رای شماره ۸۰ و ۸۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده:۶۶/۷۷ و ۶۶/۷۹

شماره دادنامه: ۸۰ و ۸۱

تاریخ رای: دوشنبه ۲۱ آذر ۱۳۶۷

شاکی: آقای یوسف صدرایی فر

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف)شعبه هفتم در پرونده کلاسه ۶۱/۲۵۴ موضوع شکایت شاکی، به طرفیت: بانک ملی ایران، به خواسته: الزام خوانده به بازنشستگی، چنین رای صادر نموده است: با توجه به لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مصوب ۷/۱/۵۸ و تبصره الحاقی به آن، مصوب ۱۰/۱۱/۵۸ که به موجب آن، این قبیل محکومیت‌ها از تاریخ ۲۸/۵/۳۲ تا تاریخ ۱۶/۱۱/۵۷، کان لم یکن و ملغی الاثر و کلیه آثار تبعی آن، موقوف الاجراء، اعلام شده است. و با توجه به لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب ۱۸/۵/۵۸ که به موجب آن دوران عدم اشتغال در صورتی که قبل از محکومیت مستخدم دولت بوده باشند، بدون پرداخت کسور بازنشستگی، جزء سوابق خدمت آنان، محسوب می‌شود و می‌توانند بازنشسته شوند، و برای ایام بین محکومیت و اشتغال مجدد و یا بازنشستگی حقوقی پرداخت نخواهد شد و با توجه به ۴ تبصره الحاقی به لایحه اخیر الذکر مصوب ۶/۹/۵۸ که به موجب آن، محکومان سیاسی در صورت نیاز واحدها، طبق آیین‌نامه اجرایی به اشتغال می‌رسند و استحقاق دریافت حقوق ایام بازنشسته را نیز دارند. آنچه مسلم است رفع آثار محکومیت‌های سیاسی مزبور و جبران بعضی خسارات مورد نظر بوده است، و به همین لحاظ عبارت مستخدم دولت مشمول عام به کلیه سازمان‌های حقوقی و عمومی و موسسات وابسته دارد. بنا به مراتب، خود داری بانک ملی ایران، اعلام. و بانک مزبور مشمول مقررات مصوب شورای انقلاب اسلامی، تشخیص می‌شود و چون مستندات ضمیمه دادخواست حاکی از اعلام نیازمند نبودن بانک به خدمت شاکی است، شاکی طبق مقررات مصوب مذکور می‌تواند بازنشسته شود، و بانک ملزم به قبول و احتساب دوران عدم اشتغال بدون دریافت کسور بازنشستگی جزء سوابق خدمت شاکی است. و با این وصف رای به وارد بودن شکایت صادر می‌شود. ب)شعبه هفتم در پرونده کلاسه ۶۶/۱۲۶ موضوع شکایت شاکی، به طرفیت بانک ملی ایران، به خواسته: مطالبه مبلغ تقریبی شش میلیون و نهصد هزار ریال، بابت حقوق معوقه، بازنشستگی برابر احکام صادره از دیوان عدالت اداری، با لحاظ کلیه خسارات از هر حیث و الزام طرف شکایت، به رعایت حقوق قانونی، به شرح دادنامه ۹۲ مورخ ۲۴/۲/۶۶ چنین رای صادر نموده است: با توجه به مراتب و موضوع خواسته، و با التفات به مندرجات رای شماره ۲۶ - ۲۰/۱/۶۲ در پرونده کلاسه ۶۱/۲۵۶ و نامه دادگاه انقلاب ارتش جمهوری اسلامی، و همچنین با عنایت به لوایح قانونی، مربوط به پاکسازی که مجازات عضویت سازمان‌های جاسوسی را، حداقل انفصال خدمت تعیین نموده است، و همچنین مستفاد از مدلول بند‌های ۲ و ۸ و ماده ۲۹ قانون هیات‌های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها، و موسسات دولتی و وابسته به دولت، و مدلول بند ۴ ماده ۱۵ قانون فوق الاشعار و طبق مدلول ماده ۵۹ قانون بازسازی، هر چند شاکی رای شماره ۲۶ - مورخ ۲۰/۱/۶۲ شعبه هفتم را تحصیل نموده است، ولی چون اجرای آن به علت تعارض با لوایح قانونی پاکسازی و قانون بازسازی، با منع قانونی، مواجه بوده، و در نتیجه حکم بازنشستگی بانک ملی ایران، با قوانین مربوطه، انطباق نداشته، و ندارد و قانوناً از نظر استخدامی حقی از آقای یوسف صدرایی فر، تضییع نگردیده، و مشارالیه استحقاق دریافت و جوه مورد مطالبه را ندارد.

با اعلام تعارض آراء مزبور، هیات عمومی دیوان، به تاریخ فوق، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل. و پس از بحث و بررسی و ملاحطه سوابق و انجام مشاوره، به شرح آتی، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

آراء یاد شده از مصادیق آراء معارض، در موارد مشابه موضوع ماده ۲۰ قانون دیوان، نبوده و لذا از این حیث قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان تشخیص نگردید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمد علی فیض