رای شماره ۷۵ و ۷۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌ کلاسه پرونده: ۷۵.۶۵ و ۷۸.۶۵

شماره دادنامه: ۷۵ و ۷۴

‌ تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۶۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای حاج محمد اصولی و پرویز اسدبیگی

‌طرف شکایت: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور

‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی

‌مقدمه و گردش کار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی چنین اعلام نموده است: بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهر ماه ۱۳۶۵ که از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صادر شده اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام وکالت و بندهای ۲۲۵۷ الی ۲۲۷۲‌توضیح‌المسائل فتوای حضرت امام مدظله‌العالی و برابر مواد شماره‌های ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی دارا می‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانونی سلب‌نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلامی و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می‌رسد لذا تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم را نسبت‌به بخشنامه مرقوم دارد.

‌با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره.۳۲۶۸.۴۰۵س۲. مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۵ و.۶۶۹س۲. مورخ ۶۷.۴.۳۰ چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده ۳۳۸ به بعد قانونی مدنی مقرراتی وضع گردیده و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع‌تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند وکالت است. طبعاً سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد وکالتی باشد که مدلولا انتقال ملک‌غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا متضمن معاوضه و غیره... باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری‌از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع‌المعامله تحت عنوان وکالت و بدون استعلام از ثبت محل‌و بدون پرداخت حقوق. عوارض دولی وبا التفات به این که وکالت «‌ایقاع» بوده و احتیاج به امضا طرف مقابل نیست لکن «‌بیع عقد است» و احتیاج به‌امضا طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سردفتران در بند ۷۷ مجموع بخشنامه‌ها به موضوع معطوف گردیده تا از این طریق از تکالیف قانونی تخطی‌ننمایند. همچنین طی مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیات عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا‌نبودن، بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی گردیده که آن شورا طی نامه شماره ۱۰۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶.۱۲.۵ اعلام داشتند: «‌منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند‌به صلاحیت قانونی باشد با موازین شرعی مغایر نیست و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است.» پرونده با این‌کیفیت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب مطرح و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای وحدت رویه

‌مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ «‌سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت‌اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظر عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ‌باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.» ‌نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه‌ای که‌ مدلولا انتقال ملک غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخیص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق‌الذکر تشخیص‌داده می‌شود و ابطال می‌گردد.

‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری