رای شماره ۷۸ مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۳۰/۸۲
شاکی: آقای حبیب خبرخوش
موضوع: ۱- ابطال ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۹ هیات وزیران ۲- ابطال نامه شماره ۲۸۰۴۸/۱۸۰۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۲ دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور
تاریخ رای: یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۵
شماره دادنامه: ۷۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، ماده ۴ آییننامه مورد شکایت بر خلاف تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی برای جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور داشتن پنجاه سال سن برای مردان و چهل و پنج سال سن برای زنانی که جانباز، معلول یا دارای مشاغل سخت و زیانآور باشند را لازم دانسته است که با عنایت به خلاف قانون بودن ماده ۴ آییننامه مذکور تقاضای ابطال آن را دارم همچنین ابطال نامه شماره ۲۸۰۴۸/۱۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۷ دبیر شورای امور اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه بازنشستگی اینجانب را درخواست مینماید. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۰۱۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۶ اعلام داشتهاند، همانگونه که در آرای شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ و شماره ۴۴ مورخ ۱۳۷۵/۰۲/۰۵ دیوان بیان گردیده، ماده ۴ آییننامه اجرایی مورد شکایت دارای وجاهت قانونی میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- اعتراض شاکی نسبت به ماده ۴ آییننامه اجرایی قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به شکایت جدید نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است. ب- در خصوص اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره ۲۸۰۴۸/۱۸۰۵ مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۲۷ چون مفاد آن در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق تصویب نامهها و آییننامهها و سایر مقررات دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به مفاد نامه مزبور و اتخاذ تصمیم در این خصوص در هیات عمومی دیوان وجود ندارد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد