رای شماره ۸۱۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۱۵

تاریخ دادنامه: ۱۳۸۷/۱۱/۲۰

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۲۵

شاکی: آقای فتح اله حسین پور

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به تجویز قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ از جمله مادتین ۲، ۳ و ۱۲ کلیه افراد صنفی موظفند قبل از تاسیس هر واحد صنفی یا اشتغال به کسب نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و اتحادیه‌ها مکلفند با رعایت تشریفات قانونی نسبت به صدور پروانه کسب به نام افراد اقدام نمایند و در این میان کلیه افراد صنفی دارای پروانه می‌توانند جهت عضویت در هیات مدیره اتحادیه اقدام نمایند (ماده ۲۲ قانون موصوف) و در این میان در قانون هیچگونه محدودیتی جهت تحصیلات برای اخذ پروانه وجود ندارد. به عبارت دیگر همه افراد واجد شرایط کسب پروانه محسوب و می‌توانند در انتخابات هیات مدیره ثبت نام و شرکت نمایند و لیکن وزارت بازرگانی با تفسیر قانون و فراتر رفتن از نص قانون در بند ۶ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، داشتن مدرک تحصیلی پایان تحصیلات راهنمایی و ابتدایی را برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها ضروری دانسته است. در حالی که این بند خلاف صریح قانون نظام صنفی در حق کسب پروانه کسبی و بالتبع با همان پروانه حق شرکت در هیات مدیره اتحادیه می‌باشد و محدود کننده حقوق طبیعی افراد می‌باشد که با نص و روح قانون مغایرت دارد. لذا تقاضای ابطال بند موصوف از آیین‌نامه فوق‌الذکر به دلیل مغایرت با قانون و محدود کردن حقوق افراد می‌باشم. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت بازرگانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۰۰۹/۳۹ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۱۳۷۵/۰۱/۱۱۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ رئیس سازمان بازرگانی استان خراسان رضوی نموده است.در این نامه آمده است، کلیه مراحل اعلام شده فوق‌الذکر کاملاً، قانونی بوده و در اجرای قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است. با عنایت به اینکه آقای فتح اله حسین پور هیچگونه مدرک تحصیلی به انجمن نظارت ارائه ننموده است طبعاً نمی‌توانستند به عنوان کاندیدا در انتخابات اتحادیه هیات مدیره شرکت نمایند، لذا به همین دلیل متقاضی ابطال بند ۶ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، می‌باشد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ در مقام تعیین تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی با توجه به تناسب تعداد واحدهای صنفی انشاء شده و حکمی در باب شرایط اعضاء هیات مدیره اتحادیه‌های مذکور از نظر میزان تحصیلات آنان وضع نشده است. نظر به اینکه مفاد تبصره ۳ ماده مزبور نیز در باب تهیه و تصویب آیین‌نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی مفید جواز تعیین شرط مدرک تحصیلی برای اعضاء هیات مدیره اتحادیه صنفی اعم از اصلی و علی‌البدل نیست، بنابراین بند ۶ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون مزبور موضوع تعیین شرط تحصیلی در مورد داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی، خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط می‌باشد و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور