رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۰۷

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۳

کلاسه پرونده: ۸۵/۶۷۱

شاکی: آقای محمدجعفر طاهری

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۲ و ۳۳ دیوان عدالت اداری

مقدمه: الف- شعبه دوزادهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۴/۱۴۵۴موضوع شکایت آقای محمدتقی شیرزاد به طرفیت اداره تامین اجتماعی فریدونکنار به خواسته الزام طرف شکایت به رعایت مقررات معافیت از پرداخت حق سهم کارفرمایان مستنداً به ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی به شرح دادنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ چنین رای صادر نموده است، شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده و دقت در متن لایحه جوابیه طرف شکایت که طی آن مدیرکل تامین اجتماعی مازندران اعلام داشته، (... معافیت تا سال ۱۳۶۹ ادامه داشته تا اینکه مجدداً هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۰۶۲۵۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۹ نسبت به تعدیل فهرست کارگاههای مشمول معافیت اقدام نموده و از تاریخ اخیرالذکر شالی کوبیها از فهرست مزبور حذف و بالطبع از شمول معافیت خارج گردیده‌اند لازم به ذکر است به موجب ردیف ۲۳ تصویب‌نامه فوق‌الاشعار، هیات وزیران صنایع روستایی که در روستا فعالیت داشته و فعالیت آنها جنبه تولیدی، فنی، صنعتی داشته باشد از جمله شالی کوبیهایی که در سطح روستاها استقرار دارند و جزو صنایع روستایی محسوب شوند با احراز شرایط قانونی می‌توانند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا پنج نفر کارگر برخوردار شوند اما کارگاههای شالیکوبی که در شهرها مستقر می‌باشند و یکی از مشخصه‌های آنها داشتن پروانه بهره‌برداری از وزارت صنایع و معادن است، صنایع روستایی محسوب نشده و قانوناً نمی‌توانند از معافیت مذکور بهره‌مند شوند و...) شعبه نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۲ مصوبه استنادی مدیرکل تامین اجتماعی ابطال گردیده و دایره شمول معافیت به کلیه شالی کوبیها اعم از اینکه پروانه آنها توسط جهاد سازندگی و یا وزارت صنایع و معادن صادر شده باشد تسری داشته، لهذاشعبه شکایت شاکی را موجه تشخیص وحکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه سی‌وسوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۴۹۴ موضوع شکایت آقای محمدجعفر طاهری لیوانی به طرفیت، سازمان تامین اجتماعی به خواسته استفاده از حق بیمه کارفرما تا سقف ۵ نفر کارگر در کارخانجات شالیکوبی مستقر در بهشهر به شرح دادنامه شماره ۴۲۳ مورخ ۲۱/۴/۱۳۸۷ چنین رای صادر نموده است، کارگاههای شالیکوبی مربوطه در شهرها و حاشیه شهرها مستقر می‌باشند نه روستاها و نظر به اینکه نامبرده اعتراض موثر و موجهی که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نیاورده و همچنین تخلفی از قوانین و مقررات در رسیدگی و عملکرد ثابت به نظر نمی‌رسد، بنابراین موجباتی جهت اجابت خواسته وی فراهم نمی‌باشد. علیهذا به استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ قسمت اول بند ۲۳ ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر از ۵ نفر کارگر دارند و منطبق با دادنامه ۱۶۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۲ هیات عمومی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب- مطابق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱ «از آغاز سال ۱۳۶۲ کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن، راه استفاده می‌نمایند تا میزان ۵ نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.» نظر به عموم و اطلاق حکم قانونگذار درباره کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی مشمول ماده واحده مذکور و اینکه تخصیص حکم مقنن به واحدهای فعال در محدوده شهرها موافق حکم صریح قانون گذار نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۲۷۱ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ شعبه دوازدهم دیوان صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور