رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۸۰۳
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
کلاسه پرونده: ۸۷/۷۶۱
شاکی: دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهارم و دهم دیوان عدالت اداری
گردشکار: الف- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۳۰۰ موضوع شکایت خانم سمیه حاجی احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به خواسته مطالبه فوقالعاده کار با اشعه در طی دوره دستیاری و خسارات تاخیر پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره ۳۷۱ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه شاکیه دانشجوی دوره دستیاری رادیولوژی میباشد و طرف شکایت منکر نوع فعالیت شاکیه از حیث تماس مستمر فیزیکی در ارتباط با منابع مواد اشعه نگردیده است و مشتکیعنه علت عدم پرداخت حق اشعه به نامبرده را دانشجو بودن مشارالیها (دانشجوی دوره دستیاری) اعلام داشته در حالی که مستنداً به تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری رای شماره ۴۲ و ۴۳ مورخ ۴/۲/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استحقاق شاکی در دریافت حق الزحمه رزیدنتی محرز است و از طرفی در ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ نیز به طور مطلق بیان گردیده که به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، فوقالعاده کار با اشعه پرداخت میگردد. علیهذا خواسته شاکی در قسمت اول مبنی بر الزام مشتکیعنه به پرداخت حق اشعه در طول دوره دستیاری موجه بوده و حکم به ورود آن صادر و اعلام میدارد. در خصوص سایر خواستههای مطروحه که خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است قرار رد شکایت صادر و اعلام میدارد. ب- شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۳۰۸ موضوع شکایت آقای حمیدرضا صالحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اصفهان به خواسته مطالبه فوقالعاده کار با اشعه به شرح دادنامه شماره ۷۶۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، فوقالعاده مورد درخواست صرفاً به شاغلان دستگاههای دولتی تعلق میگیرد در حالی که شاکی شاغل نبوده و دانشجوی دوره دستیاری میباشد ورابطه استخدامی بادانشگاه ندارد، تقاضای ردشکایت را دارند. علیهذا نظر به اینکه دانشگاه فعالیت و اشتغال شاکی را به کار با اشعه تایید کرده و تصاویر ابلاغهای پیوستی دادخواست نیز حاکی از اشتغال وی میباشد و با عنایت به اطلاق ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ و آییننامه اجرایی آن و اینکه دادنامه شماره ۴۳ و ۴۲ مورخ ۴/۲/۱۳۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از آراء صادره از شعبه دیوان و تعلق و پرداخت حق الزحمه رزیدنتی را تایید نموده است، شکایت شاکی وارد تشخیص لذا به استناد مواد مرقوم و مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام دانشگاه به پرداخت فوقالعاده مورد درخواست از تاریخ استحقاق مطابق سوابق موجود صادر و اعلام میگردد. ج- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۸۵۲ موضوع شکایت آقای احمد کاویانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان به خواسته، مطالبه فوقالعاده کار با اشعه در طی دوره دستیاری رادیولوژی و خسارت تاخیر پرداخت و هزینه دادرسی به شرح دادنامه شماره ۹۶۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه پرداخت فوقالعاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمری به کار با اشعه اشتغال دارند، تجویز گردیده و رای شماره ۱۱۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی نیز مبنی بر همین امر است و با توجه به اینکه شاکی در این مدت مشغول به تحصیل بوده و طبیعتاً به طور مستمر با اشعه سروکار نداشته و دلیلی نیز در این خصوص ارائه نکرده بنابراین شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. د- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۵۷۴ موضوع شکایت آقای علی نوروزی به طرفیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال نامه شماره ۶۴۹۷/۱م مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ و مطالبه حق اشعه به شرح دادنامه شماره ۱۸۷۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۳ چنین رای صادر نموده است، و... اما راجع به اصل خواسته شاکی به درخواست حق اشعه مستنبط از قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۸ و آییننامه اجرایی آن مصوب ۲/۲/۱۳۶۹ هیات وزیران و از جمله ماده ۲۰ قانون مذکور و عنایت به سیاق نگارش آن و عین الفاظ و عبارات آن و روح حاکم به آن، قانون فوق شامل شاغلان رسمی دستگاههای دولتی و خصوصی میگردد با توجه به دفاع خوانده و اینکه شاکی دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه بوده و رابطه استخدامی با دانشگاه ندارد و حقوق و مزایا دریافت نمینماید، لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. ه-- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۳۵۸ موضوع شکایت آقای دکتر ناصر رجبی دهنوی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته، ابطال نامه شماره ۲/۸۴۵۰/۵۳/۱۲پ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و بخشنامه ۱۶۳۹۲۶/۶/ن مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ وزارت بهداشت و حکم به برقراری مزایای ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به شرح دادنامه شماره ۵۶۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر خارج از صلاحیت رسیدگی شعبه بوده و در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، بنابراین این قسمت از خواسته شاکی قرار عدم صلاحیت این شعبه را به اعتبار صلاحیت هیات عمومی دیوان صادر و اعلام میدارد. نسبت به قسمت دیگر از خواسته شاکی مبنی بر ابطال نامه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان و برقراری مزایای ماده ۲۰ حفاظت در برابر اشعه در مورد وی صرفنظر از اینکه شاکی دستیار دوره رزیدنتی قلب بوده که فیالواقع یک دوره آموزش موقت محسوب میگردد و مستنبط از مدلول رای شماره ۱۱۲ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان فوقالعاده موضوع ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ به مستخدمینی که به طور مستور به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تجویز گردیده و پرداخت میشود و شرایط کاری شاکی در ایام مربوط به دوران دستیاری بیماریهای قلب و عروق با شرایط لازم جهت برخورداری از مزایای مورد بحث متفاوت بوده و بهرهمندی از آن مزایا را ممکن نمیسازد چون بهرتقدیر تا زمانی که اعتبار نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که شاکی به عنوان بخشنامه یاد کرده و تقاضای ابطال آن را نمودهاند به وسیله مرجع صالحی کان لم یکن گردیده است و درخواست شاکی قابل اجابت نخواهد بود نتیجتاً حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد. ب- مستفاد از مدلول حکم مقرر در ماده۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ تعلق مزایای موضوع ماده فوقالذکر از جمله فوقالعاده کار با اشعه به مستخدمین سازمان متبوع آنان به شرط اشتغال مستمر به کار با اشعه میباشد. بنابراین تعمیم و تسری فوقالعاده مذکور به دانشجویان دوره دستیاری که واجد شرایط مقرر در ماده مذکور نیستند، جواز قانونی ندارد و دادنامههای شماره ۹۶۴ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۷ شعبه اول، شماره ۵۶۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۶ شعبه دهم و ۱۸۷۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ شعبه سیزدهم مبنی بر رد شکایت شاکی در این زمینه موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور