رای شماره ۷۹ و۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۷۱/۱۶۶-۷۱/۱۷۲

شماره دادنامه:۷۹-۸۰

تاریخ رای:شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۲

شاکی:آقای حسین رضوانی به وکالت از آقای مجتبی واعظ زاده

موضوع:۱. ابطال بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور ۲. ابطال مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف ۳. ابطال تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی ۴. ابطال بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی

مقدمه: شاکی در دادخواست‌های تقدیمی و لایحه تکمیلی آنها اعلام داشته‌اند:‌بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر آموزشگاه‌های تقویتی و کنکور و مدارس غیرانتفاعی و تجویز مداخله نیروی انتظامی در بررسی و اعلام صلاحیت اخلاقی، علمی، تایید امکانات آموزشی، نظارت، تعطیل و انحلال آنها مغایر با قانون اساسی، مغایر با قوانین و مقررات نظام صنفی می‌باشد.مصوبه فرمانده اسبق کمیته مبنی بر شمول آیین‌نامه اماکن عمومی بر کلیه صنوف نیز مغایر با قانون بوده و در خواست ابطال آن را دارد.تبصره ذیل ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی که اختیار تشخیص و اعلام صنوف مشابه اماکن عمومی را به رئیس شهربانی می‌دهد خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مغایر با قانون انجمن‌های ایالات و ولایات و قانون نیروی انتظامی و قانون نظام صنفی می‌باشد.بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن الحاقی بوده و توسط فرمانده اسبق کمیته تحت عنوان هیات وزیران منتشر شده ‌است این بند خارج از صنوف و مشاغل مصرحه در بند ۱۶ ماده ۲۲۱ قانون تشکیل انجمن ایالات و ولایات و بند ۴ ماده ۶۹ قانون نظام صنفی و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته و بند ۱۴ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می‌باشد.اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۹۵۵۴ مورخ ۴/۱۲/۷۱ اعلام داشته در خصوص ابطال تبصره و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی اعلام می‌دارد: نظر به این‌که علاوه بر تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که جلب نظر نیروی انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری دانسته در قوانین و مقررات دیگری نظیر بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب ۱۳۲۵ ه-.ق و بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۶۵ و بند ۱۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن علی‌الاطلاق به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است و مستند قانونی آیین‌نامه مزبور نیز صرفاً قانون نظام صنفی نمی‌باشد، لذا صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت بر اماکن محدود به تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی نبوده تا مشاغل دارای مقررات خاص که مشمول قانون نظام صنفی نیستند از محدوده نظارت نیروی انتظامی خارج باشند. همان‌گونه که توجه دارند بین تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ و تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مغایرتی وجود ندارد، ‌زیرا تبصره اصلاحی قانون نظام صنفی در مقام احصاء صنوفی که ملزم به رعایت مقررات کمیته و آیین‌نامه اماکن می‌باشند نبوده و در این خصوص مقررات خاص صنفی و حدود اختیارات و صلاحیت نیروی انتظامی ملاک عمل است. به علاوه در تبصره ماده ۲ آیین‌نامه مرجع تشخیص امکنه و موسسات دیگری که ملزم به رعایت این آیین‌نامه می‌گردند تعیین شده‌ است که مستند آن چنان‌چه فوقاً ذکر شد منحصر به قانون نظام صنفی نمی‌باشد.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۶۱/۱۵۱۱مورخ ۱۳۷۲/۰۳/۰۶ اعلام داشته‌اند،‌ در بند ۱۶ از ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سال ۱۳۲۵ ه-.ق. و نیز بند (ز) از ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵ و نیز بند ۱۴ از قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ نظارت بر اماکن عمومی علی‌الطلاق و به‌طور عام و کل به عهده نیروی انتظامی است و مستند آیین‌نامه مورد نظر فقط قانون نظام صنفی نبوده، و بنابراین صلاحیت نیروی انتظامی در نظارت اماکن عمومی حدود به تبصره اصلاحی بند ۳ از ماده ۲۳ قانون نظام صنفی که مورد ادعای شاکی می‌باشد نبوده بلکه مشاغل دارای مقررات خاص که تابع مقررات قانون نظام صنفی نمی‌باشد را در برمی‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با توجه به این‌که تبصره اصلاحی بند ۳ ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۵۹ شورای انقلاب و اصلاحی آن مصوب ۳۱/۲/۶۸ مجلس شورای اسلامی جلب نظر نیروهای انتظامی را در مورد فعالیت واحدهای صنفی ضروری اعلام کرده‌ است به علاوه بند (ز) ماده ۲ اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی مصوب ۴/۳/۶۵ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی را به عهده کمیته مذکور قرار داده و بند ۱۴ ماده ۸ قانون نیروهای انتظامی مصوب ۲۷/۴/۶۹ مجلس شورای اسلامی نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور را علی‌الطلاق به نیروی انتظامی محول کرده است. بنابراین مصوبه فرمانده اسبق کمیته انقلاب اسلامی با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید و همچنین تبصره ماده ۲ آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ که مقرر داشته «هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.» و بند ۴۸ ماده ۲ آیین‌نامه کمیته انقلاب اسلامی سابق و نیروی انتظامی فعلی با اکثریت آراء‌ خلاف قانون تشخیص داده نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد