رای شماره ۸۱ مورخ ۱۳۷۲/۰۶/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۵۹/۷۱
شماره دادنامه:۸۱
تاریخ رای:شنبه ۶ شهریور ۱۳۷۲
شاکی:شرکت نساجی پارس تهران
موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۴۵/م/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۶۸
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند وزارت صنایع به استناد بخشنامه ۴۵۱/م/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۶۸ مبلغی تحت عنوان ما به التفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار از تاریخ امکان استفاده از ارز رقابتی از واحدهای تولیدی مطالبه مینماید این بخشنامه و عمل وزارت صنایع خلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مدنی کشور است و لذا تقاضای ابطال بخشنامه شورای اقتصاد را دارد.سرپرست دفتر شورای اقتصاد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۴ اعلام داشتهاند:شورای اقتصاد به موجب وظایف قانونی خود طبق فصل دوم قانون برنامه و بودجه به منظور هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی درخواستهای اجرایی کشور را جهت اتخاذ تصمیم مورد بررسی کارشناسی قرارداده و تصمیمگیری مینماید. ابلاغ شماره ۵۴۱/م/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۶۸ در جایگاه قانونی خود قرار داشته و کلیه واحدهای مشمول مکلف هستند براساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان مابهالتفاوت ارز دولتی تا رقابتی را پرداخت نمایند و اضافه مینماید که مطالبات مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور مد نظر قرار گرفته و در قانون اخیرالذکر به صورت کلی درج شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با توجه به مسئولیت اساسی شورای اقتصاد مبنی بر هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور به شرح ماده ۲ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و مجموعه وظایف و اختیارات این شورا به شرح ماده ۳ قانون مذکور بخشنامه شماره ۴۵۱/م/۳۴ مورخ ۳۰/۱۰/۶۸ شورای مذکور در خصوص دریافت مابهالتفاوت قیمت ارز رسمی و ارز رقابتی کالای موجود در انبار که متضمن ایجاد هماهنگی در قیمت فروش کالاهای مشابه در واحد زمانی معین میباشد خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد