رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: ۷۰۰/۸۳

شاکی: شرکت لاله کامپیوتر

موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌های ویدئوئی

تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۴

شماره دادنامه: ۷۴۷

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،براساس بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌های ویدئوئی مصوب سال ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متقاضیان جهت دریافت پروانه فوق الذکر ملزم شده‌اند اصل رایت ویدئوئی فیلم خارجی را به عنوان یکی از مدارک لازم به اداره کل نظارت و ارزشیابی آن وزارتخانه ارائه نمایند.طبق مقرراتی که در این خصوص در کشورهائی که قانون کپی رایت را قبول کرده‌اند باید مبالغ هنگفتی برای خرید حق مذکور به صاحب امتیاز فیلم پرداخت نماید.این امر ضمن اینکه خلاف شرع می‌باشد هیچگونه مبنای قانونی ندارد زیرا:الف- براساس نظر مبارک مقام عظمای ولایت انعقاد قرارداد متقابل کپی رایت با کشورهای دیگر نه تنها مفید و به مصلحت نیست بلکه به ضرر کشور و بر خلاف مصلحت آن است. بنابراین آیین مذکور در این قسمت به لحاظ مبانیت با نظر شرعی ولی فقیه خلاف شرع می‌باشد.ب- هنوز ایران به معاهدات مربوط به کپی رایت نپیوسته و الزام متقاضیان به ارائه رایت ویدئوئی در واقع یک نوع تحدید حقوق است که قوه مجریه و به تبع آن وزیر ارشاد از چنین حقی برخوردار نمی‌باشند. بنا به مراتب فوق ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه مورد اشاره مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۰۴ اعلام داشته‌اند، به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که به ایران اجازه داده است به کنوانسیون مزبور ملحق شده و اسناد مربوط را تسلیم نماید و مطابق عموم مفاد مواد کنوانسیون مزبور مصوب ۱۳۴۶ هجری شمسی و اصلاحی سال ۱۳۵۸ و با توجه به اهداف سازمان مربوطه که به منظور پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‌المللی دیگر تشکیل گردیده است و همچنین تعیین مصادیق مالکیت معنوی به استناد بند ۸ ماده ۲ آن کنوانسیون و حمایت از آثار هنرمندان، بند ۳ آیین‌نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌ای ویدئوئی مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی و شرعی دولت جمهوری اسلامی ایرن ندارد. لذا با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مارالذکر مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اخذ مدارک مورد اشاره از متقاضیان انتشارات محصولات ویدئوئی در اجرای قانون فوق‌الذکر می‌باشد. لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ اعلام داشته‌اند، موضوع بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌های ویدئوئی مصوب ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- به موجب نظریه شماره ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌های ویدئوئی مصوب ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.ب- با عنایت به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنونی مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۰۴ و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت مقررات آن از جمله در جهت حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهای عضو بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه فوق‌الذکر مبنی بر لزوم ارائه اصل رایت ویدئوئی فیلمهای خارجی جهت اخذ پروانه نمایش، مغایرتی با قانون ندارد.