رای شماره ۷۶۳ و ۷۶۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۲۶۲، ۲۴۴/۸۱
شاکی: آقای جمشید زمانی
موضوع: ابطال مصوبههای ۲۰۰۶-۱/الف مورخ ۷/۳/۱۳۷۷ و ۳۰۳/۳/۱/۲۵۹۰۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کشور موضوع تصویب نقشه حریم شهرهای اسفرورین و شال
تاریخ رای: یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۷۶۳-۷۶۴
مقدمه:شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاست، شهرداریهای شال و اسفرورین به استناد بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها پیشنهاد افزایش و توسعه شهر شال و اسفرورین را مطرح، استاندار و وزیر کشور نیز آن را تصویب مینمایند. در نتیجه قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستا و مزارع و مکانهای مختلف را وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدامات موصوف خلاف قانون است،اولاً با تصویب قانون تعاریف تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ که به موجب بند یک ماده ۴ قانون موصوف تعیین محدوده قانونی هر شهر پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور، مسکن و شهرسازی قرار داده است و به طور ضمنی بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها منسوخ شده است لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند ۲ ماده ۹۹ قانون مذکور صحیح نمیباشد.ثانیاً، چنانچه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد که محدوده و حریم شهر را به تنهایی تغییر و توسعه دهد، دیگر مجالی برای انجام تکالیف وزارت مسکن باقی نخواهد ماند و نیز با عنایت به آراء هیات عمومی به شمارههای ۱۹۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ و ۳۲۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۹ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبههای شماره ۲۰۰۶/۱/الف مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۷ و شماره ۳۰۳/۳/۱/۲۵۹۰۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ وزارت کشور را دارد.مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامههای شماره ۶۱/۸۸۸۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۱ و ۶۱/۷۶۴۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۵ با ارسال تصویر نامه شماره ۳۳۰۳/۷۲۶۴ مورخ ۱۳۸۱/۰۸/۲۹ دفتر فنی وزارت کشور اعلام داشتهاند،محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که احکام متفاوتی بر آنها مترتب میشود. محدوده قانونی یک محدوده جغرافیایی سیاسی است که مستند به تبصره یک ذیل ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تصویب میگردد. ولی حریم شهر یک محدوده شهرسازی است که مستند به بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری تصویب میگردد و شهرداریها با استفاده از قسمت اخیر ماده صد نسبت به نظارت و کنترل ساخت و سازها در حریم شهر در جهت مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر و جلوگیری از اقدامات و ساخت و سازهای ناهنجار و مغایر با اهداف و برنامههای طرحهای توسعه و عمران مصوب در حریم شهر به منظور صیانت از اراضی و فضاهای مورد نیاز توسعههای احتمالی آتی شهر اقدام مینمایند. نکته قابل توجه در این جا این است که ممکن است یک یا چند روستا در حریم شهر قرار گیرند که این امر مغایر با محدوده تقسیماتی روستاهای مذکور نبوده و آنها را نفی نمیکند. زیرا همانطور که گفته شده محدوده تقسیماتی روستاهای مذکور نبوده و آنها را نفی نمیکند. بنابراین دلیل اولی شاکی دائر بر نسخ شدن بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و غیر قانونی بودن وقوع روستا در حریم شهر، مغایر با نص صریح قانون بوده و محکوم به ابطال است.همانطور که در رای شماره ۱۹۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است، چون بند ۲۷ بخشنامه مورخ ۱۳۶۸ وزارت کشور ترتیبی بر خلاف ترتیب مندرج در تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (در تعیین محدوده قانونی شهر) مقرر نموده دیوان عدالت اداری آن را ابطال نموده است و الا حریم شهرهای اسفرورین و شال که دقیقاً مطابق بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری تهیه و به وسیله شورای اسلامی شهر تصویب و توسط وزارت کشور تایید گردیده است، مشمول رای مذکور نیست. لازم به توضیح است که نکته مهم و حائز اهمیت در تعیین حریم که در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد توجه و تاکید قرار گرفته و میگیرد این است که حریم شهر نباید از محدوده جغرافیائی بخش تجاوز نماید. بنابراین دلیل دوم شاکی دائر بر تقاضای ابطال حریم شهرهای اسفرورین و شال به استناد رای فوق الذکر فاقد محمل قانونی است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق ماده ۹۹ قانون شهرداری و بندهای یک و ۲ آن ماده تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر به عهده شهرداری هر شهر و تصویب و تایید آن به ترتیب به عهده شورای اسلامی شهر و وزارت کشور محول شده است که در صورت عدم تداخل در قلمرو جغرافیائی سایر شهرها مجاور موافق هدف و حکم قانونگذار است. بنابراین مصوبههای مزبور که با رعایت مقررات فوقالاشعار تهیه و تصویب و تایید گردیده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مراجع ذیربط نمیباشد.