رای شماره ۷۶ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۳۵/۷۲
شماره دادنامه:۷۶
تاریخ رای:شنبه ۹ مرداد ۱۳۷۲
شاکی:آقای جواد جوانبخت.موضوع:ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون تثبیت آببهای زراعی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۶۹
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: آببهاء زارعین که طبق قانون تثبیت آببهای زراعی که بر مبنای ۲% قیمت محصولات برداشت شده باید اخذ شود عملاً به موجب تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون مرقوم مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ در مقام اجرا هرگونه تجاوزی میسر و قانون ملغیالاثر میگردد چون حقوق افراد مملکت به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است مگر مواردی که قانون تجویز کند فلذا ابطال تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون تثبیت آببهای زراعی مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ مورد تقاضا است.وزیر نیرو در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۵۰۵/۸۴۰/۴۷۱۰۹ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۲۸ اعلام داشتهاند:وزیر نیرو به موجب اجازه حاصل از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به وضع این آییننامه مبادرت ورزیده است.نظر به اینکه در قانون تثبیت آببهای زراعی هیچ مرجعی برای تعیین متوسط آببها و محصول یا درآمد زارعین و سایر خصوصیات اجرایی معین نگردیده بود لذا تصویب چنین آییننامهای جهت مشخص ساختن مرجع و بیان شروط اجرایی قانون ضرورت کامل داشت در نتیجه بررسیهای دقیق معموله هیات مدیره هر سازمان آب منطقهای مناسبترین مرجع تشخیص داده شد به همین مناسبت در تبصره یک ماده ۳ و ماده ۹ همین هیات مرجع تعیین قرار داده شده تا با رعایت قانون و متوسط درآمدها و با در نظر گرفتن مصالح زارعین و دولت هر دو اقدام نماید.تبصره و ماده مذکور نصاً یا مفاداً هیچگونه مغایرتی با قانون تثبیت آببهای زراعی ندارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هر یک از وزیران در حدود وظایف آنان حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه پیشبینی شده و تبصره یک ماده۳ و ماده ۹ آییننامه نحوه اجرای قانون تثبیت آببهای زراعی مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ وزارت نیرو در جهت تعیین نوع محصول و میزان آن و قیمتگذاری محصول در حدود قانون تثبیت آببهای زراعی مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۱۴ مجلس شورای اسلامی تبیین شده و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد