رای شماره ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۶۲
تاریخ دادنامه: ۷/۱۰/۱۳۹۵
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس شورای اسلامی و شهردار چهارباغ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی
۲- نامه شماره ۵۲۶۶/۰۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز
گردش کار: ۱- به موجب نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره ۵۲۶۶/۰۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز در خصوص تنفیذ و ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ مقرر شده است که:
الف: نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی و دبیرشورای عالی و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی:
« جناب آقای سید حمید طهائی
استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز
موضوع: ابلاغ نقشه حریم شهر چهارباغ
سلام علیکم
احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۰۰/۱۳۲۷۴- ۳۰/۲/۱۳۹۲ موضوع ابلاغ طرح جامع شهر چهارباغ به پیوست نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی (اعلام شده طی نامه شماره ۶۳۱۵/۲۱/۲۱-۱۱/۲/۱۳۹۲) استانداری البرز مبنی بر اصلاح مرز تقسیماتی بخش مرکزی و بخش چهار باغ، (شهرستان ساوجبلاغ) اصلاح و در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز به تایید رسیده است را جهت اجرا ابلاغ مینماید.
ضمناً یک سری نقشه عیناً به شرح فوق جهت استفاده در شهرداری محترم شهر چهارباغ ارسال میگردد.»
ب- نامه شماره ۵۲۶۶/۰۱/۲۱-۸/۲/۱۳۹۵ استاندار البرز:
« جناب آقای رنجی
شهردار محترم چهارباغ
سلام علیکم- ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۰۰/۲۵۰۴-۲۶/۱/۱۳۹۴ معاون محترم وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بدین وسیله یک نسخه نقشه حریم شهر چهارباغ که بر مبنای آخرین تقسیمات سیاسی به تایید رسیده جهت اجرا ابلاغ میگردد:
۱-یک نسخه نقشه حریم اصلاح شده شهر چهارباغ
۲- شهرداری چهارباغ به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۷۹/۹۵۰/ص- ۳۱/۵/۱۳۹۵ اعلام کرده است که در تدوین نامه های مذکور مفاد آرای شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ و ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی رعایت نشده است.
۳- رای شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها و تنفیذ آنها به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین رای شماره ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی ناظر بر ابطال نامه های دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداری خوزستان در خصوص تنفیذ و ابلاغ طرح جامع بندر امام خمینی میباشد و شاکی به لحاظ صدور آرای مذکور هیات عمومی ابطال نامه های مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
۴- متن آرای هیات عمومی به شرح ذیل است:
الف- رای شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی:
« نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۲ « قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱» وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است.
بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترض عنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از۰۰۰/۱۰۰ نفر را به شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.»
ب- رای شماره ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی:
« به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده است و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. نظر به اینکه معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، طرح جامع بندر امام خمینی (ره) را با استناد به بند ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بدون طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره ۹/۳۰۰/۶۹۰۵۰- ۴/۷/۱۳۹۰ تنفیذ کرده است و متعاقباً استانداری خوزستان نیز با استناد به بند یک مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذیه مذکور را به شرح نامه شماره ۴۶۵۰۸/۰۱/۴۴-۶/۱۱/۱۳۹۰ جهت اجرا به شهرداری بندر امام خمینی (ره) ابلاغ کرده است و بندهای ۱ و ۸ مصوبه مورخ ۱۵/۵/۱۳۸۶ قبلاً به موجب دادنامه شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین نامه های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.»
۵- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه شماره ۲۰۰/۸۶۷۱۲/۲۱۱/۹۰۰۰ - ۲۶/۸/۱۳۹۲ مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه نامه های مورد شکایت با مفاد رای شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور مدیرکل دفتر نظارت طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه در نامه های مورد اعتراض، حکمی مغایر آراء شماره ۲۴۶-۱۴/۶/۱۳۹۰ و ۱۲۷۰- ۲۸/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی وضع نشده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال نامه های مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ منطبق با قانون تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری