رای وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌کلاسه پرونده: ۱۵۲.۷۸

شماره دادنامه: ۷۹

تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۷۹

‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

‌شاکی: آقای عباس بهنام

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹ و ۱۳ و شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

‌مقدمه: الف - شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۳۰.۷۲ موضوع شکایت آقای سلطان احمد گلابی به طرفیت سازمان نقشه برداری کشور به‌خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ ۱۳۷۴.۷.۸ چنین رای صادر نموده است، مطابق ماده ۴ قانون نحوه تعدیل‌نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶.۱۰.۲۷ حذف ۸۰% پستهای بلامتصدی و تقلیل پستهای پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) به میزان مقرر‌در بندهای الف و ب ماده مذکور تجویز شده است. چون طبق ابلاغهای پیوست پرونده شاکی متصدی پست سازمانی شماره ۱۰۱۱ با عنوان تکنسین‌نقشه برداری از رسته فنی و مهندسی بوده که طبق بند ۲ نامه شماره ۱.۶۳.۵۲۸ مورخ ۱۳۷۴.۴.۲۵ اداره کل دفتر تشکیلات اقتصادی و عمرانی‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور در عداد مشاغل اصلی سازمان نقشه برداری قرار داشته و با این وصف از مشاغل بلامتصدی و یا پشتیبانی نبوده‌است و اجتماع و تحقق شرایط مقرر در قانون مذکور نسبت به پست مورد تصدی شاکی متکی به دلیل معتبر و مستند موثری نیست اعتراض شاکی‌نسبت به ابلاغ آماده به خدمت مورخ ۱۳۷۲.۵.۳۰ که در اجرای قانون فوق الذکر صادر شده وارد است لذا حکم به لغو ابلاغ مذکور و تایید ادعای شاکی‌صادر می‌شود، ب - شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۵۳.۷۳ موضوع شکایت آقای سید نصرالله وهابی به طرفیت سازمان نقشه برداری‌کشور به خواسته اعتراض به حکم باز خریدی و تقاضای اعاده به خدمت و پرداخت حقوق و مزایای معوقه به شرح دادنامه شماره ۶۲ مورخ۱۳۷۵.۲.۳ چنین رای صادر نموده است، اولا" پست سازمانی شاکی در زمان آماده به خدمت وجود داشته است. ثانیا" بر اساس ماده ۱۱۵ قانون‌استخدام کشوری حذف پست سازمانی باید به تایید سازمان امور اداری و استخدامی برسد که از ناحیه طرف شکایت چنین دفاع و ادعائی مستند به‌عمل نیامده است. ثالثا" به دلیل آن که شاکی دارای پست تخصصی و اصلی بوده است مشمول قانون تعدیل نمی‌شود. زیرا که بر اساس مفاد بند ۲‌تصویر لایحه شماره ۱.۶۳.۵۲۸ مورخ ۱۳۷۴.۴.۲۵ از دفتر تشکیلات اقتصادی عمرانی خطاب به دیوان عدالت اداری دائر بر این که پست سازمانی‌تکنسین نقشه برداری در سازمان نقشه برداری کشور جزو مشاغل اصلی سازمانی مذکور محسوب می‌گردد لذا به دلائل ثلاثه فوق الاشعار شاکی‌مشمول قانون تعدیل نمی‌باشد، نتیجتا" شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر لغو و ابطال حکم بازخریدی مورخ ۱۳۷۳.۵.۲۲ و اعاده‌به خدمت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ج: ۱- شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۸.۷۶ موضوع شکایت آقای عباس بهنام به طرفیت سازمان‌نقشه برداری به خواسته رسیدگی به بازخریدی خدمت و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۰ چنین رای صادر نموده است، با‌توجه به محتویات پرونده چون طرف شکایت و نماینده معرفی شده از ناحیه خوانده مدرک و مستندی که مثبت حذف پست سازمانی نامبرده و مجوز‌بازخریدی ایشان باشد به دیوان ارائه و تسلیم ننمودند لذا صدور حکم باز خریدی مشارالیه بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه نبوده است و حکم به‌ورود شکایت مطروحه صادر و حکم بازخریدی لغو و کان لم یکن اعلام می‌گردد. ۲- شعبه اول هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت۴۲۹.۷۷.۱ موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان نقشه برداری کشور نسبت به دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۷۷.۳.۱۰ صادره از شعبه هفدهم در پرونده‌کلاسه ۹۸.۷۶ به طرفیت آقای عباس بهنام به شرح دادنامه شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۷۷.۷.۱۲ اعتراض را وارد تشخیص و با فسخ دادنامه بدوی شکایت‌را رد نموده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

‌رای هیات عمومی

‌حکم مقرر در ماده ۴ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۶۶ مفید الزام واحدهای دولتی به اصلاح تشکیلات تفصیلی خود‌ از طریق حذف پست های بلامتصدی و تقلیل پست های پشتیبانی (‌اداری و خدماتی) موضوع بندهای الف و ب ماده مذکور است و تعمیم و تسری آن به ‌مشاغل اصلی و تخصصی و فنی واحدهای دولتی از جمله پست سازمانی تکنسین نقشه برداری جواز قانونی ندارد بنابراین دادنامه شماره ۴۳۳ مورخ۱۳۷۴.۷.۸ شعبه نهم دیوان و دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۷۵.۲.۳ شعبه سیزدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین‌قانونی است. این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع‌است.

‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی