجع در خصوص وضع عوارض نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، لغو گردیده است.
۳- با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص عناوین مصرح در بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر اردبیل، خدماتی ارائه نمی کند و این موضوع در دادنامه شماره ۱۸۱۸- ۱۱؍۶؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً مورد تایید قرار گرفته است بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه مورد اشاره مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع (شورای اسلامی شهر اردبیل) میباشد. لذا ابطال موصبه از زمان تصویب مورد تقاضا میباشد. "
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۹
ماده ۱۴ - عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی
........
۲- به جهت تامین قسمتی از هزینه های خدمات عمومی و شهری و خدماتی که شهرداری در قبال تغییر مالکیت به شهروندان ارائه می دهد و در قبال خدمات شهرداری املاک ارزش بیشتری می یابند بنابراین در زمان تغییر مالکیت عرصه و اعیان در هر بار تغییر مالکیت عوارض به شرح ذیل محاسبه و پرداخت خواهد شد.
الف- برای املاک مسکونی و بایر:
تعداد واحد + ۶% S × P ×= عرصه
تعداد واحد + ۶% × ۲p× S = کل زیر بنا
ب- املاک غیر مسکونی:
تعداد واحد + ۶% S × P ×= عرصه
۲% × قیمت کارشناسی روز = اعیان غیر مسکونی.- شورای اسلامی شهر اردبیل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۴۳۰۸۹-۲؍۳؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ۱- خواسته شاکی تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض مصوب شورای شهر سال ۱۳۹۹ میباشد در حالی که با تصویب تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۴۰۰ و وفق بند ۴ آن کلیه تعرفه های عوارض مصوب سال های قبلی لغو و باطل اعلام شده است. بنابراین در وضعیت کنونی بند مورد اعتراض شاکی، اساساً لغو و باطل میباشد.
۲- برابر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست در دیوان ۳ ماه از تاریخ اعلام تصمیم- تصویب تعرفه عوارض- میباشد. با توجه به اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصمیم متخذه مورد اعتراض شاکی منقضی شده لذا استماع شکایت محملی ندارد.
۳- مستفاد از دادخواست شاکی این است که اعتراض مشارالیه نسبت به عوارض مورد مطالبه شهرداری میباشد. برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی میگردد.
۴- مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ اشاره کرد. برابر رای هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه- ع؍۹۱؍۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲-۲۹؍۹؍۱۳۹۵ که مقرر نموده: « طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است.
۵- به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تصویب عوارض پیش بینی شده است. برابر آرای متعدد وحدت رویه نیز تصویب عوارض نسبت به مواردی که در قانون تصریح نشده توسط شورای اسلامی شهر مجاز میباشد. برابر بند مورد اعتراض شاکی آنچه مصوب گردیده مطالبه عوارض بهره برداری، مزایای کاربری و ارزش اقتصادی ملک مشمول افزایش ارزش افزوده میباشد. با توجه به اینکه در قبال خدمات شهرداری نسبت به املاک، اعم از تامین فضاهای عمومی و سبز، دفع پسماند و ایجاد معبر و... املاک داخل در محدوده شهر مشمول ارزش افزوده می گردند که ملک موضوع این پرونده نیز دقیقاً برمبنای اقدامات شهرداری دارای ارزش افزوده شده و انتقال ملک که در واقع اعمال مالکیت و بهره برداری از ملک میباشد نیز برای مالک ایجاد ارزش افزوده می کند، لذا پرداخت حقوق شهرداری در راستای تامین هزینه های سرسام آور شهری لازم و ضروری میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹-۴؍۳؍۱۴۰۰ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض بهرهبرداری، مزایای کاربری و افزایش ارزش اقتصادی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری