رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۸۱۸ تاریخ دادنامه: ۲۵/۶/۱۳۹۹ شماره پرونده: ۹۸۰۳۷۹۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا عقلی دیزجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۳۱-۱۷/۶/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آذرشهر

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۳۳۱-۱۷/۶/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر آذرشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به استحضار معروض می‌دارد اینجانب در سال ۱۳۹۰ قطعه شماره ۱۷۳ به مساحت ۱۸۰ مترمربع از پلاک ثبتی ۳۳۵/۱۶۰/۱۳ بخش ۳۸ تبریز واقع در اراضی اصل الدین موسوم به جانبازان شهر آذرشهر را ابتیاع نمودم. در مراجعه بعدی جهت اخذ مجوز ساخت شهرداری آذرشهر با تمسک به مصوبه شورای شهر و ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۰ شهرداری، مبلغ قابل توجهی بابت قدرالسهم شهرداری از اراضی فوق را از بنده مطالبه نمود که ضمن اظهار تعجب و اعلام مراتب اعتراض خود از این خواسته ناصواب و غیرقانونی شهرداری آذرشهر موضوع را به دفعات با شهرداری و شورای شهر مکاتبه نمودم متاسفانه هیچگونه اراده ای از طرف شهرداری و شورای شهر جهت حل و فصل قانونی موضوع مشاهده ننمودم لذا بااستناد به دلایل ذیل ابطال مصوبه شورای شهر نسبت به سهم خواهی شهرداری آذرشهر از محضر عالی خواستارم.

۱- با عنایت به اینکه اراضی فوق در سال ۱۳۷۲ تفکیک گردیده لذا در این خصوص قانون حاکم با توجه به تاریخ تفکیک رسمی قطعات ماده ۱۰۱ سابق شهرداری بوده است که استناد شهرداری آذرشهر در مطالبه قدرالسهم به ماده ۱۰۱ اصلاحی خلاف اصل مترقی عطف بماسبق نشدن قوانین در گذشته است و مطابق مفاد تبصره ۴ ماده واحده در تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی تقاضا برای تفکیک ملک یکی از مصادیق استفاده از مزایای ورود به محدوده و توسعه و عمران شهری می‌باشد لذا شهرداری می‌بایست تبصره ۴ ماده واحده را بر متقاضی یا متقاضیان تفکیک اعمال می کرد که متاسفانه به دلیل تعلل و کوتاهی شهرداری در اجرای قوانین، بعد از مضی ۲۵ سال از صدور اسناد مالکیت ششدانگ قطعات مارالذکر به دلایل غیرمستدل و غیر قانونی شهرداری قدرالسهم خود را از مالک یا مالکین فعلی مطالبه می‌نماید.

۲- قبل از انجام تفکیک، اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان آذرشهر موضوع را از شهرداری استعلام می‌نماید که شهرداری در پاسخ طی نامه شماره ۵۷۹۵-۵/۷/۱۳۷۲ اعلام می‌دارد پلاک مذکور خارج از محدوده قانونی و خدماتی قرار دارد. حال که اراضی مزبور خارج از محدوده بوده ولی داخل در حریم شهری شهرداری بوده و برابر ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده بوده که شهرداری در آن نظارت و کنترل داشته و حفاظت از حریم بر عهده شهرداری گذاشته شده است و همچنین برابر ماده ۹۹ قانون شهرداری در خصوص حفاظت از حریم شهر مکلف به تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی و خیابان کشی و غیره شده است در حالی که شهرداری آذر شهر بدون توجه به مقررات فوق در خصوص تکلیف شهرداری در حرایم شهری، تنها با اعلام این پاسخ به اداره ثبت دایر بر اینکه قطعات موصوف داخل در محدوده شهری نبوده، نه تنها حقوق متصوره شهرداری را بدواً از ذی نفعان و متقاضیان تغییر کاربری و تفکیک دریافت نکرده بلکه نسبت به عملیات تفکیک نیز نظارت ننموده و بر همین اساس اداره ثبت طی صورتمجلس شماره ۱۰۸۵۵-۱۶/۸/۱۳۷۲ اقدام به تفکیک قطعات نموده و توجهاً طبق اعلام اداره ثبت شهرستان آذرشهر تفکیک پلاک فوق الاشاره با رعایت تشریفات قانونی و مطابق ماده ۱۵۴ ثبت تفکیک گردیده و اسناد مالکیت به نام اشخاص صادر و تسلیم شده است لذا مطالبه سهم شهرداری از مالکین فعلی فاقد محمل قانونی می‌باشد.

۳- شهرداری آذرشهر برخلاف نظر قبلی خود و پاسخ به استعلام اداره ثبت تاکنون متعدداً نسبت به صدور گواهی معامله به املاک فوق اقدام نموده است که اینجانب نیز به تبع اعتبار گواهی معامله شهرداری مراحل نقل و انتقال را انجام داده ام لذا شهرداری می باید در گواهی معامله اصداری مراتب معنونه را به اطلاع متعامل می رساند. تقاضا دارم ضمن پذیرش دادخواست تقدیمی رسیدگی شایسته و صدور حکم مبتنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی آذرشهر و مطالبه شهرداری آذرشهر مورد استدعاست."

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

"متن مصوبه بند ۵: لایحه شماره ۱۶/۵۷۹۹-۳۰/۵/۱۳۹۸ شهرداری احتراماً در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در خصوص پلاک ثبتی ۱۶۰؍۱۳ موصوف به اراضی جانبازان به استحضار می رساند: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان در دهه ۱۳۷۰ مراحل تفکیک پلاک مزبور را بدون در نظر گرفتن حقوق متصوره شهرداری عملیاتی و اجراء و متعاقباً نسبت به صدور سند مالکیت برای قطعات تفکیکی اقدام نموده و بعضاً به برخی قطعات گواهی معامله نیز صادر شده است. از طرفی بر اساس طرح جامع سال ۱۳۹۵ تعداد متنابهی از قطعات تفکیکی موصوف واقع در طرح مسیر خیابان ۳۰ متری قرار گرفته و عملاً از حیث انتفاع مسکونی سلب گردیده. لذا مراتب با در نظر گرفتن ویژگی خاص معنونه فوق الذکر تقاضای دستور بررسی پیشنهاد اخذ حقوق متصوره شهرداری به استثناء قطعات واقع در مسیر و قطعاتی که صدور پروانه ساختمانی امکان پذیر نمی‌باشد؛ با اعمال ۱۰% (ده درصد) تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها برای بهره مندی از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر به علاوه تعدیل کاهش ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری به صورت ۱۰% (ده درصد) ردیف سوم مندرج در مفاد ماده ۱۹ تعرفه عوارض محلی سال جاری با قید فوریتی در صحن جلسات آن شورای محترم مورد استدعاست. لذا پس از بحث و بررسی مستنداً به بند یک صورتجلسه شماره ۸-۵/۲/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر که مجموع عوارض شهرداری را ۸% مصوب نموده است و به منظور ملاحظه وضع اقتصادی مالکین قطعات مذکور که قبلاً سند ششدانگ با اخذ گواهی معامله از شهرداری نموده‌اند موافقت گردید شهرداری نسبت به اخذ عوارض متعلقه، به میزان ۱۵% اقدام نماید ضمناً قبل از هر نوع اقدام، شهرداری نسبت به هماهنگی های لازم اداری با سازمان بازرسی استان معمول نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آذرشهر به موجب لایحه شماره ۲ -۵/۱/۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- با عنایت به اینکه پلاک مورد استنادی (جانبازان) به دلیل خارج محدوده شهر قرار گرفتن توسط اداره ثبت شهرستان تفکیک گردیده است که بر اساس قانون تقسیمات کشوری و توسعه شهرها و مستفاد از طرح جامع و تفصیلی شهرستان آذرشهر بر اساس طرح جامع و تفصیلی ۸۵ قسمتی از آن پلاک وارد محدوده شهری گردیده و قسمت دیگر همان پلاک در سال ۱۳۹۰ داخل در محدوده خدمات شهری شهرستان آذرشهر قرار داده شده است.

املاکی که از منافع ورود به محدوده شهر استفاده می کنند نتیجتاً می‌بایست قدرالسهم و هزینه برخورداری از مزایا را به استناد تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک پرداخت کنند با امعان نظر قرار دادن اقرار خود شاکی که اقرار به پرداخت نموده ولی پرداخت را متوجه مالک سابق کرده است و این موید این امر است که هزینه و قدرالسهم مزایای ورود به محدوده باید داده می شد ولی از جانب شاکی خیر بلکه از جانب مالک قبلی اشتغال ذمه یقینی برائت ذمه یقینی می طلبد چون با اقرار خویش این ملک بر می‌دارد تا زمانی که بدهی مربوط به ملک پرداخت نشده و برائت ذمه یقینی را اخذ نکرده همچنان مدیون بوده و می‌بایست قدرالسهم و هزینه مزایای ورود به محدوده شهر را پرداخت کند. لذا بنا به مدلول قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم هرکس غنم و منفعت برای اوست عزم و خسارت نیز بر عهده اوست و با در نظر گرفتن این نکته که کل پلاک ورود به محدوده طی طرح جامع و تفصیلی سال ۱۳۹۰ به سرانجام رسیده است بنابراین شهرداری از تاریخ ورود به محدوده مستحق دریافت قدرالسهم می‌باشد. بنائاً اینکه پرداخت هزینه مزایای ورود به محدوده خدمات شهری برای املاک پیش بینی گردیده و نه اشخاص!

۲- بر اساس دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۸۲ الی ۲۸۴-۲/۲/۱۳۹۸ علاوه بر جریمه های ماده صد، کلیه عوارضات مصوب شورای اسلامی شهرها توسط شهرداریها قابل مطالبه هستند همچنین است وفق دادنامه دیگر مورخ ۸/۲/۱۳۹۸ به شماره ۷۴ دیوان عدالت اداری قدرالسهم شهرداری از بابت تغییر کاربری را قابل مطالبه از کلیه قطعات مشمول می‌نماید.

۳- این شهرداری حق و حقوق خود را در تمامی گواهی معاملات قطعات مربوط به پلاک استنادی را درج نموده و تبیین گردیده است عوارض مربوط به نقل و انتقال و گواهی معامله شامل پرداخت سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده و تفکیک نمی‌باشد ایضاً خود شاکی همین امر را استناد قرار داده است. بنابر آنچه معروض افتاد سهم شهرداری دریافت نگردیده و عملاً بدون پرداخت سهم شهرداری امکان ارائه خدمات وجود ندارد و املاکی که از مزایای ورود به محدوده استفاده می کنند به همان خاطر چون شهرداری خدمات ارائه می کند می‌بایست هزینه‌های مربوطه را پرداخت نماید."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان مشخص گردیده است و با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت، مربوط به پلاک ثبتی مشخصی می‌باشد. بنابراین بند ۵ لایحه شماره ۱۶/۵۷۹۹-۳۰/۵/۱۳۹۸ موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی و به تبع در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری