رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۷.۶۷
شماره دادنامه: ۸۰
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۶۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید جواد هاشمیزاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ ۶۷/۹/۱۹ هیات وزیران، در مورد شمول قانون نظام صنفی به آموزشگاه های رانندگی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است هیات محترم دولت، به استناد نامه ریاست محترم جمهوری در مورخ ۶۷/۹/۱۹ تصویب نمودند که آموزشگاههای رانندگی مشمول قانون نظام صنفی میباشند. نظر به این که مصوب فوق بر خلاف مصوبه قانونی شورای انقلاب کهآموزشگاهها را مشمول قانون کارآموزی دانسته است و همچنین بر خلاف رای شماره ۶۹ کلاسه مورخ ۶۳.۵.۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداریمیباشد. که در قسمت اول رای فوق مصوبه شورای انقلاب را به لحاظ موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات از مصادیق آییننامهها وتصویبنامههای هیات دولت ندانسته و در قسمت دوم رای آموزشگاههای رانندگی را به صراحت تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی به لحاظ داشتن مقررات خاص از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی دانسته است. و حتی بر خلاف نامه مستدل مدیریت کل حقوقی نخستوزیری است که صراحتاً اعلامنموده، آموزشگاههای رانندگی مشمول کارآموزی بوده و مشمول قانون نظام صنفی نمیباشند و بر خلاف نامه شماره ۵۴۸۲۹ - ۶۴.۶.۲۵ وزیر محترمکار و امور اجتماعی است که مستدلاً در تایید رای دیوان عدالت اداری، آموزشگاهها را برابر مقررات از قانون نظام صنفی مستثنی دانسته و همچنین برخلاف مصوبه هیات عالی نظارت است که به امضا ۹ وزیر و سایر مسئولان رسیده و توسط معاونت وزیر بازرگانی ابلاغ شده که صراحتاً عدم شمولقانون نظام صنفی در مورد آموزشگاههای رانندگی را تایید نموده و بر خلاف نامههای اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ریاست دیوان عدالتاداری، قائم مقام وزیر کشور، استاندار تهران، اداره کل سیاسی وزارت کشور، راهنمایی و رانندگی تهران. بنا بر این تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم. باانجام تبادل لایحه معاون هماهنگی و اجرای قانون اساسی "ریاست جمهوری" به شرح نامه شماره ۶.۴۹۸۰ - ۶۷.۱۰.۲۱ در پاسخ اعلام داشتهاند:اصولاً مصوبات هیات وزیران در نهاد ریاست جمهوری که به استناد مواد ۵ و ۱۷ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاستجمهوری اسلامی ایران مصوب بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی، مورد بررسی حقوقی قرار میگیرد.صرفاً از نظر نداشتن مغایرت با قوانین بررسی میگردد و تدابیر و برنامهها و خط مشیهای اتخاذ شده در مصوبات و آییننامهها به استناد اصل یک صدو سی و چهارم قانون اساسی از اختیارات نخست وزیر و هیات وزیران است. دولت میتواند نسبت به لغو یا الحاق و یا حذف عباراتی در مصوبات،مبادرت به صدور تصویبنامه جدید نماید و همچنین میتواند با تصویبنامهای آییننامه دیگری را کلاً یا جزئاً که با آن مغایرت دارد، بدون الغاء صریح آندر واقع نسخ ضمنی نماید. و در مسئله مانحنفیه با القاء صریح مصوبه شماره ۲۳۴۹۲ - ۶۳.۴.۲ و شامل شدن قانون نظام صنفی بر آموزشگاههایرانندگی جزء یا قسمتی از آییننامه نحوه تشکیل و اداره موسسات و کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ نسخ ضمنی شده است. یعنی نسخ عبارتی که به اینآییننامه در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران الحاق گردیده بود، کما این که هیات محترم وزیران هر موقع صلاح بدانند،میتوانند تمام آییننامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزی را به موجب مصوبهای دیگر لغو نماید. و ادعای این که الحاق عبارت " صدور اجازهتاسیس آموزشگاههای رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران واگذار میگردد." به ماده ۲ آییننامه نحوه تشکیل و اداره موسسات کارآموزیمصوبه ۱۳۵۸.۹.۲۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با قانون است و الغاء صریح و یا ضمنی آن، وسیله مجلس شورای اسلامی ممکن خواهدبود ادعای فاقد وجهه قانونی است و قبول این ادعا در واقع سلب یکی از اختیارات هیات وزیران است. زیرا که مصوبه ۵۸.۹.۲۱ شورای انقلاب صرفنظر از آن که در زمان انشاء در چه مقامی قرار داشته است. "وضع قانون یا وضع تصویبنامه" یک الحاقیه به یک آییننامه است و نه یک الحاقیه به یکقانون و هر عبارتی که به آییننامه حسب اختیارات هیات محترم وزیران الحاق شود به وسیله هیات وزیران هم قابل نسخ صریح و یا ضمنی خواهد بود.بنا بر این در هر حال و صرف نظر از این که نامه شماره ۶۴.۲۳۵۶ - ۱۳۶۳.۶.۴ ریاست جمهوری مورد استناد مصوبه شماره ۸۷۲۴۶ ت۶۹۲ مورخ۱۳۶۷.۹.۲۷ هیات وزیران باشد و یا نباشد موضوع تصویبنامه مذکور برابر اصل ۱۲۶ قانون اساسی و با توجه به متن تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون نظامصنفی مصوب ۱۳۵۹.۴.۱۳ شورای انقلاب از قدرت و قوت و استحکام قانونی لازم برخوردار است و مباینتی با رای شماره ۶۹ - ۶۳.۵.۱ هیاتعمومی دیوان عدالت اداری و سایر تصمیمات متخذه مراجع ذیربط ندارد زیرا مبنای رای صادره و تصمیمات مذکور همان مصوبه شماره ۲۳۴۹۲۶مورخ ۱۳۶۳.۴.۲ هیات وزیران بوده که اکنون به موجب مصوبه شماره.۸۷۲۴۶ت ۶۹۲ مورخ ۶۷.۹.۲۷ مصوب جلسه مورخ ۱۳۶۷.۹.۱۹ هیاتوزیران نسخ ضمنی شده است. بدهی است چنانچه عبارت الحاقی مصوبه ۱۳۵۸.۹.۲۱ شورای انقلاب، به جای الحاق به آییننامه نحوه تشکیل و ادارهموسسات کارآموزی به قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ ملحق میگردید الغاء و یا نسخ ضمنی آن هم میبایستی توسط مجلس شورای اسلامی انجاممیشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازبحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
مطابق مصوبه مورخ ۵۸/۹/۲۱ شورای انقلاب صدور اجازه تاسیس آموزشگاههای رانندگی در اجرای قانون کارآموزی مصوب ۱۳۴۹ به اداره راهنماییو رانندگی کشور و تهران محول شده و بر اساس مصوبه مزبور که به اعتبار موقعیت حقوقی شورای انقلاب در انشاء و وضع مقررات در حکم قانون ودارای اوصاف و اعتبار آن میباشد آموزشگاههای رانندگی دارای قانون و مقررات خاص بوده و مستنداً به تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۱۳ شورای انقلاب از شمول قانون اخیرالذکر مستثنی میباشند. بنا بر این مفاد مصوبه مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۹ هیات وزیران در قسمتی که ناظر بهشمول قانون نظام صنفی نسبت به آموزشگاه های رانندگی میباشد مخالف مقررات قانونی فوقالذکر است و در این قسمت ابطال میشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی