رای شماره ۸۰۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۰۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۵۲

شاکی: آقای حسین حاجی صوفی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از مدت ۲۵ سال اشتغال و پرداخت حق بیمه با تعدیل نیروی انسانی مدتی از بیمه بیکاری استفاده نموده و سپس در کارخانه شیر پاستوریزه مشغول به کار شدم که پس از مدتی به علت مشکلات معیشتی و قلت درآمد در شرکت انتشارات سربداران به عنوان فروشنده مشغول به کار شدم و با توجه به سمت اینجانب در موسسه مزبور حقوق اینجانب نسبت به گذشته افزایش یافته و موجب استمرار کارم شده و با دستمزدی بیش از هشتصدهزارتومان، در ماههای آخر مواجه گردید، و لیستهای بیمه بر همان مبنا حقوق دریافتی بر حسب مواد ۷۷ و ۱۱۴ قانون تامین اجتماعی و طبق مقررات جاریه قانون مذکور تقدیم گردیده است، و متعاقباً در همین موسسه پس از ۳۰ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شده‌ام، و جهت برقراری مستمری بازنشستگی به تامین اجتماعی مراجعه و سازمان تامین اجتماعی نسبت به برقراری بازنشستگی با حداقل حقوق اقدام نمودند و با پیگیری اینجانب به موجب نامه شماره ۱۳/۵۰۸۳ مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ با اشاره به بخشنامه ۱۱/۴ درآمد مصوب شورای عالی تامین اجتماعی از اجرای مواد ۷۷ و ۱۱۴ تامین اجتماعی خودداری می‌نمایند. لذا تقاضای تصریح به برقراری مستمری برابر معدل دو سال آخر حقوق دریافتی‌ را دارم. ۱- بخشنامه شماره ۴ درآمد مصوب شورای عالی تامین اجتماعی بر خلاف نص قانون مندرج در مواد و تبصره ۷۷ و ۱۱۴ آن تامین اجتماعی که تصریح و الزام به این مهم دارد که ملاک برقراری حقوق بازنشستگی متوسط حقوق و مزایای دریافتی در دو سال آخر می‌باشد. لذا بخشنامه شماره ۱۱/۴ درآمد مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی بر خلاف نص صریح مواد ۱۱۴ و ۷۷ و تبصره آن می‌باشد، و ابطال آن مورد تقاضا است. سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور شماره۲۶۶۳۹مورخ۲۰/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‌اند، بخشنامه شماره ۱۱/۴ جدید درآمدکه مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مربوط به فعالیت صنف ناشران و کتابفروشان نبوده لیکن بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد با توجه به مصوبات شماره ۴۹۷۵ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۷ و ۵۶۲۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۶۸ و ۷۷۸۲ مورخ ۱/۶/۱۳۷۳ شورای عالی تامین اجتماعی برای کارگران شاغل در فعالیت یاد شده با دستمزد مقطوع تعیین گردید که مصوبات مذکور متکی به ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی می‌باشد و از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۷۹ با صدور بخشنامه شماره ۱۱/۴ جدید درآمد دستمزد مزبور مبنای دریافت حق بیمه افراد شاغل در فعالیتهای مذکور قرار گرفته و تعهدات قانونی نیز بر همان مبنا به بیمه شدگان ارائه می‌گردد. لذا بخشنامه معترض‌عنه در راستای هدف قانونگذار که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان است تدوین گردیده و به هیچ وجه خارج از اختیار قانونی سازمان نیست بلکه طبقه‌بندی مشاغل در جهت پرداخت حق بیمه واقعی بیمه شدگان براساس مشاغل و سوابق و مهارتهای شغلی آنان تنظیم گردیده تا در آینده از مزایای کاملی برخوردار شوند و کارفرما نیز نتواند صورت مزد کارکنان خود را بدون در نظر گرفتن سوابق و مهارتهای آنان براساس حداقل دستمزد تنظیم و به سازمان ارائه نماید تا موجبات محروم نمودن بیمه‌شدگان را از حقوق قانونی آنان فراهم نماید. شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که حقوق مستمری وی براساس حداقل دسمتزد برقرار شده است در حالی که به موجب بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد حق بیمه مشاغل مزبور با اعمال ضرایب مربوط به هر شغل و بر مبنای حداقل دستمزد تعیین می‌گردد و لذا بدیهی است که دستمزد مقطوع با اعمال ضریب مشاغل از حداقل حقوق بیشتر می‌باشد. بنابراین نه تنها اجحافی به نامبرده صورت نگرفته بلکه با لحاظ قرار دادن دستمزد واقعی مساعدتی در حق مشمولین بخشنامه به عمل آمده است. لذا اقدام سازمان در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و ضابطه تعیین شده دارای مبنای قانونی می‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به صراحت ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان می‌تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیتها را طبقه‌بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند. نظربه اینکه مفاد بخشنامه ۱۱/۴ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی در مقام تبیین حکم مقنن صادر شده است و متضمن وضع قاعده آمره خلاف قانونی نیست، بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ وجود ندارد، و در خصوص اعتراض نسبت به مستمری ماهانه پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور