رای شماره ۷۵ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۲/۶۶

شماره دادنامه: ۷۵

شاکی:رئیس دیوان محاسبات کشور

موضوع: اعلام مغایرت تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۶۵ با اصل ۵۳ قانون اساسی و قانون بودجه

تاریخ رای: چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۶۸

مقدمه: رئیس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ۵۳۹/ م - ۲۵/۱۲/۶۵ اعلام داشته است صرف‌نظر از اینکه ایجاد تسهیلات لازم برای تامین جان پناه و پناهگاه‌ها برای زمینه سازی مقاومت و ایستادگی در برابر تمامی ترفندهای محاربین انقلاب اسلامی اقدامی خداپسندانه و ضروری است لکن اختصاص اعتبار از طرق بندهای ب و ج و نحوه هزینه نمودن آن به طریق ارائه شده در تصویب‌نامه ۱۱۰۲۸۸ مورخ ۱۲/۱۲/۶۵ بدلایل زیر به مجوز قانونی نیاز دارد: ۱- با توجه به قانون بودجه هر سال هر گونه تغییر در ماهیت برنامه‌ها که اعتبارات مربوطه جهت اجرای همان برنامه در نظر گرفته شده و به تصویب رسیده بر خلاف قانون می‌باشد. ۲- در مورد بند ۳ تصویب‌نامه مذکور با توجه به اینکه کمک به بخش خصوصی تنها از طریق ماده ۱۷ مندرج در شرح مواد هزینه امکان‌پذیر بوده و طبق بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۶۵ افزایش در ماده ۱۷ غیرممکن می‌باشد. ۳- به موجب اصل ۵۳ قانون اساسی... همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. لذا پرداخت به ذینفغ نیز می‌بایستی به موجب قانون صورت گرفته و نحوه مصرف آن نیز لزوماً تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند “ ۶/۱۱/۶۴” بایستی باشد. لذا عدم موکول نمودن نحوه هزینه نمودن اعتبارات موضوع تصویب‌نامه فوق‌الذکر بقانون اخیر الاشاره بر خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی می‌باشد. ضمناً به موجب تبصره ۲ ماده ۶۸ گزارش امر میبایستی در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با انجام تبادل لایحه مدیر کل حقوقی نخست و زیری در مقام پاسخ به شرح نامه ۱۱۷۹۶- ۱۳۶۶/۰۲/۲۹ اعلام داشته است با توجه به اینکه در تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۸۸ مورخ ۱۲/۱۲/۶۵ هیات محترم وزیران مقرر شده (مصرف و جوه موضوع بندهای ب و ج ردیف ۲ تصویب‌نامه با رعایت مقررات حاکم بر مکانیزم تسهیلات جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال ۶۵ و قوانین و مقررات مورد عمل مربوط صورت پذیرد.) علیهذا نحوه مصرف اعتبار در تصویب‌نامه خارج از قوانین و مقررات تعیین نگردیده تا محلی برای ایراد دیوان محاسبات کشور باقی بماند. بنابه تصریح تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۴۹ هزینه‌های مربوط به جنگ خارج از شمول قانون مزبور است و مطابق قانون نحوه هزینه کردن اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات مصوب ۱۳۶۴ مصرف اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی شود مشمول قانون مذکور بوده و بند ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور نیز مقرر داشته که اعتباراتی که به صورت کمک پرداخت شود به هزینه قطعی منظور گردد. علیهذا قسمت اخیر بند ۳ مصوبه که مورد اشکال دیوان محاسبات قرار گرفته نیز بلا ایراد است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا... سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از استماع توضیحات رابط ریاست جمهوری با دیوان عدالت اداری و نماینده دیوان محاسبات و بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که تبصره ۲ در ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ که قانون حاکم بر تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۸۸ مورخه ۶۵/۱۲/۱۲ هیات دولت است مقرر می‌دارد: «مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه گیر و سایر مواردی که.... به‌عنوان ضروریات ملی اعلام گردد از شمول این قانون مستثنی و تابع مقررات خاصی خواهد بود که به تصویب هیات مدیران می‌رسد و گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای... تقدیم گردد. با توجه به وحدت ملاک ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ مجلسی شورای اسلامی که به شرح زیر عیناً نقل می‌شود: «در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی از قبیل: جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر. بیماری‌های مربوط بحوادث فوق حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به‌عنوان ضرورت‌های اسلامی و مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد.» نظر به این که آیین‌نامه اجرایی بند م قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مقرر می‌دارد که: «کلیه اعتبارات مشمول قانون مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و این آیین‌نامه است. مبالغی که به‌عنوان کمک توسط مقامات مجاز مذکور در بند ب قانون فوق اختصاص می‌یابد قبل از پرداخت بهزینه قطعی منظور می‌گردد.» با عنایت باین امر که مستنبط از تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۴۹ است که مخارج حوادث مهم و ناگهانی مملکتی مثل جنگ و آتش‌سوزی و زلزله و سیل و بیماری‌های همه‌گیر به صراحت تبصره مذکور از شمول عمومات قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۴۹ خارج است و موارد دیگر جزء ضرورات ملی اعلام و سپس از شمول عمومات قانون خارج خواهد شد یعنی این که منشا خروج حوادث مهم و ناگهانی یا حکم قانون است، نظیر جنگ، زلزله، آتش‌سوزی، سیل، بیماری‌های همه گیر و یا امر.... است مثل سایر مواردی که طبق فرمان به عنوان ضرورات ملی، ملحق می‌شوند. بنابراین استنباط هیات دولت نیز با تدوین تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۲۸ مورخه ۶۵/۱۲/۱۲ مقررات خاص جهت مخارج مربوط به ایجاد جان پناه‌ها و پناهگاه‌ها را که یقیناً و مسلماً جزیی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظر به این که تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۸۸ مورخه ۶۵/۱۲/۱۲ جزئی در امور جنگ هستند تنظیم نموده است. نظربه این که تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۸۸ مورخه ۶۵/۱۲/۱۲ هیات و زیران منابع تامین اعتبار و ایجاد جان پناه‌ها و پناهگاه ‌های لازم به منظور حفاظت در جان مردم «به‌طور اعم و با اولویت اول» و اموال و تاسیسات را: الف) استفاده در مشارکت‌های و سیع مردم و همیاری امت شهید‌پرور ب) صرفه‌جویی‌های حاصله در اعتبارات جاری مورد عمل ج) موارد عدم تحقیق مصرف اعتبارات عمرانی اعلام نموده و مقرر داشته است که: با استفاده از مکانیزم تسهیلات جابه جایی مندرج در تبصره‌های ذیربط قانون بودجه سال ۱۳۶۵ با قوانین و مقررات مورد عمل ذیربط رفتار گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء معتقد است که مغایرتی بین تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۲۸۸ مورخ ۶۵/۱۲/۱۲ هیات وزیران با قوانین مورد اشاره نظر دیوان محاسبات کشور موجود نیست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی